تجهز وزارة الرياضة رداً تفصيلياً على ما تضمنه خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا" تمهيداً لارساله إلى الاتحاد المصرى برئاسة جمال علام لرفعه على الفور إلى "فيفا" للتأكيد على قانونية القرارات الصادرة من الوزير طاهر أبو زيد فيما يتعلق بحل مجالس إدارات أندية الزمالك و الأهلى و الترسانة و الشمس. و تستند وزارة الرياضة على شق قانونى يتمثل فى انتهاء المدة القانونية لمجالس إدارات الأندية المذكورة و المقدرة بأربعة أعوام وفقاً لقانون الرياضة الحالى و هو ما منح الوزير أحقية التمديد لمجالس تلك الأندية لتسيير أمورها أو الاكتفاء بالمدة القانونية و تعيين مجالس مؤقتة لادارة الأندية لحين عقد الجمعيات العمومية الانتخابية و هو ما حدث مع أندية الزمالك و الأهلى و الترسانة و الشمس . كما تستند وزارة الرياضة على أن اللجنة الأوليمبية الدولية أقرت فى خطابها الأخير بخصوصية وضعية الأندية المصرية ووجوب توفيقها لأوضاعها "مراجعة أوضاعها المعقدة وتصحيحها"، حتى ينطبق عليها الميثاق الأوليمبي، وحتى يكون بمقدورها وضح لوائحها الخاصة بها. من المقرر أن يطلب أبوزيد من مسئولى الجبلاية أيضاً ضرورة التوضيح للاتحاد الدولى حصول الأندية على دعم مادى دائم من وزارة الرياضة إلى جانب استغلال الأراضى التابعة للدولة كمقرات لها بجانب الملاعب و الاستادات و الصالات المغطاة فضلاً عن تحمل الدولة جزءاً كبيراً من تكاليف فواتير المياه و الكهرباء و هو ما يمنح الوزير المختص أحقية الرقابة المالية على مجالس إدارات مختلف الأندية . كما يكشف أبو زيد أن مجلسى الأهلى و الزمالك ارتكبوا مخالفات مالية و إدارية و شبهات إهدار أموال الدولة و هو ما لا يمكن التستر عليه وفقاً لقانون العقوبات المصرى.