120 دقيقة برئاسة الجمهورية تنهي أزمة السلطة القضائية القضاة يعدون قوانينهم والرئيس يتبناها ويحيلها للبرلمان

انتهت أمس أزمة السلطة القضائية بعد لقاء استمر ساعتين برئاسة الجمهورية.. حيث التقي الرئيس د.محمد مرسي برؤساء الهيئات القضائية، وتم استعراض كل الموضوعات المثارة في الاوساط القضائية والأزمة الحالية.
واعرب الرئيس عن تقديره الكامل للسلطة القضائية بهيئاتها المختلفة، ورجالها، واشاد بمشروع مؤتمر العدالة الذي قدمه رئيس مجلس القضاء الأعلي.
ودعا الرئيس الي البدء فورا في الاعداد لاعمال المؤتمر.. كما وجه الدعوة الي الهيئات القضائية المختلفة للاجتماع بمقر رئاسة الجمهورية، اعتبارا من الغد وذلك للاعداد لمؤتمر العدالة تحت رعاية رئيس الجمهورية.
واكد الرئيس ثقته في انه سوف يتم خلال هذا المؤتمر بحث كل معوقات تحقيق العدالة، فضلا عن اعداد مشروعات قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية المختلفة.
واعرب الرئيس عن تبنيه شخصيا لكل ما ينتهي اليه هذا المؤتمر من مشروعات قوانين لتقديمها الي المجلس التشريعي.
وقد عبر رؤساء الهيئات القضائية عن خالص شكرهم لما أبداه رئيس الجمهورية من تقدير لرجال القضاء، ومن اعتزامه اتخاذ اجراءات تبعث علي الارتياح، وكذلك ما وعد به ايضا من تبن لمشروعات القوانين، التي يتوافق عليها قضاة مصر.
صرح المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلي رئيس محكمة النقض ان رؤساء الهيئات القضائية التقوا أمس برئيس الجمهورية، والذي أعرب عن تقديره الكامل للسلطة القضائية وهيئاتها المختلفة، واستحسن الرئيس مشروع فكرة مؤتمر العدالة التي تم تقديمها اليه..وتقرر أن تبدأ جلسات التحضير للمؤتمر بمقر رئاسة الجمهورية غدا. واضاف المستشار متولي بأن المؤتمر سينتهي الي اعداد مشروعات قوانين يتوافق عليها اعضاء الهيئات القضائية ويتبناها الرئيس ويتولي تقديمها الي المجلس التشريعي.. واكد رئيس مجلس القضاء الأعلي ان الازمة انتهت تماما وتم حلها وقال ان اللقاء كان ايجابيا ومثمرا.
واكد المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا أن اللقاء الذي استمر ساعتين كان ايجابيا ووديا ومؤشرا قويا علي نهاية الأزمة، ونأمل أن تهدأ الامور ويبتعد مشعلو النار والفتن عن الصورة.. وقال انه علي الجميع انتظار مشروعات القوانين التي سيعدها المؤتمر برعاية رئيس الجمهورية والتي سيقدمها للمجلس التشريعي.. وقال ان كل الهيئات القضائية سيتم تمثيلها بمؤتمر العدالة وسيتم استطلاع رأي شباب وشيوخ القضاة في المشروعات لتخرج معبرة عن التوافق الكامل ومخصصة للاستقلال المنشود للسلطة القضائية ولطموحات شعب مصر.
واكدت مصادر قضائية ل »الأخبار« أن الأزمة الخاصة بالسلطة القضائية انتهت تماما بهذا اللقاء.. وسيتم تجميد مشروعات القوانين المقدمة حاليا بمجلس الشوري.. وذلك في انتظار انتهاء مؤتمر العدالة من اعداد القوانين وإحالتها من رئيس الجمهورية للمجلس التشريعي بعد الانتهاء منها.. وحضر اللقاء المستشارون غبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة وعبدالعزيز عناني رئيس النيابة الادارية ومحمد الشيخ رئيس قضايا الدولة.
انفردت »الأخبار« بحل أزمة السلطة القضائية خلال 27ساعة.. وذلك في تقرير يحمل عنوان 27 ساعة حاسمة في ازمة السلطة القضائية.. واكد التقرير ان الأزمة سيتم حلها قبل اليوم الاثنين.. واستعرض التقرير الحلول المختلفة بها.. كما انفردت »الأخبار« أمس بموضوع يحمل عنوان الساعات الحاسمة للأزمة والرئيس يحسم ويحل الازمة في لقاء رؤساء الهيئات القضائية.
واعتمدت »الأخبار« كعادتها دوما علي معلومات دقيقة ومصادر محل ثقة ونقل الحقائق للقاريء بعيدا عن أي محاولات للإثارة.
وقالت مصادر رئاسية إن الرئيس محمد مرسي تعهد بتبني مشروعات تعديل قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية التي سيتفق عليها القضاة، دون تدخل من أي تيار سياسي، خلال مؤتمر العدالة.
واضافت المصادر أن الرئيس تعهد بتبني رؤية القضاة فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية مما يعني ضمنيا عدم تمرير أي من مشروعي القانونين المقدمين من حزب الوسط والحرية والعدالة بمجلس الشوري لخفض سن تقاعد القضاة.
واضافت المصادر بأن الرئيس مرسي تعهد ايضا بأنه بعد تبني هذه المشروعات سيرسلها بنفسه الي المجلس التشريعي القائم، سواء كان مجلس الشوري الحالي أو مجلس النواب القادم، تمهيدا لاصدارها واتفق الحضور علي عقد مؤتمر العدالة خلال شهر تقريبا.
وقالت المصادر إن رئيس القضاء العسكري اللواء مدحت غزي حضر اللقاء بصفته رئيس هيئة قضائية مستقلة معنية بالازمة.