أكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة قرب انتهاء التصور النهائي لإنشاء مجلس قومي للتغيرات المناخية يضم في عضويته نخبة من الخبراء والعلماء لتجميع كل البحوث والدراسات العالمية والمحلية الخاصة بالموضوع وعمل قاعدة بيانات تساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير امس عقب الورشة الختامية لاعلان انتهاء مشروع تقرير الابلاغ الوطني الثاني عن حالة تغير المناخ بمصر وارساله الي سكرتارية اتفاقية الاممالمتحدة الاطارية للتغييرات المناخية والذي تم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة للبيئة وقام بإعداده نخبة من الخبراء في مختلف المجالات برئاسة الدكتور مصطفي كمال خبير البيئة العالمي. وأضاف الوزير أن الانتهاء من التقرير يمهد لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية خلال عام وذلك من أجل تحديد الاجراءات والمشروعات المطلوبة لمختلف القطاعات المهددة وادماج هذه الاجراءات ضمن السياسات وخطط التنمية الوطنية. وأوضح ان التقرير تضمن مجموعة من الأبواب ألقت الضوء علي الحالة المحلية الراهنة في ضوء المناخ الحالي والمتوقع وذلك بالنسبة للسكان والموارد الطبيعية والقطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والزراعة بالاضافة للطاقة والصحة وكذلك المناطق الساحلية وادارة المخلفات كما تضمن حصر الغازات الاحتباس الحراري الستة من كل القطاعات والمسببة للتغيرات المناخية. وأضاف أن التقرير تناول في عدة فصول التهديدات ومدي الاخطار التي تواجه جميع القطاعات مثل الزراعة والسياحة والصحة ونقص موارد المياه المتوقع وتدابير التكيف معها وكذلك وسائل التخفيف من التغيرات المناخية في مختلف القطاعات واحتياجات الدول في نواحي نقل التكنولوجيا وعرض التمويل المطلوب للتغلب علي اخطار تغير المناخ بالاضافة الي التركيز علي جهود التعليم والتدريب ورفع الوعي لدي المواطنين, كما اشار التقرير الي حاجة الدولة لتطوير عمليات البحوث العلمية والنصوص بنظم الرصد والمراقبة لتأكيد التهديدات المتوقعة والتصدي للمخاطر التي قد تنجم عن ظاهرة التغيرات المناخية. ومن ناحية أخري أوضح الوزير في المؤتمر ان الوزارة ماضية في تنفيذ برنامج حماية نهر النيل جميع مصادر التلوث وخاصة الصرف الصحي والمخلفات للجزر النيلية وبالتعاون مع وزارتي الاسكان والري, ومشيرا الي أولوية توصيل الصرف الصحي لنحو141 قرية تقع علي النهر مباشرة. وأشار إلي أن هناك لجنة فنية من وزارات الكهرباء والبيئة والإنتاج الحربي تدرس عروضا من دول مختلفة لإنتاج الطاقة من المخلفات الصلبة وبالتعاون مع وزارتي التعاون الدولي والتنمية المحلية والبدء بالقاهرة الكبري.