بالصور.. مشادة كلامية بين مرتضى منصور وأحمد سليمان أمام القضاء الإداري

شهدت جلسة محكمة القضاء الإداري، والتي انعقدت اليوم؛ لنظر الدعوتين المقامتين من ممدوح عباس، رئيس النادي الزمالك الأسبق، وأحمد سليمان، المطالبتين ببطلان قرارات الجمعية العمومية الأخيرة لنادي الزمالك، فيما تضمنته من اعتماد نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي، مشادة كلامية بين رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وأحمد سليمان، المرشح ضده على منصب رئيس النادي خلال الانتخابات المقبلة.
وفي بداية الجلسة، قال المحامي الحاضر عن "سليمان"، أمام المحكمة، إن قرار اللجنة الأوليمبية الصادر باعتماد لائحة نادي الزمالك، قرار باطل ومفتقد للمشروعية، ولا يدخل ضمن الاختصاصات التي أقرها القانون للجان التسوية والتحكيم الرياضي.
فيما أكد أحمد سليمان نفسه، على ضرورة سرعة الفصل في الدعوى لتوافر ركني الجدية والاستعجال فيها، نظرًا لأن لائحة نادي الزمالك وحدها دون غيرها، تسمح بفترة دعاية 12 يومًا فقط قبل الانتخابات، في حين تسمح باقي اللوائح ومنها اللائحة الاسترشادية ب45 يومًا للدعاية الانتخابية، خاصة مع بدء الإعداد للانتخابات داخل النادي.
في المقابل تساءل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، كيف يدفع محامي "سليمان"، بعدم اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي بنظر تلك المنازعة، في حين أنه أقام طعنًا مماثلًا لذلك الطعن أمام المركز ذاته.
وأضاف "منصور"، أن "عباس" و"سليمان"، أقاما الدعوتين، مطالبين ببطلان اعتماد اللائحة التي أعدها النادي، وهى اللائحة الوحيدة التي شكرت اللجنة الأوليمبية النادي على إعدادها، مؤكدًا أنهم استندوا في طعونهم لأربعة أسباب منها عدم السماح للمرشحين في الانتخابات بالدعاية الانتخابية داخل النادي، ما يقيد من حرية التعبير عن الرأي داخل النادي، على حد وصفهم.
وردًا على هذا المطعن قال "منصور"، إن ممدوح عباس وأحمد سليمان، يريدان عودة أيام البلطجة ودخول البلطجية لنادي الزمالك، متهمًا "سليمان"، بالبلطجة والاستيلاء على أموال وعمولات من لاعبي فريق الكرة الأول، مؤكدًا أنه لا يوجد قرار بمنع "سليمان"، من دخول النادي، ومع ذلك تعمد التهجم على أمن النادي والاعتداء عليهم لدى دخوله النادي قبل شهر.
ومن جانبه، طالب "سليمان"، بإثبات تلك الاتهامات بمحضر الجلسة وتحريك الدعوى الجنائية ضد منصور من قبل المحكمة، نظرًا لأن ما تضمنته من تطاول وسب وقذف قد جاء أمام المحكمة، مؤكدًا أنه أقام 8 بلاغات أمام النائب العام ضد "منصور"، إلا أنه يحتمي بحصانته البرلمانية، ولا يذهب للتحقيق معه فيها.
وأضاف أنه يعمل بمكتب وزير الداخلية منذ 24 عامًا، لم يُعاقب بأي جزاء تأديبي خلال تلك الفترة، وتاريخه ناصع البياض على عكس "منصور"، الذي يحفل تاريخه بالسجن والاعتقالات، لافتًا إلى أنه كان مرشحًا على قائمة "منصور"، خلال الانتخابات الماضية وحصل على أعلى الأصوات، إلا أنه بمجرد استقالته من المجلس وإعلانه خوض الانتخابات على منصب رئيس النادي ضده، ظهرت كل هذه الشتائم والسباب والاتهامات الباطلة.
أما محامي ممدوح عباس، فأكد أن الجمعية العمومية لنادي الزمالك أشرف عليها قاض واحد فقط، متسائلًا كيف يمكن لقاضي واحد فقط الإشراف على جمعية عمومية بهذا الشكل، مشددًا على وقوع مخالفات في عمليات التصويت وتسجيل الحضور في الجمعية.
واختصمت الدعوى المقامة من "عباس"، والتي حملت رقم 69361 لسنة 71 قضائية، كل من وزير الرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.
أما دعوى "سليمان"، فحملت رقم 32 لسنة 72 قضائية، مختصمة كل من وزير الدولة لشؤون الرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.