النيابة تستبعد شبهة إهدار المال العام فى عقد جوزيه مع الأهلى

قررت نيابة الأموال العامة العليا استبعاد شبهة إهدار المال العام فى البلاغ المقدم من أحد المحامين بشأن التعاقد مع مانويل جوزيه المدير الفنى لفريق الكرة وإحالة القضية إلى نيابة قصر النيل المختصة لاتخاذ قرار فى حفظ القضية.
باشر التحقيقات معتز عطوية رئيس النيابة بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة.
قال مصدر قضائى بالنيابة إن قرار عدم شبهة إهدار المال العام جاء بعد الاطلاع على العقد وتبين أن العقد المبرم بين مجلس إدارة النادى الأهلى ومانويل جوزيه متناسب وأقل بكثير من العقد الماضى.
وأضاف المصدر أن العقد خاضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والمجلس الأعلى للرياضة اللذين أقرا بصحة العقد. وقدم طارق الأعصر محامى النادى للنيابة صورة من العقد الحالى وآخر عقد للمدير الفنى واتضح أن جوزيه يتقاضى نصف راتبه، حيث كان يحصل على 76 ألف يورو فى حين يحصل فى العقد الجديد على 45 ألف يورو فقط.