المصري يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد النيجيري "أنيكي"

تقدم مجلس إدارة النادي المصري ببلاغ رسمي إلي النائب العام عن طريق أشرف العزبي المستشار القانوني للنادي، صباح اليوم، ضد اللاعب النيجيري جودي أنيكي وما يثبت بالتحقيقات تسببه في إهدار المال العام.
وجاء نص البيان كالتالي:
"مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية قد كلف المستشار القانوني للنادي بإعداد مذكرة تفصيلية خاصة بموضوع اللاعب النيجيري الذي حكمت له المحكمة الدولية الرياضية مؤخرا بمائة وخمسين ألف دولار، بالإضافة إلى تعويضه بمبلغ مائة وخمسين ألف دولار وإضافة الفوائد المستحقة على المبلغ حتى تاريخ السداد، وبعد العرض على المجلس قرر المجلس التقدم ببلاغ للنائب العام".
وقال سمير حلبية رئيس النادي أن هذا القرار يأتي في إطار حرص المجلس على الحفاظ على المال العام ومحاسبة كل مقصر في حق من حقوق النادي.
من جانبه قال أشرف العزبي المستشار القانوني للنادي أن موضوع البلاغ هو واقعة التعاقد مع اللاعب والذي تم شرائه في 2012/9/5 من نادي وري ولفز النيجيري مقابل 200 ألف دولار أمريكي وتسجيله في قائمة الفريق الأول، في الوقت الذي تم فيه حرمان النادي المصري من المشاركة في الموسم 2013/2012 وإعارة اللاعب إلى نادي الداخلية بموجب عقد إعارة ثلاثي الأطراف.
وبعد ذلك هرب اللاعب وغاب عن فترة الإعداد لموسم 2014/2013 وقام برفع دعوى أمام لجنة تسوية النزاعات بالفيفا وحصل على حكم ضد النادي المصري بمبلغ 150 ألف دولار بالإضافة إلى الفوائد السنوية بواقع 5 % حتى تاريخ الدفع، وإلزام النادي بدفع 25 ألف دولار.
ووصل القرار إلى النادي بعد تعيين المجلس الحالي وما كان من المجلس إلا أن يقوم باتخاذ الطرق القانونية التي تنظمها مواعيد إجرائية وإجراءات أمام المحكمة الدولية الرياضية حتى يحافظ على حقوق النادي المصري والتي أهمها، عدم خصم الست نقاط في الموسم الماضي وحفاظا على حق النادي في المربع الذهبي وقتها ودخول البطولة الكونفدرالية ولم يتقاعس المجلس الحالي، ولهذا السبب قام بالطعن على القرار أمام المحكمة الدولية بسويسرا في المواعيد القانونية وانفق على الطعن مئات الآلاف من الجنيهات والتي تم سدادها مقابل رسوم ومصروفات التقاضي أمام المحكمة والاستعانة بمحامي متخصص حضر امام لجنة الاستماع في يناير الماضي بسويسرا".
وانتهى البلاغ كما يقول أشرف العزبي إلى طلب التحقيق في الواقعة قضائياً حفاظا على المال العام الذي تعرض في تلك الواقعة للإهدار وباستخدام طرق احتيالية وفي توقيت عصيب تعرضت فيه البلاد لأيادي خبيثة عبثت بالمال العام متناسية أن العدالة لا تنام.