الأموال العامة تبرئ الأهلى من إهدار المال العام فى التعاقد مع جوزيه

استبعدت نيابة الأموال العامة العليا وجود شبهة إهدار للمال العام فى البلاغ المقدم من عضو بالجمعية العمومية بالنادى ضد حسن حمدى رئيس الأهلى ومحمود الخطيب نائبه وعدلى القيعي مدير إدارة التعاقدات فى عقد البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم والبالغ 45 ألف يورو.
وتسلم طارق الأعصر نائب مدير الشئون القانونية بالأهلى قرار نيابة الأموال العامة العليا وسيتم تحويلها إلى نيابة وسط بقصر النيل، ثم إلى النيابة الجزئية واخيرًا يتم غلق الملف داخل النادي بحكم المحكمة.
وتواجد محامى الأهلى بمفرده دون مشاركة من محرم الراغب مدير عام الأهلى او دميان اسكندر مدير الشئون القانونية، وعدد الأعصر فى دفاعاته عن وجهة نظر النادى بأن الرياضة أصبحت صناعة وأن الأهلى يهدف للأرتقاء بفريق الكرة الى مصاف الأندية العالمية.
وأضاف الأعصر، أن التعاقد مع مدرب كبير بحجم مانويل جوزيه يهدف إلى الحفاظ على مسيرة البطولات الخاصة بالنادى على كافة المستويات سواء المحلية أو الإفريقيه، كما أن تحقيق الإنجازات والبطولات يساهم فى تسويق الفريق ونجومه ويجلب عائد مالى كبير للنادى.
وأشار محامى النادى، إلى أن الأهلى لا يخسر من جراء لعبة كرة القدم ويكاد يكون النادى الوحيد الذى يحقق ربحاً من اللعبة ويدعم منتخبات مصر فى مختلف الأعمار السنية بأفضل المواهب.
من جانبه، أوضح الراغب أن الأهلى ينفق كثيراً على كرة القدم، لكنه يكسب أكثر وأكثر، بدليل تقدمه على كل الفرق وتعاقده مع أفضل النجوم لإحراز أحسن النتائج.
وحضر الراغب احدى الجلسات للدفاع عن النادى بصفته المدير التنفيذى والذى وقع على العقد مع البرتغالى مانويل جوزيه طبق النظام المتبع داخل القلعة الحمراء.