"6 إبريل" تعرض خارطة طريق لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة

عقدت حركة شباب 6 إبريل ظهر أمس الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا لعرض موقف الحركة من آخر مستجدات الساحة السياسية ورؤيتها للمرحلة القادمة، وأكدت الحركة خلال المؤتمر أن موقفها السياسي هو المطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، وأكدت أن الحركة عملت بشكل كبير في حملة جمع التوقيعات "تمرد"، وقامت بجمع أكثر من مليون ومائتي استمارة خلال الشهرين الماضيين، وقامت بالدعوة والحشد لنزول الجماهير في فعاليات 30 يونيه في إطار حملة "انزل" التي دشنتها الحركة منذ أسبوعين.
وشارك شباب 6 إبريل في المسيرات التي اتجهت للاتحادية والتحرير وفى معظم فعاليات المحافظات مشاركين في الاعتصام والفعاليات المستمرة بشكل كبير حتى تحقيق المطالب الشعبية المستحقة.
وأضافت الحركة أن المشهد المهيب لجموع الشعب المصري المحتشدة في ميادين وشوارع مصر هو استفتاء شعبي واضح على مطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تطالب به الموجة الثالثة لثورة يناير العظيمة وعلى الجميع الاستجابة للمطلب الشعبي بلا تأخير.
كما عرضت الحركة خارطة طريق للوصول لانتخابات رئاسية مبكرة وأن يعلن مرسي قبل الخامسة عصرًا التالي: "تعطيل العمل بالدستور، وحل مجلس الشورى، ونقل السلطة لرئيس المحكمة الدستورية"، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من أكبر 20 فقيهًا دستوريًا وأستاذ قانون في الجامعات المصرية.. تقوم بمراجعة الدستور وبحثه وتعديل ما يلزم.
ويتم تقديم المقترحات بالبنود المطلوب تعديلها وعرض الدستور على الشعب في استفتاء مباشر.
وعلى رئيس المحكمة الدستورية خلال أسبوع واحد من توليه المنصب إعلان موعد فتح الباب للترشح للرئاسة على شروط استفتاء مارس 2012 في موعد أقصاه أسبوعان على أن تعقد الانتخابات والإعادة وإعلان النتيجة في موعد غايته 3 شهور من تاريخ توليه المنصب.
وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تكنوقراط غير حزبية تقوم القوى السياسية جميعها بترشيح عدة أسماء لمنصب رئيس الوزراء وثلاثة نواب بمهام محددة ويقوم رئيس المحكمة الدستورية باختيار اسم من الأسماء المطروحة بعد التشاور مع الفاعلين والشخص المختار هو الذي يقوم بتشكيل الحكومة مع الالتزام بتعيين النواب الثلاثة من ضمن الأسماء المرشحة سلفًا، وإعلان تشكيل مجلس حماة الثورة من كل القوى السياسية والشباب دون إقصاء ويكون مهمته توجيه السياسات العامة للدولة خلال فترة الثلاث أشهر حتى انتخاب المجالس النيابية، والدعوة لمصالحة وطنية شاملة حقيقة جادة بين جميع الفصائل والتيارات الوطنية دون أي إقصاء أو تهميش تطوي صفحة الماضي لنبدأ سويًا صفحة جديدة في حياة الوطن محصنة ضد الاستقطاب والانقسام الداخلي لأبناء الوطن الواحد في ظل تفعيل لقانون للعدالة الانتقالية يرضى عنه الجميع.
وتنعقد الانتخابات البرلمانية في فترة من ستة أشهر إلى عام من تاريخ تولى رئيس المحكمة الدستورية السلطة.
وأوضحت الحركة أن هذه الخارطة متوافق عليها بشكل كبير بين القوى الوطنية وتتبناها الحركة كطرح سياسي لخارطة طريق واضحة تنهى حالة الانسداد السياسي وتجنب تهديد أمن البلاد.
وأضافت الحركة أنها تقدر دور القوات المسلحة الأصيل في حماية الأمن القومي وتأكيدها أنها لن تكون طرفًا في دائرة السياسة أو الحكم والتزامها بدورها المرسوم لها في التجربة الديمقراطية المصرية وأن هذا هو التوجه المطلوب من المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة الدقيقة ونحن كحركة تؤمن باللا عنف نطالب الجميع بالتزام السلمية وضبط النفس للحفاظ على مقدرات الوطن.