استمرار ارتفاع معدل التضخم إذا لم يحدث استقرار

أرجع اقتصاديون ارتفاع معدل التضخم الي56,8% في شهر يونيو الماضي وفقا لما اعلنه البنك المركزي الي توقف عجلة الإنتاج المصرية الامر الذي ادي الي قيام المواطن بدفع قيمة اعلي من سعر المنتج الحقيقي لنقص المعروض,
‏ وطالبوا الدولة بضرورة حل مشاكل المصانع المتوقفة وما ينتج عنه من خفض معدل التضخم‏.‏
قالت الدكتورة منال متولي استاذة الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة‏,‏ إن ما يحدث حاليا في مصر انفلات اقتصادي والسبب فيه هو أن مجموعة من التجار سيطروا علي الأسواق بسبب غياب رقابة الدولة علي تلك الأسواق وعدم احكام السيطرة علي المنظومة الاقتصادية‏,‏ ولابد من انشاء جهاز قومي للرقابة علي الاسعار علي وألا تقتصر مهمته علي مراقبة الاسعار ولكن تمتد لتوفير السلع الاستهلاكية والاساسية بشكل مناسب للمواطنين‏.‏
وأوضحت أنه في حالة السيطرة علي الاسواق والاسعار سيقل معدل التضخم المتوقع‏,‏ مشيرة الي ان ازمة الدولار اصبحت منتشرة خاصة ان الحكومة تستنزف وسائل النقد الاجنبي علي بعض السلع غير الضرورية‏.‏
وشددت علي ضرورة وجود وسائل ترشيدية للعملات الاجنبية خاصة الدولار لدي البنك المركزي ويجب التعاون بين الجهات الحكومية لتصحيح الوضع الاقتصادي و مراقبة الاسعار الان فالتنمية اصبحت غائبة منذ اندلاع الثورة وحتي الآن وينبغي ايضا الاسراع في انتاج السلع الضرورية سواء من الزراعة او الصناعة لتقليل الاستيراد‏.‏
ومن جانبه قال الدكتور فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد جامعة القاهرة ان المعدل المعلن من قبل البنك المركزي معدل متحيز الي اسفل بسبب نقص الطلب علي السلعة لارتفاع تكلفتها‏,‏ مؤكدا ان الذي يتحمل تلك الأعباء اصحاب الدخول الضعيفة ومحدودو الدخل‏.‏
وأضاف أن ارتفاع فاتورة الاستيراد ووسائل النقد الاجنبي خاصة الدولار احد الأسباب في ارتفاع التضخم الامر الذي يودي الي اتساع الفجوة في الميزان التجاري وانخفاض الموارد وارتفاع معدل البطالة‏,‏ مطالب بسرعة عودة الاستقرا واذا لم يحدث ذلك يتوقع ان يرتفع معدل التضخم خلال العام المالي المقبل لاكثرمن‏10.8%.‏
وأوضح أن أفضل الحلول لتجنب الارتفاع المستمر في معدل التضخم هو إزالة كل المعوقات الموجودة بعدد من القطاعات ابرزها السياحة باعتبارها احد الموارد الرئيسية للدخل القومي و توفيرالاستقرار الأمني الي جانب الحد من التصريحات السياسية التي تؤدي الي مزيد من الصراعات داخل الدولة‏,‏ مشيرا الي ضرورة التفكير في اجتذاب الاستثمارات الاجنبية الجديدة‏.‏
مشددا علي ضرورة اهتمام الدولة بتوفير فرص العمل واعادة تشغيل عشرات المصانع التي اغلقت وتشجيع القطاع الخاص علي التوسع بما يمكنه من زيادة فرص العمالة‏,‏ ولابد ان يكون هناك تنسيق بين القوي السياسية بالدولة للتوصل لحوار مجتمعي الي جانب مناقشة ازمة البطالة والعمل علي حلها حتي تستطيع عجلة الانتاج الدوران مجددا‏.‏

رابط دائم :