الأوليمبية الدولية ترفض لائحة أبو زيد و تمهله 6 أشهر لأصدار لائحة جديدة

رفضت اللجنة الأوليمبية الدولية اللائحة التى تقدم بها طاهر أبو زيد ومنحته مهله 6شهور لإصدار قانون الرياضة الجديد.
وجاءت قرارات اللجنة الاولمبية الدولية عقب اجتماع بمقرها في لوزان صباح اليوم بحضور وفد اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة خالد زين ووفد وزارة الرياضة برئاسة باسل عادل مساعد وزير الرياضة.
وكان الاجتماع يهدف الى مناقشة ازمة الرياضة المصرية ولائحة ابو زيد التي اعترضت عليها اللجنة الاولمبية المصرية والاندية باعتبارها مخالفة للميثاق الاولمبي وتدخلا حكوميا في عمل الهيئات الرياضية وسلبها حقها في اعداد لوائحها واعتمادها من الجمعية العمومية.
وكان النادي الاهلي، الذي كان مقبلا على الانتخابات التي تم تأجيلها لدواعي أمنية، ابرز الاندية التي اعترضت على لائحة ابو زيد، بالاضافة الى الزمالك الذي قام ابو زيد بحل مجلس ادارته برئاسة ممدوح عباس، وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة كمال درويش رئيس النادى السابق لإدارة النادي حتى موعد إجراء الإنتخابات.
وكان ابو زيد اعلن مطلع سبتمبر الماضي في مؤتمر صحافي اللائحة الجديدة للنظام الاساسى للاندية.
وشملت اللائحة عدة بنود اهمها الابقاء على بند الثماني سنوات الذي اثير بشانه جدل كبير منذ اربع سنوات تقريبا حين اقره رئيس المجلس القومي للرياضة السابق حسن صقر، حيث يمنع الترشح لعضوية مجلس ادارة الاندية لاكثر من دورتين مدة كل واحدة اربع سنوات.
كما شملت اللائحة على ان تشكل مجالس ادارت الاندية من الرئيس ونائب الرئيس وامين صندوق و5 اعضاء فوق 35 عاما، و3 اعضاء تحت 35 عام ، وتم الغاء بند تعيين ثلاثة اعضاء في المجلس، ويتم تشكيل المكتب التنفيذي من نائب الرئيس، وامين الصندوق، والعضو الحاصل على اعلى الاصوات فوق 35 عاما والعضو الحاصل على اعلى الاصوات تحت 35 عاما. على ان تكون مدة المجلس المنتخب 4 سنوات ميلادية.
وتقرر اقامة الانتخابات على مدار يومين بدلا من يوم واحد كما كان يحدث في السابق، بحيث يتم مناقشة الميزانية في اليوم الاول، وان يتم التصويت في الانتخابات في اليوم الثاني، فيما تم منح الجمعية العمومية حق تحديد الرسوم والاشتراكات السنوية اضافة الى التبرعات، وايضا تحديد اشتراطات قبول العضوية في النادي وتحديد المقابل المادي للعضوية العاملة، وكذلك زيادة قيمة الاشتراك السنوى للاعضاء، كما منح الجمعية العمومية حق مناقشة وتقييم مجلس اداراة النادي في المشروعات الاساسية.
وجاء فى بنود الانتخابات وجوب الاشراف القضائي على انتخابات الاندية التي يزيد عدد اعضاء جمعيتها العمومية عن 20 الف عضو.
واتفق على تشكيل لجنة مكونه من ثلاثة من اعضاء الجمعية العمومية تختص بإدارة الانتخابات والاشراف الكامل ومراجعة اوراق المرشحين وكشوف الناخبين، على ان يتم التصويت فى الانتخابات عن طريق بطاقات ابداء الراي، والاقتراع السري المباشر في مناقشه الميزانية.
من جانبه اكد طاهر ابو زيد ان اغلب بنود اللائحة الجديدة تعظم دور الجمعيات العمومية فى ادارة انديتها وتحجم دور الجهة الادارية للتدخل فى شؤون الاندية، كما اشار الى ان الاقتراب من بند الثماني سنوات خطا احمر لا يمكن تعديله، خاصة في ظل الفكر السائد حاليا لدى الدولة في منح الفرصة للاجيال الشابة في تولي المناصب القيادية.