أعلنت المعارضة السورية امس احتفاظها بحقها في "العمل العسكري" لإسقاط نظام الرئيس بشار الاسد، مجددة التأكيد علي ان رحيله هو الشرط الوحيد لقبولها بأي حل سياسي. وجاء بيان الائتلاف الوطني لقوي المعارضة والثورة السورية عقب إعلان زعماء مجموعة الثماني في ختام قمتهم بأيرلندا الشمالية امس الأول - التزامهم الحل السياسي وضرورة عقد مؤتمر جنيف للسلام لإيجاد مثل هذه التسوية. ميدانيا، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان انفجارا "نادرا" سمع دوّيه قرب موقع عسكري في مدينة اللاذقية الساحلية امس. ويندر حدوث انفجارات في المدينة التي تخضع لحراسة شديدة حيث تعد معقلا لأنصار الأسد وتقيم بها نسبة كبيرة من الاقلية العلوية. وقال التلفزيون الرسمي ان الانفجار نتج عن عطل فني في مخزن أسلحة بالقاعدة الهندسية العسكرية وان ستة اشخاص اصيبوا بجروح، في حين نقل المرصد عن شهادات سكان ان الانفجار الذي لم يتضح سببه حتي الآن أصاب 13 جنديا. في الوقت نفسه، شنت قوات الأسد والميليشيات التابعة لها هجمات في مناطق بالعاصمة دمشق حيث جرت مواجهات ميدانية في حين واصل الطيران الحربي قصفه مناطق أخري. ونقل المرصد عن شهود انه "رغم حدة المعارك، الا ان احدا من الطرفين لا يحقق انتصارات حاليا، والحصار الذي تفرضه قوات الأسد ينتج وضعا إنسانيا صعبا". وفي حلب الواقعة شمالا والتي يسعي نظام الأسد لاستعادتها من تحت سيطرة المعارضة، حذرت منظمة أطباء بلا حدود من خطر تفشي وباء الحصبة، مشيرة إلي أن هذا المرض أصاب حتي الآن سبعة آلاف شخص، في حين أدي النزاع المتواصل إلي توقف حملات التطعيم المعتادة لدي الأطفال الصغار. في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة التايمز البريطانية امس أن قادة مجموعة الثماني وعدوا كبار القادة العسكريين والشخصيات البارزة في أجهزة الأمن السورية بأنهم سينجون إذا ما رحل الأسد، وذلك في محاولة لتشجيع فكرة الانقلاب الداخلي ضده. وأضافت الصحيفة أن الآمال في تحقيق تقدم سلس علي طريق إجراء محادثات سلام تبخرت بسبب إصرار روسيا علي دعم الأسد. ورفض الرئيس فلاديمير بوتين استبعاد ارسال امدادات أسلحة جديدة للأسد. وخرجت قمة الثماني بإتفاق الحد الأدني حول سوريا، كما أعلنت عن "تعهدها بدفع مبلغ 1.5 مليار دولار علي شكل مساعدات انسانية للشعب السوري"، مؤكدة علي "ضرورة توزيع تلك المساعدات عبر مؤسسات الائتلاف الوطني السوري".