أكد المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، في بداية حديثه خلال الندوة الثالثة التي يعقدها بحضور أعضاء الجمعية العمومية للنادي في مقر النادي بمدينة نصر، أن الأهلي ليس في نزاع مع أحد، وأن كل ما يشغله هو ومجلسه الحفاظ على حقوق النادي. اخترنالك محمود طاهر: حسم انتخابات النادي الأهلي بأعلى الأصوات وليس بالأغلبية المطلقة تأجيل زيارة لجنة تقييم استضافة الكاميرون لأمم إفريقيا لهذه الأسباب ! السوبر الإماراتي على ستاد الدفاع الجوي بحضور جماهيري نشرة السادسة: مفاجأة «المحليين» وتصريحات مرتضى منصور ورسالة أحمد سليمان وأوضح طاهر أنه هو ومجلسه، يقومون بدورهم في الحفاظ على حق الجمعية العمومية للنادي في وضع لائحة النظام الأساسي للنادي واختيار بنودها، مشددا على أنه إن لم يقم بمثل هذا الدور، ومعه بقية المجلس، فلن يرحمهم تاريخ النادي الذي يسجل ويدوّن كل عمل يقوم به صاحبه. وشدد رئيس النادي الأهلي، على أن إدارة النادي ليست ضد الدولة، وهو مفهوم خاطئ يحاول البعض تفعيله، والدليل على عكس ذلك، هو قبول الأهلي لقانون الرياضة الذي لم يأتِ كاملًا، بل بالعكس به بعض النقاط التي كانت تحتاج لمراجعة واضحة. وأضاف رئيس النادي الأهلي، أنه لم ينظر لأي من مواقف الأندية الأخرى تجاه تنظيم الجمعية العمومية، أو قبول ورفض اللائحة الاسترشادية؛ لأن الأهلي ناد قوي بمبادئه التي يجب أن يضعها أعضاؤه، ويختارونها بأنفسهم، كما هو معروف على مدار تاريخ النادي. وشدد طاهر على أنه هو ومجلسه لن يتهاونوا في أي من حقوق النادي، مع العلم أنه لا يوجد أي أزمة ضد اللجنة الأوليمبية، أو وزارة الرياضة، وكل ما يحدث أنه خلاف في وجهات النظر، ولكنه يدافع عن وجهة نظره في الحفاظ على حقوق ناديه. واشار إلى أن النادي الأهلي يسير إلى جانب الدولة المصرية في كل قراراته؛ من أجل تقدم ورقي الرياضة في مصر؛ باعتبار أن الأهلي جزءٌ أصيلٌ من الدولة، وأحد أهم الكيانات الوطنية على مدار تاريخ مصر. وأكمل أن البعض يحاول فرض اللائحة الاسترشادية على أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، عن طريق قانون الرياضة الجديد الذي يضع شروطًا تعجيزية لاكتمال النصاب القانوني، واعتماد اللائحة التي أعدها المجلس الحالي، خصوصا ضرورة حضور 12 ألفًا و500 عضو لاكتمال النصاب القانوني. وكشف رئيس النادي الأهلي عن خطورة عدم اكتمال النصاب القانوني، والتي ستضع الأهلي تحت طائلة اللائحة الاسترشادية والتي تمنح اللجنة الأوليمبية المصرية الحق الكامل في تغيير أي بند من بنود اللائحة دون الرجوع إلى أحد، وبالتبعية يبقى أي مجلس إدارة للنادي تحت سلطة وتبعية اللجنة الأوليمبية في كل قراراته. وأكد رئيس النادي أن عدم اكتمال النصاب القانوني، ووضع اللائحة الاسترشادية للعمل بها هو أمر يضع الأهلي في دوامة كبيرة لن يخرج منها النادي سالما؛ لذا فإنه يقوم بدوره بنشر التوعية بين الأعضاء من خطورة اللائحة الاسترشادية وحجم أضرارها على النادي مستقبليًا.
