لحماية حقوق مصر التاريخية في مياه النيل

وزير الري: القاهرة لن توقع علي »عنتيبي« قبل تعديل نقاط الخلاف

د.محمد بهاء الدىن
أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير المواد المائية والري أن مصر لن توقع علي اتفاقية عنتيبي قبل تعديل نقاط الخلاف العالقة والتي اعلنتها مصر صراحة وتتمثل في ضرورة تطبيق مبدأ الاخطار المسبق عن اية مشروعات ترغب في اقامتها دول الحوض لاستغلال موارد النهر، وكذلك الاشارة الي الاتفاقيات التاريخية التي وقعت بين مصر ودول الحوض ايام الاستعمار، والمعروفة باتفاقيات عام 1929بالاضافة الي موافقة مصر علي مبدأ اتخاذ القرارات داخل مفوضية النيل المقترح انشاؤها بعد الانتهاء من التوقيع علي عنتيبي بالاغلبية وليس بالاجماع بشرط ان تكون مصر، والسودان ضمن الاغلبية التي توافق علي مشروعات تنمية موارد النهرعلي مستوي الاحواض الفرعية.
اوضح الوزير ان اتفاقية اعنتيبي غير ملزمة لمصر وإنها تلزم الدول الموقعة عليها فقط، وبالتالي لسنا طرفاً في اتفاقية لم نعترف بها لانها اتفاقية منقوصة ولا يعترف القانون الدولي بها لأن دول المصب (السودان ومصر) لم توقع عليها حتي الآن، مشيرا الي ان مصر أبدت استعدادًا للتفاوض حول ثلاث نقاط هي محل الخلاف، قبل توقيع الاتفاقية، وانها ليست ضد التنمية في دول حوض النيل حيث سبق لها ان وافقت علي إنشاء سد بوجاجالي الأوغندي بعد إجراء الدراسات الفنية التي أكدت عدم تأثر الأمن المائي المصري بإنشائه. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الري الدكتور خالد وصيف إن إعلان البرلمان الإثيوبي التصديق علي اتفاقية عنتيبي، إجراء روتيني، لأن إثيوبيا سبق أن وقعت الاتفاقية في 2008. وان الاتفاقية منقوصة وغير ملزمة لمصر .
وقال إن كل ما تطلبه مصر من إثيوبيا حاليا هو أمران، أولهما "تنفيذ الوعود الإثيوبية السابقة بأنه لا أضرار علينا"، والآخر "تنفيذ نتائج التقرير الفني الذي اشترك فيه خبراء من إثيوبيا، ويقول إن: هناك تخوفات من آثار سلبية كارثية علي مصر والسودان، وإنه يجب إجراء مزيد من الدراسات الفنية علي السد قبل الشروع في بنائه".
وأوضح وصيف أن "مصر ليس هدفها التصعيد، ولكنها تتحدث عن حق تاريخي قديم، وتعتبر أن التفاوض مع اثيوبيا ما زال هو الحل"، مشيرا إلي أن "الاتجاه حاليا لدي المسئولين في الدولة هو تحركات علي الأرض عبر الاتصال المباشر مع إثيوبيا لحل الأزمة وإيصال رسالتنا إليها.
ومن جانبه اوضح المهندس حسام الطوخي المدير العام والمنسق الوطني لمشروعات التعاون الفني مع اوغندا ان مصر وافقت علي انشاء" سد كاروما" علي نيل كيوجا وذلك لانتاج 600 ميجاوات سنويا اعتمادا علي فرق المناسيب المائية بنيل كيوجا، الذي يمرر المياه الي النيل الابيض بجنوب السودان، ومنه الي شمال السودان والقاهرة بعد التقائه بالنيل الازرق القادم من الهضبة الاثيوبية بالخرطوم مشيرا الي أن مصر سبق لها ان وافقت علي قيام الحكومة الاوغندية بانشاء سد بوجاجالي علي مجري نهر النيل والذي يقع علي بعد 8 كم شمال خزان أوين علي مخرج بحيرة فيكتوريا، والذي يضم محطة لانتاج الطاقة الكهربائية بنحو 250 ميجاوات.وبلغت تكلفته نحو 860 مليون دولار بدون خطوط الضغط العالي وتتكون محطة توليد الطاقة الكهرومائية الملحقة بالسد من خمسة توربينات قدرتها الحالية 250 ميجاوات نظرا لتزايد الطلب علي الكهرباء سنويا بنسبة 10٪ ( 45 ميجاوات)، وقد حلت الوحدتين اللتان تم تشغيلهما مكان المحطتين الحراريتين ( كيرا وموتوندوي) واللتين كانتا يولدان طاقة بقدرة 100 ميجاوات وتوقفتا عن التشغيل في بداية العام الماضي .
اضاف ان الموافقة المصرية جاءت بعد الدراسات الفنية التي قام بها خبراء البلدين حيث تأكدت مصر من عدم وجود أي تأثيرات سلبية علي مصر نتيجة اقامة هذا المشروع حيث سيعمل علي توليد الكهرباء من المياه الخارجة من "خزان أوين" دون الحاجة إلي سحب كميات أخري من المياه من بحيرة فيكتوريا.
اوضح الطوخي ان سد بوجاجالي لهو شاهد عيان علي أن مصر لا تقف أمام أي مشروع يعود بالنفع علي شعوب دول الحوض، وبما يحقق المبادئ الراسخة في الاعراف والقوانين الدولية وهي عدم الضرر، والمنفعة للجميع، كما هو الحال بالنسبة لسد تكيزي بإثيوبيا فعلي الرغم من عدم إخطار مصر به إلاّ أن مصر لم تعترض علي إنشائه علي أحد روافد نهر عطبرة، وكذلك مشروع تانا بيليس من بحيرة تانا، مشيرا الي ان مصر تقوم حاليًا بإعداد دراسة جدوي لمشروع سد سيوي في جنوب السودان لتوليد الكهرباء، وذلك في إطار المنحة المصرية لجنوب السودان في مجال الموارد المائية،والتي تقدر بنحو 27 مليون دولار. و من جانب اخر تستعد حاليا جوبا عاصمة جنوب السودان لاستضافة اجتماعات مجلس وزراء المياه لدول حوض النيل المقرر عقدها الخميس القادم لبحث سبل تعزيز التعاون بين الدول، ومناقشة القضايا الإدارية من بينها تقييم أداء خطة عمل مبادرة حوض النيل للعام المالي السابق و ميزانية العام المالي الجديد 2013-2014 ومراجعة التصديق علي الإستراتيجية.
وسيتم خلال الاجتماعات تسلم جنوب السودان رئاسة المجلس الوزاري خلفا لرواندا ومناقشة موقف المانحين وشركاء التنمية لاستكمال انشطة المبادرة والخطة الاستراتيجية حتي عام 2016