قرر مسئولو النادى الإسماعيلى أمس تشكيل لجنة رباعية لمراجعة مستندات شراء جون أنطوى مهاجمهم السابق الذى انضم لصفوف الشباب السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية نظير 2 مليون و200 ألف دولار وإعداد تقرير عاجل يشمل صحة استيفاء أوراقه قانونياً من عدمه. وكان محمد أبوالسعود رئيس الإسماعيلى قد اجتمع مع الأعضاء وتمت مناقشة ظروف وملابسات انتقال أنطوى من ناديه الغانى الأسبق دريمز للاسماعيلى فى أعقاب ما تردد من وجود أخطاء فى عقده مع النادى وقتها وتقرر تشكيل لجنة رباعية تضم المدير المالى والمحاسب القانونى ومحامى النادى وعضو من الجهة الإدارية ومحافظة الإسماعيلية لإبداء رأيهم فى هذا الملف تمهيداً للإعلان عن تفاصيله لأعضاء الجمعية العمومية والجماهير فى غضون أربعة أيام على الأكثر. وصرح أحمد عبدالحليم عضو مجلس إدارة الإسماعيلى أن الهدف من فحص ملف جون أنطوى وضع النقاط فوق الحروف وتحديد أوجه القصور إن وجد ومحاسبة المسئول عن ذلك أمام الرأى العام بالقانون الذى يحكم بين الجميع. وقال أنه لا توجد مشكلة بالنسبة لمجلسنا عند بيع المهاجم الغانى للشباب السعودى وقمنا باستيفاء الشروط الواجب إتباعها واكتفينا بنسبة ناديه دريمز وقيمتها 30% ورفضنا منح أى عمولات لوكلاء اللاعب لأنها خارج الاتفاق الثلاثى الذى أبرم فى هذه الصفقة. وأضاف أننا حصلنا على حكم قضائى لصالحنا ضد نادى الشرقية بإلزامه سداد 200 ألف لخزينتنا تقاضاها فى صفقة لاعبه أحمد جلال الذى غير وجهته للأهلى عام 2004 فى قضية شهيرة تم إيقافه وقتها لمدة سنة وحرمانه من اللعب فى صفوف الفريق الأحمر. وأكد أن مشكلة المحلات أسفل مدرجات الدرجة الثالثة فى ستاد الإسماعيلية انتهت مع الجهة الإدارية وسيتم تشغيلها فى وقت لاحق حتى تنتعش خزينتنا بالموارد المالية التى نبحث عن تعظيمها بسداد ديوننا المتراكمة منذ العهود السابقة والتى بلغت حوالى 93 مليون جنيهاً.