بدون وجه حق وضاربا بأحكام وقرارت القضاة ومركز التحكيم الرياضي وقانون الرياضة الجديد عرض الحائط، يصر مسئولي اتحاد السلة و اللجنة الأوليمبية على عدم تنفيذ قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري رقم 7 ق1 بتاريخ 27 نوفمبر 2017 والخاص بالغاء قرار اعلان نتيجة انتخابات مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة دورة 2017/2020 والتي اجريت بتاريخ 26 أغسطس مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان العملية الانتخابية كاملة . وطبقا للائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري مادة 77 ,80 ,81 أحكام وقرارات هيئة التحكيم نهائية وملزمة للاطراف و يجب على الاطراف تنفيذها وتحوز الاحكام حجية الامر المقضي وتكون واجبة النفاذ . اخترنالك رسميًا.. السوبر المصري في موعده بدون تأجيل ميرور: ريال مدريد سيؤجل عرضه لضم «صلاح» مرتضى منصور يُملح لعودة مصطفى فتحي إلى الزمالك انطلاق الدور الثاني بالدوري الممتاز السبت المقبل وأكد المحامي محمد الجبلاوي المرشح فى انتخابات الاتحاد السابقة أن الحكم يجب تنفيذه دون الانتظار ل90 يوما، كما يردد البعض، خاصة طبقا للمادة 88 لم يقوم الاتحاد المصري خلال خمسة عشر يوما بتقديم طلب للنظر في الحكم مرة أخرى من هيئة التحكيم وأن مادة 66 و70 من لائحة الاتحاد الاسترشادية تلزمه بتطبيق قرارات مركز التسويه والتحكيم الرياضي. وقال هيثم السعيد، نجم منتتخب مصر للسلة المرشح فى انتخابات الاتحاد السابقة، إنه ينتظر تدخل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لتطبيق القانون، وتنفيذ أحكام مركز التسوية بناء على الدعوى التى تم رفعها مع أخرين ببطلان أصوات خمسة أندية، خاصة أنه وعد بالتدخل وتنفيذ القرار عند تواجده فى البرلمان. وأضاف أنه يجب تطبيق المادة 35 من لائحة انظام الاساسي للاتحاد لتسيير امور الاتحاد و لا يجوز اللجوء للمحاكم المدنية لأنه سيعتبر تدخلا حكوميا وهو ما يهدد بتدخل من الاتحاد الدولي مثلما حدث مع فنزويلا في الجلسة الاخيرة لمجلس ادارة الاتحاد الدولي أو الايقاف الدولي مثل البرازيل التي تم ايقافها العام الماضي 2017 ولم تشارك في كأس العالم للشباب بالقاهرة. لان الاتحاد الدولي لن يتعامل مع اتحاد غير شرعي. وأضاف نادر زكي لاعب الأهلي ومدير فريق جاسكو السابق المرشح فى انتخابات الاتحاد السابقة طبقا للمادة 11 بقانون الرياضة 2017 اصبح الاتحاد المصري لايباشر نشاطه طبقا لاحكام القانون ولائحة النظام الاساسي له . وأن قرارات الاتحاد المصري لكرة السلة من تاريخ 26 أغسطس وحتى تاريخه باطلة وليس لها شرعية ومنها تعيين المدير التنفيذى وتعتبر ضمن المخالفات المالية و الادارية للاتحاد والمستمر في عقد جلسات مجلس ادارة واتخاذ قرارت مالية واعتماد مصروفات وعمل مزايدات للتسويق لعدة مواسم قادمة بالصحف القومية . والجدير بالذكر أنه من أهم إيجابيات وأساسيات قانون الرياضة الجديد 2017 مادة 66 إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري لفض المنازعات الرياضية طبقا للميثاق الأوليمبى واشتراطات اللجنة الاوليمبية الدولية والاتحادات الدولية، واجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي 9 ديسمبر 2017 لبحث انتخابات الاتحادات والتدخل الحكومى في فنزويلا و بيرو.