قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، تأجيل نظر الدعويين المقامتين من ممدوح عباس رئيس النادي الزمالك الأسبق، وأحمد سليمان، المطالبتين ببطلان قرارات الجمعية العمومية الأخيرة لنادي الزمالك، فيما تضمنته من اعتماد نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي لجلسة 22 أكتوبر الجاري. اخترنالك شراكة جديدة بين «مصر» و«روما» بعد رحيل «صلاح» رسميًَا.. اتحاد الكرة يُلغي عقوبات عناصر اللعبة احتفالًا بالتأهل للمونديال لاعبو «المظاليم» على موعد مع الأضواء في هذه الحالة !! رغم التأهل رسميًا.. مجلس «الجبلاية» يفكر في الانسحاب من أمم إفريقيا للمحليين وفي بداية الجلسة قال المحامي الحاضر عن سليمان أمام المحكمة، إن قرار اللجنة الأوليمبية الصادر باعتماد لائحة نادي الزمالك، قرار باطل ومفتقد للمشروعية، ولا يدخل ضمن الاختصاصات التي أقرها القانون للجان التسوية والتحكيم الرياضي. فيما أكد أحمد سليمان نفسه، على ضرورة سرعة الفصل في الدعوى لتوافر ركني الجدية والاستعجال فيها، نظرا لأن لائحة نادي الزمالك وحدها دون غيرها تسمح بفترة دعاية 12 يوم فقط قبل الانتخابات، في حين تسمح باقي اللوائح ومنها اللائحة الاسترشادية ب 45 يوما للدعاية الانتخابية، خاصة مع بدء الإعداد للانتخابات داخل النادي. في المقابل تسآءل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، كيف يدفع محامي سليمان بعدم اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي بنظر تلك المنازعة، في حين أنه أقام طعنا مماثلا لذلك الطعن أمام المركز ذاته . وأضاف منصور، أن " عباس" و "سليمان" أقاما الدعويين مطالبين ببطلان إعتماد اللائحة التي أعدها النادي، وهي اللائحة الوحيدة التي شكرت اللجنة الأوليمبية النادي على اعدادها، مؤكدا أنهم استندوا في طعونهم لأربعة أسباب منها عدم السماح للمرشحين في الانتخابات بالدعاية الانتخابية داخل النادي، مما يقيد من حرية التعبير عن الرأي داخل النادي -على حد وصفهم-. وردا على هذا المطعن قال "منصور" إن ممدوح عباس وأحمد سليمان، يريدان عودة أيام البلطجة ودخول البلطجية لنادي الزمالك. واتهم "منصور " أحمد سليمان بالبلطجة والاستيلاء على أموال وعمولات من لاعبي فريق الكرة الأول، مؤكدا أنه لا يوجد قرار بمنع سليمان من دخول النادي، ومع ذلك تعمد التهجه على أمن النادي والاعتداء عليهم لدى دخوله النادي قبل شهر. ومن جانبه طالب سليمان بإثبات تلك الاتهامات بمحضر الجلسة وتحريك الدعوى الجنائية ضد منصور من قبل المحكمة، نظرا لأن ما تضمنته من تطاول وسب وقذف قد جاء أمام المحكمة، مؤكدا أنه أقام 8 بلاغات أمام النائب العام ضد "منصور" إلا أنه يحتمي بحصانته البرلمانية، ولا يذهب للتحقيق معه فيها. وأضاف سليمان أنه يعمل بمكتب وزير الداخلية منذ 24 عاما، لم يعاقب بأي جزاء تأديبي خلال تلك الفترة، وتاريخه ناصع البياض على عكس" منصور" الذي يحفل تاريخه بالسجن والاعتقالات، لافتا إلى أنه كان مرشحا على قائمة "منصور خلال الانتخابات الماضية وحصل على أعلى الأصوات إلا أنه بمجرد استقالته من المجلس وإعلانه خوض الانتخابات على منصب رئيس النادي ضده، ظهرت كل هذه الشتائم والسباب و الاتهامات الباطلة. أما محامي ممدوح عباس، فأكد أن الجمعية العمومية لنادي الزمالك أشرف عليها قاض واحد فقط، متسائلا كيف يمكن لقاضي واحد فقط الإشراف على جمعية عمومية بهذا الشكل، مشددا على وقوع مخالفات في عمليات التصويت و تسجيل الحضور في الجمعية. اختصمت الدعوى المقامة من عباس، والتي حملت رقم 69361 لسنة 71 قضائية، كل من وزير الرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك. أما دعوى سليمان فحملت رقم 32 لسنة 72 قضائية، كل من وزير الدولة لشئون الرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.