جدل في مجتمع الأعمال بعد خطاب الرئيس

أثار خطاب رئيس الجمهورية جدلا واسعا بين أوساط المستثمرين والصناع فمنهم من رأي أنه افتقد تحسين صورة رجال الأعمال لدي موظفين الدولة الذين مازالوا يتعاملون بخوف حتى الآن
علاوة علي تسرع الحكومة في إعداد مشروع قناة السويس دون رؤية واضحة للمستثمرين المصريين مما قد يجعله يلاقي مصير مشروع توشكي. أما الآخرون أكدوا أن استمرار الدولة في المصالحة مع رجال الأعمال خطوة رائعة علاوة علي إنها رسالة طمأنة حقيقية للجميع، وإنشاء وحدة متخصصة لعودة الاستقرار من شأنها جذب رؤوس الأموال التي تتصارع عليها دول العالم.
- حفيلة: التصالح مع رجال الأعمال رسالة طمأنة. وجاد: الاستثمارات المستقطبة كلام علي الورق
أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة قال إن ما تضمنه خطاب الرئيس أمس الأول بخصوص المصالحة مع رجال الأعمال يعد خطوة جيدة ورسالة طمأنة لجميع المستثمرين بعد حالة الذعر التي تملكت الجميع بعد زج عدد من أصحاب الأموال بالسجون.
أضاف ان مشروع قناة السويس سيكون مشروعا ذا عائد اقتصادي فعال لكن ما افتقده كيفية تنفيذه لم نر تصورا له علاوة علي عدم طرحه علي اتحاد المستثمرين الذي كان بإمكانه تسوقيه محليا.
وأوضح أسامة أن باقي ما تحدث عنه الرئيس لم نلمسه سواء الاستثمارات التي تم استقطابها علي الورق فقط، مرجعا ذلك إلي الظروف الحالية التي تشهدها الدولة لم توفر مناخا جاذبا للاستثمارات.
وأشار إلي أن مصر تعاني نقص الكهرباء ومياه، إلي جانب المشاكل الأمنية الذي تؤرق المستثمرين المصريين بخلاف عمليات قطع الطرق وغلق الموانيء التي ألحقت أضرارا كبيرة بالمصدرين.
وقال أسامة إن الرئيس لم يحاول تحسين صورة رجال الأعمال لدي موظفين الدولة التي مازالوا يتعاملون بأيد مرتعشة معنا في الوقت الذي نحتاج فيه إلي تحسين الصورة العامة لنتمكن من المضي قدما في العملية الإنتاجية.
وفي السياق ذاته أكد الدكتور طارق جاد نائب رئيس جمعية مستثمري برج العرب عدم الشعور بالاستثمارات المستقطبه التي أشار إليها الرئيس في خطابه بل شهدنا انتقال عدد من المستثمرين إلي دول أخري بإقامة مصانع لهم وسط تسهيلات تلك الدولة.
وأوضح أن الاقتصاد غير محتاج إلي استثمارات يتم تأسيسها علي الورق إنما لعمليات إنتاج من شأنها النهوض بالوضع الاقتصادي العام، مشيرا إلي ضرورة التخلص من البيروقراطية التي تسبب في هروب رءوس الأموال.
وقال إن الحكومة تسرعت في إعداد مشروع قناة السويس وأخشي أن يلاقي مصير مشروع توشكي، وكان الأولي بالاهتمام بتنمية موارد الدولة من خلال استغلالها بأفضل صورة كي لا نحتاج إلي قرض الصندوق لكن هذا لم يحدث.
وأكد أنه من غير اللائق التشهير برجل أعمال بعينه، لأن هذا يبث الخوف برجال الأعمال الأجانب والعرب الراغبين في الاستثمار لافتا إلي أن اتجاه المصالحة يعد من أفضل ما قامت به الدولة تجاه المستثمرين.
- يحيي زلط: المليون وظيفة تؤكد "أخونة" الدولة. ومحمد مصطفي: محاربة الفاسدين أهم الإيجابيات
وصف يحيي زلط رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، في تعليقه علي خطاب الرئيس محمد مرسي الأخير لتهدئة الرأي العام، أن الادلة التي استشهد بها دليل علي عدم صدقه فيما يدعيه، مشيرا إلي أن حالة الاحباط وعدم التفاؤل غمرت قطاع الصناعة ومن يري غير ذلك فهو مخطئ.
وأضاف أن خطاب الرئيس يعني أن الدولة ستكون إخوانية بدليل المليون وظيفة التي تم الإعلان عنها في خطابه لم يتم نشرها في الصحف العامة لتقديم كل الفئات فيها ولكنها من أجل الجماعة دون غيرها.
وأوضح أن هناك حالة من التناقض والوعيد لا تليق برئيس جمهورية لآنه لا يمكن أن يتهم قاضيا بدون دليل، مشيرا إلي أن الخطأ الذي ارتكبته الثورة هي أنها جاءت بمرسي رئيسا لمصر.
ويعارضه في الرأي محمد مصطفي رئيس جمعية مستثمرين ضد الفساد، ويري أن الخطاب حمل معاني افتقدها الشارع المصري وأخرت عنه كثيرا لتوضيح حقائق غابت عن الشارع لفترة طويلة وكانت سبب وراء الازمات المتكررة.
وتابع أن أفضل ما جاء به الخطاب هو انشاء وحدة متخصصة في الشرطة لمحاربة البلطجة بهدف الاستقرار الامني، مشيرا إلي ان ما يحتاجه الاقتصاد المصري هو العامل الامني والاستقراري الذي تسبب في اهدار المال العام والخاص علي حد سواء. وأكد أن ذكر الرئيس لبعض رموز النظام السابق مثل أحمد بهجت بداية جيدة لمحاربة الفساد لأن مثل هؤلاء استحوذوا علي أموال عامة للدولة وخاصة ولم يرد منها شيء وكانوا سببا حقيقيا وراء ضياع حقوق المواطنين.
أتفق معه في الرأي محمد حلمي رئيس مجلس الاعمال المصري السوداني وقال إن أفضل الحلول لحل الازمة الحالية هي تقارب القوي السياسية وهو ما تميز به خطاب الرئيس حيث أعرب عن خطئه واستعداده للتصحيح.
وأشار الي أن الحل الجذري للقضاء علي العقبات التي لازمت الاقتصاد هو ايجاد حلول جديدة من خلال تعاون القوي الاقتصادية الموجودة وطرحها علي المسئولين لاصلاحها.

رابط دائم :