أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع الاحتياطي النقدي بنسبة7% تمثل1.12 مليار دولار ليصل إلي14.9 مليار دولار, كما هبطت أرصدة الذهب المكونة للاحتياطي العام من النقد الاجنبي بنحو840 مليون دولار لتصل إلي2.463 مليار دولار بنهايه يونيو الماضي مقابل مستوي3.303 مليار دولار. أرجع أيمن ياسين رئيس قطاع الإئتمان بالبنك الأهلي المصري أسباب تراجع الاحتياطي النقدي إلي عدم حصول مصر علي مساعدات خلال الشهر الماضي, إضافة إلي استمرار تراجع أعداد السائحين وتراجع الصادرات بسبب الاحتجاجات والتظاهرات المستمرة, وجميعها عوامل تتسبب في عدم حصول الدولة علي موارد نقدية بالدولار الأمريكي. وحول تقييم حجم الاحتياطي خلال الفترة الحالية قلل ياسين من خطورة تراجع الاحتياطي النقدي الاجنبي مشيرا إلي أن مصر ظلت سنوات عديدة لا تمتلك إحتياطي من العملة الأجنبية, ولم يحدث ذلك إلا منذ سنوات قليلة بقرار من الدكتور فاروق العقدة المحافظ السابق للبنك المركزي المصري. من جانبه قالت الدكتورة بسنت فهمي الخبير المصرفية لايزال الاحتياطي النقدي الأجنبي عند الحد الآمن, ويكفي لتلبية احتياجات المصريين من السلع الرئيسية لفترة تتراوح بين ثلاثة إلي أربعة أشهر. وتوقعت فهمي أن يشهد الاحتياطي النقدي الأجنبي طفرة كبيرة الفترة المقبلة بعد إعلان المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت عن دعم الاقتصاد المصري من خلال منح ومساعدات بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين وعزل الرئيس محمد مرسي وهو ما سيدفع الاحتياطي مجددا نحو الصعود.