عبد العزيز: نعمل علي محاربة التجنيس القطري للرياضيين المصريين

قرر المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة وضع بند واضح وصريح داخل قانون الرياضة الجديد، لمحاربة التجنيس في مختلف الألعاب الرياضية سواء الجماعية أو الفردية، بعد أن فوجئ بأن هناك عدداً من اللاعبين المصريين في ألعاب مختلفة يرغبون في الهروب من مصر، من أجل الحصول على جنسيات أخرى في دول مجاورة، وبالتحديد في قطر.
وقال خالد عبدالعزيز إن "قانون الرياضة سيخرج إلى النور بعد انتخابات البرلمان التي من المنتظر أن تكون نهاية شهر أكتوبر المقبل".
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه كلف مستشاريه الذين يقومون بصياغة قانون الرياضة الجديد ومناقشته مع مجلس الوزراء، وبالتحديد مع لجنة التشريعات والقوانين المشرف عليها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري، بضرورة أن يتم وضع بند يمنع التجنيس في الألعاب الفردية، حيث إن المادة تنص على منع أي لاعب من ممارسة أي رياضة في حالة هروبه من أجل اللعب باسم دولة أخرى.
وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه سيقوم بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة الدكتور هشام حطب، من أجل مخاطبة اللجان الأولمبية الموجودة في الدول العربية والدول الموجودة في أوروبا وأمريكا، لمحاربة ظاهرة التجنيس، مؤكداً أن تجنيس اللاعبين يضر بمصلحة مصر الرياضية، وأنه يرغب في محاربة تلك الظاهرة للحفاظ على المواهب الصاعدة، في ظل انتشار ظاهرة هروب اللاعبين إلى دولة قطر في الفترة الأخيرة.
وأكد أنه طلب من الدكتور خالد حمودة رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وضع بند في قانون الرياضة، للقضاء على ظاهرة هروب اللاعبين إلى الدول الأخرى، بما يتماشى مع الميثاق الأوليمبي الدولي والقواعد العامة للاتحادات الدولية.