تقدم اشرف العزبي المستشار القانوني للنادي المصري صباح اليوم ببلاغ لمكتب النائب العام ضد اللاعب النيجيري جودي انيكي ومن يثبت بالتحقيقات تسببه في اهدار المال العام. اخترنالك وردة.. خيط الماء يثقب الصخرة أفضل من الشلال «كوليبالي» يقود هجوم الأهلي أمام النصر التعدين سعد سمير يستنجد بمرتضى منصور لحل أزمة التجنيد فيديو.. «أبوريدة»: فزنا بمقعد الفيفا بعد حرب «الثلاثة» شهور مع «حياتو» وكان مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية قد كلف المستشار القانوني للنادي باعداد مذكرة تفصيلية خاصة بموضوع اللاعب النيجيري الذي حكمت له المحكمة الدولية الرياضية مؤخرا بمائة وخمسين الف دولار اميركي بالاضافة الي تعويضه بمبلغ مائتين وخمسين الف دولار واضافة الفوائد المستحقة على المبلغ حتى تاريخ السداد ، وبعد العرض على المجلس قرر المجلس التقدم ببلاغ للنائب العام وقال سمير حلبية رئيس النادي ان هذا القرار يأتي في اطار حرص المجلس على الحفاظ على المال العام ومحاسبة كل مقصر في حق من حقوق النادي. وقال اشرف العزبي المستشار القانوني للنادي ان موضوع البلاغ هو واقعة التعاقد مع الاعب والذي تم في 2012/9/5 شراؤة من نادي وري ولفز النيجيري مقابل 200 الف دولار امريكي وتسجيلة في قائمة الفريق الاول في الوقت الذي تم فيه حرمان النادي المصري من المشاركة في الموسم 2013/2012 واعارة اللاعب الى نادي الداخلية بموجب عقد اعارة ثلاثي الاطراف ثم هرب اللاعب وغاب عن فترة الاعداد لموسم 2014/2013 وقيام اللاعب برفع دعوى امام لجنة تسوية النزاعات بالفيفا وحصوله على حكم ضد النادي المصري بمبلغ 150 الف دولار بالاضافة الى الفوائد السنوية بواقع 5 % حتى تاريخ الدفع والزام النادي بدفع 250 الف دولار ووصول القرار الى النادي المصري بعد تعيين المجلس الحالي وما كان من المجلس الا ان يقوم باتخاذ الطرق القانونية التى تنظمها مواعيد اجرائية واجراءات امام المحكمة الدولية الرياضية حتى يحافظ على حقوق النادي المصري واهمها عدم خصم ال6 نقاط في الموسم الماضي وحفاظا على حق النادي في المربع الذهبي وقتها ودخول البطولة الكونفدرالية ولم يتقاعس المجلس الحالي ولهذا السبب قام بالطعن على القرار امام المحكمة الدولية بسويسرا في المواعيد القانونية وانفق على الطعن مئات الالاف من الجنيهات والتي تم سدادها مقابل رسوم ومصروفات التقاضي امام المحكمة والاستعانة بمحامي متخصص حضر امام لجنة الاستماع في يناير الماضي بسويسراوانتهى البلاغ كما يقول اشرف العزبي الى طلب تحقيق الواقعة تحقيقا قضائياً حفاظا على المال العام الذي تعرض في تلك الواقعة للاهدار وباستخدام طرق احتيالية وفي توقيت عصيب تعرضت فيه البلاد لايادي خبيثة عبثت بالمال العام متنساية ان العدالة لا تنام.