إحالة‏13‏ بينهم خمسة محامين إلي جنايات دمياط

لتزويرهم في أوراق‏29‏ قضية بناء علي أراض زراعية

أحال المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا‏13‏ متهما من بينهم خمسة محامين إلي محكمة الجنايات لقيامهم بتزوير قيود وأوصاف‏29‏ قضية بناء علي أرض زراعية خارج الكتلة السكنية ولأنهم في الفترة من شهر سبتمبر عام‏2006‏ حتي أبريل‏2007‏ بدائرة مركز دمياط حصل المتهمون من الأول حتي الثامن بصفتهم موظفين عموميين
الأول كاتب جدول والثاني كاتب جدول والثالث رئيس القلم الجنائي والرابع والخامس والسادس أمناء سر بمحكمة مركز دمياط الجزئية والسابع موظف بنيابة مركز دمياط والثامن كاتب ضبط بمركز شرطة دمياط حصلوا علي منفعة لغيرهم دون وجه حق من أعمال وظيفتهم بأن مكنوا باقي المتهمين من التاسع حتي الأخير من التحصل علي صور طبق الأصل من أسباب الأحكام بدعاوي التعدي علي الأراضي الزراعية الخاصة بموكليهم مفادها كون الأرض محل الاعتداء داخل الكتلة السكنية علي خلاف الحقيقة‏,‏ وذلك بأن أرفقوا صور إخطارات الزراعة الخاصة بهؤلاء الموكلين المخالفين بتلك الدعاوي واستخراج بعضها عقب حفظها وإعادة قيدها بأرقام جنح بمعرفة المتهم الأول مع المتهمين الثاني والثامن فضلا عن قيامهم جميعا عدا المتهمين الأول والسادس بكتابة قيود وأوصاف لها وإضافة اسماء متهمين جدد وتوقيعات نسبت زورا لأعضاء نيابة مركز دمياط وقيام المتهمين الرابع والخامس والسادس باستخراج صور مزورة للأحكام الصادرة بالبراءة بأسباب تتضمن كون الأرض محل الدعاوي في نطاق الكتلة السكنية علي خلاف الحقيقة وتسليمها بمعرفة المتهم الثالث لباقي المتهمين من المحامين عقب مهرها بخاتم شعار الجمهورية بما مكنهم من الظهور أمام موكليهم بحصولهم علي أحكام بالبراءة للاحتجاج بغير حق بها في مواجهة الجهات المختصة وحصولهم علي أتعاب مقابل ذلك‏.‏ أما المتهمون من التاسع حتي الثالث عشر فقد اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتي الثامن في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق‏,‏ مما مكن باقي المتهمين من تقديم تلك الدعاوي لمحكمة جنح مركز دمياط والحصول علي أحكام بالبراءة واستصدار صور مزورة لأسباب تلك الأحكام بغير وجه حق فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات‏.‏ بينما ارتكب المتهمون من الأول حتي الخامس والمتهم السابع بصفتهم الوظيفية السالفة البيان أثناء تأدية وظيفتهم تزويرا في محررات رسمية هي الأغلفة الثابتة بها قيود وأوصاف القضايا المبينة أرقامها بتقارير أبحاث التزييف والتزوير المرفقة بالأوراق وذلك بزيادة عبارات‏.‏ أما المتهمون من الثالث حتي السادس فارتكبوا أثناء تأدية وظيفتهم تزويرا في محررات رسمية هي صور طبق الأصل للأحكام الصادرة بالبراءة في القضايا المبينة أرقامها وأرقام تسليم صور الأحكام بتقرير لجنة الفحص المؤرخ ب‏2006/6/7‏ وذلك بطريق الاصطناع بأن انشأها المتهمون الرابع والخامس والسادس علي غرار الصحيحة منها ودونوا بها أسبابها وبياناتها واثبتوا بها خلافا للحقيقة مطابقتها لأصول موقعة من رؤساء محكمة مركز دمياط الجزئية ونسبها لهم زورا بتذييلها بلفظ إمضاء إلي المختصين بالمحكمة السالفة البيان ثم مهرها المتهم الثالث ببصمة خاتم شعار الجمهورية الخاص بنيابة مركز دمياط معتمدا مطابقتها للأصل مع علمه بمخالفة ذلك للحقيقة‏.‏ وقد أمر المحامي العام الأول بإحالة الدعوي إلي محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين الثلاثة عشر وضبط واحضار المحامين الخمسة‏.‏