الكلمة للشعب

عندما يتحسس الكاتب كلماته وينتقيها بحذر خشية المساءلة أو خوفا من البطش, فقل علي الحرية السلام.
عندما يصبح الكذب والاختلاق وتصوير الأمور علي غير حقيقتها هو الأصل‏,‏ وعندما تتحول وسائل الإعلام إلي نشرات طبق الأصل تنحاز لمكون وطني أو طرف سياسي علي حساب طرف فقل علي الإعلام السلام‏.‏
عندما تتوسع السلطة الحاكمة في الاعتقالات وتشيطن معارضيها وتتهمهم بما ليس فيهم‏,‏ فقل علي مستقبل البلاد السلام‏.‏
نعيش هذه الأيام معضلة حقيقية‏,‏ أصلها مصادرة إرادة أغلبية الشعب وممارسة دور الوصاية عليه‏,‏ ووأد أول تجربة ديمقراطية حقيقية في التاريخ المصري‏,‏ وفروعها الإطاحة بالرئيس الشرعي المنتخب وتعطيل الدستور وإلغاء المجالس التشريعية المنتخبة‏,‏ وإعطاء شخص واحد لم يختره الشعب صلاحيات مطلقة في التشريع والتنفيذ‏,‏ بلا ضوابط قانونية‏.‏
الأخطر من كل ذلك هو إراقة الدم المصري ودخول هذه المنطقة الحرام بحجج لم يقم عليها أي دليل صحيح‏,‏ في محاولة لإخماد الصوت المعارض للسياسات الحالية إلي الأبد‏,‏ فما حدث عند دار الحرس الجمهوري فجر الاثنين‏8‏ يوليو‏2013,‏ والذي راح ضحيته قرابة مائة مصري‏,‏ بينهم‏8‏ نساء و‏3‏ أطفال‏,‏ ليس مبررا علي الإطلاق‏,‏ مهما تكن الدوافع والأسباب‏.‏
يتساءل البعض‏:‏ وماذا بعد؟ إلي أين تسير مصر؟ وأقول‏:‏ إن التعتيم الإعلامي علي مايحدث في الميادين والشوارع بكل المحافظات واحتشاد الملايين هنا وهناك دفاعا عن الشرعية‏,‏ واستشعار كل هذه الملايين بالخطر المحدق بالبلاد والذي بدت مقدماته في الاعتقالات وإغلاق الفضائيات‏,‏ وإلغاء كل ما أنجز من خطوات ديمقراطية‏,‏ كل هذا يعني أن هناك متغيرات جديدة علي الأرض لم يعمل لها من اتخذوا قرارات‏3‏ يوليو حسابا ولم يضعوها في اعتبارهم‏.‏
الشارع المصري تعمق انقسامه بعد‏3‏ يوليو‏,‏ فمن نزلوا في‏30‏ يونيو يبارك معظمهم الاجراءات الاستثنائية الحاصلة الآن‏,‏ ربما رغبة في استقرار يرون أنه سوف يتحقق‏,‏ وربما تشفيا في الإسلاميين الذين أقصوا من الحكم وتعبيرا عن حالة غضب من ممارساتهم أثناء توليهم السلطة‏,‏ ومن يملأون الشوارع والميادين الآن من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي‏,‏ يرون أنهم يدافعون عن الشرعية الدستورية وعن حق الشعب في اختيار من يحكمه ويمثله‏,‏ بغض النظر عن من يكون‏,‏ فلم يخرجوا دفاعا عن شخص مرسي‏-‏ كما يقولون‏-‏ ولكن خرجوا دفاعا عن الحرية والديمقراطية‏.‏
ولاشك أن الكل متفق علي أن المبادئ لاتتجزأ وأنه لايمكن تسمية الأشياء بغير مسمياتها‏,‏ فالحرية والديمقراطية والشرعية كلها أمور لايختلف عليها اثنان‏,‏ والاحتكام إلي الشعب في كل الأمور المتعلقة بالسياسة هو أمر بدهي لايمكن أن يقول أحد بغيره‏,‏ وقد كنا قاب قوسين أو أدني من انتخابات برلمانية جديدة كانت ستعبر تعبيرا حقيقيا عن حجم القوي السياسية‏,‏ وتفرز بوضوح خارطة بيانية بأوزان كل الفصائل في الشارع المصري‏,‏ وكان الصندوق الانتخابي سيحسم الخلاف وينتهي الأمر‏,‏ كما أن البرلمان الجديد أيا كان تشكيله‏,‏ كان منوطا به إجراء تعديلات علي الدستور تحقق كل طموحات الأطياف السياسية‏.‏
إن إجبار طرف ما علي قبول فعل ما من طرف آخر لايمكن أن يحل معضلة السياسة في البلاد‏,‏ مع ما يستتبع هذا الإجبار من مشاكل أمنية واضطرابات مجتمعية وانهيار اقتصادي‏,‏ ونتمني أن يزن الجميع الأمور بميزان الحق والعدل‏,‏ وليس بميزان الهوي والرغبة المسعورة في إقصاء الآخر‏,‏ والرهان الآن ليس علي إجراءات يتخذها من بيده القوة والسلطة‏,‏ ولكن يجب قياس ردود الفعل الشعبية والمتغيرات الحاصلة علي الأرض والتي لم يكن لها وجود في السابق‏.‏
لن يقبل الشعب أن يعود إلي عهود من الكبت ومصادرة الحريات مرة أخري ولن تفلح محاولات التخويف والتفزيع في إثناء الشعب‏,‏ كل الشعب‏,‏ عما يريده من حرية وديمقراطية‏,‏ فهو صاحب الكلمة الأولي والأخيرة فيما يقرر ويريد‏.‏

رابط دائم :