فتاوي العلماء

يجيب عنها:د. سعيد عامر

*هل يخصم من الحصول الناتج من الأرض مصاريف تجهيزه من حصاد, وحمل, ودرس, وتنقيه, وغير ذلك, ونركز عن الباقي؟, أو يجوز خصم ذلك ؟ يري جمهور الفقهاء عدم خصم المصاريف, ويجب إخراج الزكاة عن المحصول كله.
قال ابن حزم‏:‏ لا يجوز أن يعد الذي له الزرع أو التمر ما أنفق في حرث أو حصاد‏,‏ أو جمع أو درس‏,‏ أو غير ذلك‏,‏ فيسقطه من الزكاة‏.‏
‏*‏ وذهب ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي عنهما وابن عمر رضي الله عنهما‏,‏ ومكحولة وعطاء وطاووس وسفيان الثوري الي أنه يخصم من المحصول مقدارالدين‏,‏ وتكون الزكاة عن الباقي فقط‏.‏
‏*‏ قال ابن عمر رضي الله عنهما‏:‏ يبدأ بما استعرض‏,‏ فيقضيه‏,‏ ويزكي مابقي‏.‏
‏*‏ وقال ابن عباس رضي الله عنه‏:‏ يقضي ماأنفق علي الثمرة‏,‏ ثم يزكي مابقي‏.‏
‏*‏ وروي عن مكحول أنه قال في صاحب الزرع المدين‏,‏ لا تؤخذ منه الزكاة حتي يقضي دينه‏,‏ ومافضل بعد ذلك زكاة إذا كان مما تجب فيه الزكاة‏.‏
‏*‏ وعن أحمد بن حنيل روايتان‏:‏ قال في إحداهما‏:‏ من استدان ماأنفق علي زرعه‏,‏ واستدان ماأنفق علي أهله‏,‏ احتسب ماأنفق علي زرعه دون ماأنفق علي أهله‏,‏ لأنه في مؤنة الزرع‏.‏
‏*‏ والرواية الثانية‏:‏ أن الدين كله يمنع الزكاة‏.‏ ويقول أ‏.‏ د‏.‏ محمد ابراهيم الحفناوي‏:‏
وقد جاء في الفتوي رقم‏(51)‏ في ندوة البركة السادسة في جدة أنه توجد ثلاثة أقوال في المسألة قول يري خصم جميع المصروفات‏,‏ وقول‏:‏ يري عدم الخصم‏,‏ وقول وسط‏:‏ يري إسقاط الثلث من المصروفات‏.‏
ونري ماقاله ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما‏,‏ وذلك لاعتبارات‏:‏
أولا‏:‏ أن حقيقة النماء هو الزيادة‏,‏ ولا يعد المال زيادة وكسبا إذا كان قد أنفق مثله في الحصول عليه‏.‏
ثانيا‏:‏ أن للكلفة والمؤمنة تأثيرا في نظر الشارع‏,‏ فقال تقلل مقدار الواجب‏,‏ كما في السقي بألة‏,‏ فقد جعل الشارع فيه نصف العشر فقط‏,‏ وعليه فلو أنتجت الأرض حوالي ألف كيلو جرام‏,‏ ومااستدانه للصر عليها يوازي خمسمائة‏,‏ فإنه لا يزكي إلا عن الخمسمائة الباقية فقط‏,‏ ورجح ذلك د‏.‏ القرضاوي‏.‏

رابط دائم :