تعد وزارة الاستثمار خطة جديدة لتطوير شركات التأمين التابعة لقطاع الاعمال العام بهدف زيادة معدل نموها بنسبة تصل الي 06٪ خلال 3 سنوات في مجالي التأمين علي الحياة والممتلكات. صرح بذلك أسامة صالح وزير الاستثمار واضاف ان الخطة تتضمن مجموعة من الآليات في مقدمتها التوسع في المنتجات التأمينية خاصة التي تدعم القطاعات الاستراتيجية في الدولة كالسياحة والصحة والتأمينات الاجتماعية والمعاشات. واكد الوزير انه سيتم خلال الفترة القادمة وفي اطار الخطة الجديدة توجيه استثمارات شركات التأمين التابعة للدولة الي المشروعات الانتاجية والحيوية كثيفة العمالة التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين بهدف تحويل دور شركات التأمين الي دور داعم للاقتصاد القومي في مجال توسيع قاعدة الصناعات وتحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص العمل الكثيفة والمتنوعة وزيادة التصدير. وأوضح أسامة صالح انه اصدر توجيهاته لشركات التأمين التابعة لقطاع الاعمال الهام بضرورة تقديم مستوي متميز من الخدمات واعداد الدراسات لتحسين ورفع درجة النصنيف الائتماني لهذه الشركات.