لا أحد فوق القانون

تعدد طوائف المسيحيين يؤخر قانون الأحوال الشخصية

تجري حاليا جهود مكثفة لاحتواء الازمة الناشئة بين المحامين والقضاة، وكذلك الازمة التي اثارتها الكنيسة الارثوذكسية حول حكم المحكمة الادارية العليا بأحقية قبطيين في الزواج الثاني بعد الانفصال، وذلك في اطار انه لا احد فوق القانون، والتأكيد علي قدسية القضاء.وحول ازمة المحامين اكد مصدر مسئول بان اي خروج عن الشرعية سيواجه بكل حزم وقوة.. وامر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بسرعة موافاته باحداث الاقتحام والاعتداءات التي تمت بمكتب المحامي العام بالمحلة الكبري ومحاسبة الجناة.. وفي نفس الوقت تجمع عدد كبير من المحامين امام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي ورددوا هتافات وعبارات تعبر عن غضبهم.وعلمت »أخبار اليوم« ان النائب العام كان حازما في لقائه مع وفد نقابة المحامين برئاسة النقيب حمدي خليفة، واكد انه لا تراجع في اتخاذ الاجراءات القانونية ازاء الخارجين علي الشرعية، ايا كانت صفتهم، وأكد احترامه الكامل للمحامين باعتبارهم احد جناحي القضاء المصري النزيه.. وصرح نقيب المحامين انه لمس خلال اتصالاته بكبار المسئولين لاحتواء الازمة تجاوبا واتجاها للانفراج، حفاظا علي العلاقة داخل الاسرة القضائية.ومن ناحية اخري علمت »أخبار اليوم« ان اختلاف الرأي وموقف الكنائس والطوائف المسيحية المتعددة حول مشروع قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين، هو الذي يؤخر اصداره.. وتبذل الحكومة جهودا متزايده لتحقيق التوازن بين آراء مختلف الطوائف لسرعة اصدار القانون وحل المشاكل الناجمة عن تأخر اصداره.
واكدت مصادر قضائية ان حكم الادارية العليا ليس موجها ضد المسيحيين، وانما يعتمد علي القانون وصدر حول نزاع خاص بهم حيث ان اصحاب الدعوي من المسيحيين انفسهم. وقالت المصادر ان القضاء لا يتدخل في احكام العقائد الدينية سواء للمسلمين او المسيحيين، وأن الحكم يفصل في قضية إدارية وليس دينية.