أرجع اقتصاديون ارتفاع معدل التضخم الي56,8% في شهر يونيو الماضي وفقا لما اعلنه البنك المركزي الي توقف عجلة الإنتاج المصرية الامر الذي ادي الي قيام المواطن بدفع قيمة اعلي من سعر المنتج الحقيقي لنقص المعروض, وطالبوا الدولة بضرورة حل مشاكل المصانع المتوقفة وما ينتج عنه من خفض معدل التضخم. قالت الدكتورة منال متولي استاذة الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة, إن ما يحدث حاليا في مصر انفلات اقتصادي والسبب فيه هو أن مجموعة من التجار سيطروا علي الأسواق بسبب غياب رقابة الدولة علي تلك الأسواق وعدم احكام السيطرة علي المنظومة الاقتصادية, ولابد من انشاء جهاز قومي للرقابة علي الاسعار علي وألا تقتصر مهمته علي مراقبة الاسعار ولكن تمتد لتوفير السلع الاستهلاكية والاساسية بشكل مناسب للمواطنين. وأوضحت أنه في حالة السيطرة علي الاسواق والاسعار سيقل معدل التضخم المتوقع, مشيرة الي ان ازمة الدولار اصبحت منتشرة خاصة ان الحكومة تستنزف وسائل النقد الاجنبي علي بعض السلع غير الضرورية. وشددت علي ضرورة وجود وسائل ترشيدية للعملات الاجنبية خاصة الدولار لدي البنك المركزي ويجب التعاون بين الجهات الحكومية لتصحيح الوضع الاقتصادي و مراقبة الاسعار الان فالتنمية اصبحت غائبة منذ اندلاع الثورة وحتي الآن وينبغي ايضا الاسراع في انتاج السلع الضرورية سواء من الزراعة او الصناعة لتقليل الاستيراد. ومن جانبه قال الدكتور فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد جامعة القاهرة ان المعدل المعلن من قبل البنك المركزي معدل متحيز الي اسفل بسبب نقص الطلب علي السلعة لارتفاع تكلفتها, مؤكدا ان الذي يتحمل تلك الأعباء اصحاب الدخول الضعيفة ومحدودو الدخل. وأضاف أن ارتفاع فاتورة الاستيراد ووسائل النقد الاجنبي خاصة الدولار احد الأسباب في ارتفاع التضخم الامر الذي يودي الي اتساع الفجوة في الميزان التجاري وانخفاض الموارد وارتفاع معدل البطالة, مطالب بسرعة عودة الاستقرا واذا لم يحدث ذلك يتوقع ان يرتفع معدل التضخم خلال العام المالي المقبل لاكثرمن10.8%. وأوضح أن أفضل الحلول لتجنب الارتفاع المستمر في معدل التضخم هو إزالة كل المعوقات الموجودة بعدد من القطاعات ابرزها السياحة باعتبارها احد الموارد الرئيسية للدخل القومي و توفيرالاستقرار الأمني الي جانب الحد من التصريحات السياسية التي تؤدي الي مزيد من الصراعات داخل الدولة, مشيرا الي ضرورة التفكير في اجتذاب الاستثمارات الاجنبية الجديدة. مشددا علي ضرورة اهتمام الدولة بتوفير فرص العمل واعادة تشغيل عشرات المصانع التي اغلقت وتشجيع القطاع الخاص علي التوسع بما يمكنه من زيادة فرص العمالة, ولابد ان يكون هناك تنسيق بين القوي السياسية بالدولة للتوصل لحوار مجتمعي الي جانب مناقشة ازمة البطالة والعمل علي حلها حتي تستطيع عجلة الانتاج الدوران مجددا.
