كشفت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة ان اتفاقية العمل الجماعية التي تم توقيعها بشأن العاملين بشركة المعدات التليفونية مع وزير الاتصالات ورئيس اتحاد العمال تسير بشكل سليم واتهمت بعض العاملين بالشركة بمحاولة التشكيك للاضرار بزملائهم والحصول علي مالا يستحقونه. أضافت الوزيرة أنه لا فرق بين العمال المنقولين من القطاع العام وعمال القطاع الخاص وان الجميع متساوون في نفس الحقوق, مشيرة الي انه ليست هناك اي نية لبيع المصنع وأن كثرة الخسائر المتراكمة علي الشركة جعلت المستثمر يسعي لتصفيتها ولم تشر الي ان تلك التصفية تتضمن التصرف في ممتلكاتها من عدمه وأضافت عائشة عبدالهادي ان معني منح هؤلاء العمال معاشا مبكرا وهم حديثو التعيين ومازالوا في سن صغيرة اننا نساعد علي زيادة البطالة. وعلم الأهرام المسائي ان حسين مجاور رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب رئيس اتحاد عمال مصر التقي مساء أمس الاول ب مجموعة من العمال داخل لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب ودار بينهم حوار مفتوح استمع خلاله مجاور لمطالب العمال. وصرح أحمدحسين اخصائي جودة وأحد العمال المتضررين بان مجاور أوضح لهم انه لا احد سيفرض عليهم حلولا بعينها, وانه لاتوجد فروق بين جميع العاملين في الدولة وان حقوقهم جميعا امام الدولة متساوية ولهم حرية الاختيار بين التقدم بطلبات تعيين في الشركة المصرية للاتصالات او الخروج بتعويضات مالية مناسبة. ابدي مجاور تفهما كبيرا لمطالب العمال مؤكدا ان التعويضات ليست هبة او زكاة وانما تعويضات لعاملين فقدوا وظائفهم الاساسية واستقرارهم. وأكد عمال المصرية للمعدات التليفونية ان ماحدث من فساد وخسائر للشركة كان متعمدا من قبل المستثمر وليس مسئوليتهم كعاملين بالشركة. واكد مجاور للعمال استبعاد نقابة العاملين الشركة برئاسة محمود صبيح من التفاوض بعد اكتشافه قيام النقابة بتضليل لجنة القوي العاملة عن حقيقة اوضاع الشركة الحقيقية.