كشف الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية عن دراسة تحويل الدعم من دعم سلع تموينية الي كروت أو كوبونات للسلع بالقيمة المالية يتم صرفها من اي سوبر ماركت. مشيرا الي ان هذا التوجه يقضي علي اية تلاعب بالسلع التموينية أو رداءتها خاصة ان المواطن سيقوم بصرف الكوبون بالسلع الحرة من اي متجر علي غرار ما يتم في الدول المتقدمة. وأضاف أن الوزارة حاليا تسعي لايجاد الية للتعامل مع البقالين التموينين البالغ عددهم نحو25 ألف بقال خاصة ان عملهم قائم علي صرف المقررات التموينية وبالتالي لا يمكن البدء في مثل تلك الخطوة دون توفيق اوضاع هؤلاء التجار, مشيرا الي ان البعض منهم سيرحب بالتحول لبقال حر والبعض الاخر لن يقبل بذلك نتيجة تحقيقهم مكاسب شخصية من جراء التلاعب بالدعم. وأشار الي ان هناك بقالين لديهم نحو200 بطاقة وهمية يصرفوا من خلالها السلع التموينية, إضافة الي صرف بعض الحصص لعدة شهور قبل تسليم البطاقة التموينية للمواطن بحجة انها لم تعمل بعد, ويكون في تلك الفترة قد حقق مكاسب من بيع هذه المقررات في السوق السوداء. وأرجع رفضه للدعم النقدي الي ان المواطن سيكون مسئولا عن الدعم الخاص بأسرته بالكامل وفقا لعدد افرادها وبالتالي فلابد ان تتأكد الحكومة انه صرف تلك الاموال في الغرض الفعلي لها من سلع غذائية لمستحقي الدعم. وفيما يتعلق بمستشاري الدكتور باسم عودة وزير التموين السابق المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين قال ان هناك نية للاطاحة بهم, مؤكدا ان هذا التوجه ليس تصفية حسابات ولكن سيتم اعادة النظر في طبيعة عملهم خاصة ان هناك العديد منهم غير متخصصين في مجال التموين والتجارة الداخلية. وأضاف انه قضي نحو30 عاما في العمل بالوزارة منذ ان كان ضابط في مباحث التموين وحتي اصبح وكيل أول وزارة التموين, إضافة الي انه اصبح مستشارا لوزير التموين وبالتالي فهو علي دراية كافية بجميع اعمال الوزارة ولا يحتاج لهذا العدد من المستشارين. وفيما يتعلق بامكانية حدوث ازمة باللحوم الحمراء خلال الفترة الحالية نتيجة هيمنة عدد من الشركات الاخوانية علي السوق كما أكد محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء, قال وزير التموين إنه سيتم خلال الفترة المقبلة التنسيق مع وزير الزراعة والمستوردين لضمان توافر اللحوم خلال الفترة المقبلة وحتي عيد الاضحي المبارك, إضافة الي العمل علي توسيع مجال الشركات الوطنية حتي لا يسيطر فيصل ايا كان علي السوق. وعن جهاز تنمية التجارة الداخلية أكد أبو شادي انه سيتم اعادة النظر في طبيعة عمله وقانون انشائه خاصة انه لم يضف جديدا للتجارة الداخلية منذ انشائه وحتي الآن, مشيرا الي ان تحديث وتطوير التجارة الداخلية لا يقتصر علي وزارة التموين بعينها ولكنه يتطلب تدخل الحكومة بأكملها. رابط دائم :