خلاف حزبي حول إعلان منصور

تباينت آراء الأحزاب حول الاعلان الدستوري الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت, فيما اعترضت أحزاب المصريين الأحرار والدستور والمصري الديمقراطي والنور والوسط,
‏ رحب حزب الوفد‏,‏ ووصفه بأنه جيد ولا يؤسس لدولة ديكتاتورية كما يردد البعض‏.‏
وأعلن حزب المصريين الأحرار‏,‏ تحفظه علي الإعلان الدستوري الذي أصدرته الرئاسة المؤقتة للبلاد‏,‏ وأبدي الحزب اعتراضه علي الطريقة التي صدر بها هذا الإعلان‏,‏ بدون التشاور مع الأحزاب والقوي الوطنية والثورية‏,‏ التي كان من أهم أسباب ثورتها في‏30‏ يونيو هو ضرورة كتابة دستور جديد للبلاد‏,‏ يحافظ علي الهوية المصرية ويؤسس لبناء دولة ديمقراطية حديثة‏.‏
وأكد الحزب‏,‏ رفضه القاطع لمحاولة فصيل بعينه فرض شروطه‏,‏ ومرجعيته المذهبية والطائفية علي دستور مصر‏,‏ كما رفض أيضا أي محاولة من جانب الرئاسة وصانع القرار لإرضاء فصيل معاد للثورة‏,‏ ومعارض لأهدافها ومطالبها‏,‏ وهو الأمر الذي يهدد بأن تخسر مؤسسة الرئاسة الجميع أو تتم إعادة انتاج النظام السابق بطريقة أخري‏.‏
وشدد الحزب علي رفضه لإعادة ترقيع دستور‏2012‏ والتعامل مع المستقبل الدستوري للبلاد‏,‏ بأيد مرتعشة لا تليق بطموحات الملايين‏,‏ التي خرجت لاسقاط نظام عنصري ومذهبي‏,‏ يقوم علي خلط الدين بالسياسة والحكم المطلق باسم الدين‏.‏
واعتبر الحزب النص المعلن للمادة الأولي من الإعلان الدستوري‏,‏ إهانة للشعب المصري لأنها تقوم من منطلق مذهبي بتعريف الشريعة الاسلامية للمصريين‏,‏ الذين يعرفون شريعتهم ويؤمنون بمبادئها السمحة وبقيمها الانسانية الرفيعة‏,‏ علي اختلاف انتماءاتهم الفكرية والعقائدية‏,‏ وأكد الحزب أن هذا التعريف القاصر‏,‏ كان واحدا من أهم أسباب السخط الشعبي العارم علي دستور‏.2012‏
كما أبدي الحزب تحفظه علي المادة‏10‏ التي تتسم بالغموض‏,‏ وعدم الرفض الصريح للأحزاب التي تتخذ من الدين‏,‏ ستارا لدعوات عنصرية إقصائية‏,‏ موضحا أن الثورة رفضت بشكل قاطع وجود أحزاب دينية‏,‏ لا تؤمن بالديمقراطية ومدنية الدولة‏,‏ التي تقوم علي المواطنة والمساواة المطلقة بين المواطنين وعدم التمييز‏,‏ والاحترام الكامل لحقوق المرأة‏.‏
واعترض الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور‏,‏ علي الإعلان الدستوري‏,‏ مؤكدا رفض الحزب لأن تكون اللجنة المنوط بها تعديل الدستور‏,‏ معينة من قبل رئيس الجمهورية وغير منتخبة من الشعب‏.‏
وطالب مخيون‏,‏ بأن تكون اللجنة التي يسند إليها تعديل الدستور منتخبة من الشعب كما نص الدستور عليها وكما تم الاتفاق علي ذلك مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع‏,‏ في جلسة حوار خارطة الطريق التي حضرها شيخ الأزهر‏.‏
وأكد ضرورة أن تختار لجنة تعديل الدستور من خلال مجلس النواب المنتخب من الشعب مضيفا أن الطريقة التي جاء بها الإعلان الدستوري‏,‏ أعطت رئيس الجمهورية الحق في كل هذه التعديلات بنسبة‏100%‏ فهو من يقوم بتشكيل لجنة الخبراء وهو من يشكل لجنة تعديل الدستور معتبرا ذلك افتتاء علي الشرعية ومنحة من الحاكم لانقبلها في حين أن اللجنة التي وضعت الدستور الموقوف‏,‏ كان إختيارها من أعضاء مجلسي الشعب و الشوري المنتخبين من الشعب‏.‏
وأشار إلي أنه تم الاتفاق في حوار خارطة الطريق علي عدم المساس بمواد الهوية و الشريعة وهي مواد‏2‏ و‏4‏ و‏81‏ و‏219,‏ إلا أن الإعلان الدستوري وللأسف لم يتم الوفاء بذلك‏,‏ حيث دمجت المادة الثانية و المادة‏219‏ في الإعلان الدستوري‏,‏ واهمال باقي المواد‏,‏ وهو ما يخالف ما تم الاتفاق عليه‏.‏
ووصف الدكتور أيمن أبو العلا أمين الشئون البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي‏,‏ الإعلان الدستوري بأنه جيد في مجمله ولكن فيما يخص اللجنة الدستورية‏,‏ أوضح أن آلية الموافقة علي الدستور لم تكن واضحة ولم يذكر الإعلان أنها ستكون‏,‏ من خلال نسبة الثلثين التي طالما طالبنا بها من قبل حتي يخرج بالتوافق‏,‏ كما أنه لم يقر وجود اللجنة القانونية كعضو أساسي في اللجنة الثانية المجتمعية حتي تستطيع أن تكتب النصوص المعدلة بصيغتها القانونية دون خطأ‏.‏
وأضاف‏:‏ كنا نرغب في إعادة كتابة الدستور ولكن لا مانع من التعديل‏,‏ فيه الآن خاصة وأن الفترة الانتقالية‏,‏ يجب أن تمر في أسرع وقت‏,‏ وتابع‏:‏إن استطعنا أن يتم تعديل الدستور في وقت أقل فلا مانع‏,‏ وذلك حتي تنتقل سلطة التشريع‏,‏ من الرئيس الي مجلس نواب منتخب في الوقت الذي برر فيه الصلاحيات‏,‏ التي اعطاها الاعلان للدستور‏,‏ بعدم وجود مؤسسات منتخبة في الوقت الحالي‏.‏
كما أعلن حزب الوسط‏,‏ رفضه الاعلان الدستوري شكلا وموضوعا‏,‏ وقال إن الاعلان الدستوري يعصف بالإرادة الشعبية‏,‏ ويمهد لتزوير إرادة المواطنيين‏.‏
وأشار إلي أن جميع الاجراءات والخطوات المتضمنة‏,‏ داخل الاعلان الدستوري ستتم في ظل سيطرة عسكرية كاملة‏,‏ ولجان معينة غير منتخبة‏,‏ وأفراد مختارين بالاسم لضمان ولائهم‏.‏
وكشفت مصادر بحزب الدستور‏,‏ عن أن هناك اعتراضات من قبل الحزب علي الاعلان الدستوري‏,‏ حيث ووصفوه بالسيئ‏.‏
ووصف الدكتور عبد الله المغازي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد‏,‏ بأنه جيد‏,‏ وقال إن الاعلانات لا يجب أن تتضمن الكثير من الموضوعات‏,‏ وإنما ما يهم المرحلة الانتقالية فقط‏,‏ مشيرا إلي أن الاعلان الدستوري لا يؤسس لدولة ديكتاتورية مثلما يردد البعض‏.‏

رابط دائم :