فنربخشة وبورصة سبور يعودان للمشاركة الاوروبية.. الموسم المقبل

نال فنربخشه، وصيف بطل الدوري التركي لكرة القدم، الضوء الاخضر للمشاركة في مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل رغم الملاحقات القضائية التي لا تزال جارية بحق عدد من مسؤوليه لتورطهم بفضيحة التلاعب بالنتائج.
وذكر فنربخشه اليوم الجمعة في موقعه على شبكة الانترنت: "قررت لجنة المراقبة والتأديب في الاتحاد الاوروبي لكرة القدم ان تدرج اسم فريقنا في مسابقة دوري ابطال اوروبا لموسم 2012-2013"، مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبي اعلمه اليوم بالقرار الذي اتخذه.
ويأتي قرار الاتحاد الاوروبي في وقت ما زال فيه رئيس النادي عزيز ييلديريم موقوفا على ذمة التحقيق في احد سجون اسطنبول بانتظار صدور حكم بحقه وحق 92 مسوؤلا اخرين.
وكانت التحقيقات بهذه الفضيحة بدأت في ربيع 2011 نتيجة الاشتباه بالتلاعب بنتائج مباريات دوري الدرجة الاولى ودوري الدرجة الثانية لموسم 2010-2011، ثم قرر الاتحاد التركي لكرة القدم الشهر الماضي تبرئة 16 ناديا والعشرات من المشتبه بهم في هذه الفضيحة لكنه عاقب ثمانية مسئولين ولاعبين اثنين بايقافهم لفترة تتراوح بين عام وثلاثة اعوام.
وتسببت هذه الفضيحة بصدمة كبيرة في تركيا وادت الى اقصاء فنربخشه من دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي.
تجدر الاشارة الى ان جلطة سراي توج في الموسم المنصرم بلقب بطل الدوري التركي وسيشارك بالتالي مباشرة في دوري المجموعات من مسابقة دوري ابطال اوروبا، فيما يبدأ وصيفه فنربغشه مشواره في المسابقة الاوروبية الام انطلاقا من الدور التمهيدي الثالث.
من جهة اخرى، اصدرت محكمة التحكيم الرياضي اليوم ايضا حكما لمصلحة الفريق التركي الاخر بورصة سبور الذي سيتمكن من المشاركة الموسم المقبل في المسابقة الاوروبية الثانية "يوروبا ليج"، بعد ان استخلص حكما ضد القرار الصادر بحقه من الاتحاد الاوروبي لكرة القدم الذي حرمه من المشاركة في المسابقة الموسم الماضي بسبب عدم تسديد ما يتوجب عليه في صفقات تعاقد مع لاعبين، والمبلغ موضع الخلاف قدره 300 الف يورو.
لكن فرحة بورصة سبور بالحكم الذي صدر لمصلحته اليوم لم تكن كاملة لان محكمة التحكيم الرياضي قررت في المقابل ان ترفع قيمة الغرامة التي فرضها عليه الاتحاد الاوروبي من 50 الف يورو الى 250 الف يورو.
ولم تقرر محكمة التحكيم الرياضي ان ترفع عقوبة الاستبعاد عن المشاركة الاوروبية التي فرضها الاتحاد الاوروبي على الفريق التركي بشكل نهائي بل لفترة ثلاثة اعوام.