رئيس وفد مصر باللجنة الثلاثية: إثيوبيا تنتهي من بناء السد 7102 وضغوط دولية للتوافق

البابا يبحث مشگلة سد النهضة مع بطريرك إثيوبيا.. ومجلس الگنائس: لا نستطيع حلها

تشهد الفترة الحالية اتصالات دبلوماسية مكثفة بين القاهرة وأديس أبابا لتحديد موعد لزيارة وزير الخارجية محمد عمرو الي العاصمة الإثيوبية لاستئناف الحوار للتوصل الي حل لجميع القضايا المعلقة وعلي رأسها أزمة سد النهضة الاثيوبي.. وقال مصدر دبلوماسي إن موعد الزيارة لم يتحدد بعد والمتوقع له الاسبوع القادم.
وأكد مجلس كنائس مصر في اجتماعه برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في وادي النطرون ان الكنيستين المصرية والإثيوبية لا تمتلكان القرار في حل قضية سد النهضة لان التداخل بين الدولة والكنيسة في بلاد الحبشة قد انتهي، وبالتالي فالكنيسة هناك لا تملك قوة سياسية للضغط علي الحكومة لعدم بناء السد وهو أمر يتعلق بالدولة ويحكمه اتفاقيات ومعاهدات دولية بين مصر وحوض النيل.. واشار المجلس إلي انه سيتم بحث الأزمة خلال لقاء الانبا متياس البطريرك الإثيوبي مع البابا تواضروس أثناء زيارته للكاتدرائية المرقسية 91 يونيو الحالي.
ومن جانبه أكد الدكتور شريف محمدي رئيس الوفد المصري في لجنة تقييم سد النهضة الأثيوبي ان تفعيل توصيات اللجنة يجب ان يتم علي المستوي السياسي بين الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا، وان دولتي المصب وضعتا ملاحظاتهما الفنية، حيث أبدي الجانب الأثيوبي تفهمه لها وتأكيده أنه لا يسعي للإضرار بالمصالح المائية لمصر مشيرا إلي أن الموقف المصري يركز علي عدم تأثير المشروع علي أي نقطة مياه تصل إلي مصر في ظل محدودية مواردنا المائية، واعتمادنا علي مياه النيل.
وأوضح محمدي ان اللجنة ناقشت »4« موضوعات تتعلق بأمان السد والموارد المائية التي سوف يتيحها السد خلفه لدولتي المصب بالإضافة إلي التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للمشروع مؤكدا ان خطوات التحرك المستقبلي مهمة القيادة السياسية في مصر والسودان وإثيوبيا واضاف أن المجتمع الدولي كان متابعا لاعمال اللجنة الثلاثية لتقييم السد، وهو ما يشكل أحد الضغوط المهمة للبحث عن آليات للتوافق بين إثيوبيا من جانب، ومصر والسودان من جانب آخر.
اكد المحمدي ان التأثير السلبي لسد النهضة علي مصر يكون عندما تتم ادارة السد بشكل خاطئ خاصة ان موضوعات المياه تمثل ضرورة مصيرية باعتبارها قضية أمن قومي يجب الحذر عند التعامل معها مؤكدا ان الدراسات الجيولوجية لمنطقة السد الاثيوبي سوف تستغرق عاما علي الاقل وهو ما يعطي مزيدا من الوقت امام التوصل الي اتفاق بين الدول الثلاث حول قواعد التخزين والتشغيل بما يضمن حقوق مصر المائية وعدم تأثرها بمراحل التخزين.