محللون صينيون: نجاح المرحلة الانتقالية بمصر يتطلب نبذ العنف

اعتبر محللون صينيون قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور بتكليف الدكتور حازم الببلاوي برئاسة الحكومة خلال المرحلة الانتقالية وطرحه مبادرة شاملة للمصالحة الوطنية بأن مصر شرعت بذلك في شق طريقها إلي مرحلة انتقالية جديدة تتطلب تكاتف الجميع، ونبذ العنف للعبور بالوطن إلي بر الأمان.
وفي تقرير نشر بوسائل الإعلام الصينية أمس ونشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط رحب مدير معهد شئون غرب آسيا وشمال أفريقيا بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية يانج قوانج، بالإعلان الدستوري الذي صدر عن الرئيس عدلي منصور والذي ينص علي تعيين لجنة دستورية في أقل من 15 يوما وإجراء انتخابات تشريعية قبل العام 2014.
وأشار إلي أنه إذا تجسد كل ما ورد في الإعلان من الاجراءات علي أرض الواقع بسلاسة، فسيسهم دون شك في استقرار الوضع الداخلي وإعادة بناء الحياة السياسية في مصر.
واتفق معه في الرأي قو تشنج لونج المتخصص في قضايا الشرق الأوسط بمعهد البحوث الدولية التابع لوكالة الأنباء الصينية. وقال إن المهمة الرئيسية أمام السلطة الحالية تكمن الآن في تهدئة المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي واستعادة الأوضاع الأمنية والحياة الطبيعية في ربوع مصر.
وفسر قو تشنج ذلك بالقول إنه رغم قيام الجيش منذ عزل مرسي بإلقاء القبض علي عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، التي كونت شعبية منذ تأسيسها علي يد حسن البنا عام 1928، إلا أن الجماعة لم تعترف بفشلها حيث مازالت تقول إن مرسي جاء إلي الرئاسة عبر صناديق الاقتراع، وهو ما قد يكسبها تعاطفا من قبل بعض مؤيديها.
ووفقا لما يراه المحلل الصيني فإنه إذا ما جرت الانتخابات بعد ستة أشهر وفقا لخارطة الطريق الجديدة، فمن المتوقع أن تسعي جماعة الإخوان المسلمين "لمقاومتها" إذا لم يتم التوصل إلي تسوية بينها وبين (الجيش) خلال هذه الفترة، قائلا إن المخرج الوحيد من المأزق الراهن هو السماح للجماعة بالمشاركة في الحياة السياسية المصرية والتوصل إلي حل لتقاسم السلطة وإدارة مصر.
وفي ظل حالة الاستقطاب السياسي التي يشهدها الشارع المصري، قال مدير معهد شئون غرب آسيا وشمال أفريقيا بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية إنه من الصعب التنبؤ بالشخصية أو القوة السياسية التي ستفوز في الانتخابات المقبلة علي إثر أمطار المتغيرات المتلاحقة التي أفرزت محصولا من حالة عدم اليقين بالبلاد. وأكد أن تفادي الوقوع في فخ الحلقة المفرغة المتمثلة في احتجاجات وتغيير الحكومة، يستلزم من الحكومة المصرية المقبلة أيا كانت تلبية خمسة متطلبات ملحة تؤرق الشعب المصري بكل طوائفه ألا وهي: تنمية الاقتصاد الكلي، وتوفير فرص عمل للشباب، وتضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مكافحة الفساد، وتحقيق المساواة الاجتماعية حتي لا تذهب آمال وتطلعات المصريين سدي. وقال قو تشنج لونج المتخصص في قضايا الشرق الأوسط بمعهد البحوث الدولية التابع لوكالة الأنباء الصينية إن عزل مرسي شكل ضربة كبيرة لمساعي القوي الإسلامية، وعلي رأسها جماعة الإخوان المسلمين في الصعود إلي السلطة (عبر الوسائل السلمية) والاندماج في المجتمع المدني بمنطقة الشرق الأوسط وأن خيبة أمل تلك القوي ستدفعها إلي اللجوء لأسلوب العنف والقوة.
وفسر تحليله بأن "القوي الإسلامية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين تعرضت للقمع خلال العهود السابقة، وكانت تأمل في المشاركة في الحياة السياسية ولكن عزل مرسي سيجعلها تستشعر أن الطريق الذي سلكته لن يساعدها علي تحقيق طموحاتها، فستحول وجهتها شطر الأساليب المتطرفة بما فيها العنف والكفاح المسلح". وأجمع المحللون علي أن الصعوبات التي تكابدها مصر حاليا في رحلتها للبحث عن نمط لتغيير وضعها الواهن اقتصاديا واجتماعيا أمر طبيعي سبق وأن عاشته شعوب أخري في العالم ومن بينها الشعب الصيني.
وخلصوا إلي أن موقف الحكومة الصينية الثابت إزاء ما حدث في مصر أو بلدان عربية أخري يتمثل في أن بكين تحترم اختيار الشعوب وتري أن ما يناسبهم هو الأفضل حتما.

رابط دائم :