تحت عنوان المعارضة المصرية تتواصل مع مؤيدي الرئيس المخلوع قبيل مظاهرات30 يونيو أشارت صحيفة واشنطن بوست الامريكية إلي أن أكبر ائتلاف للمعارضة في مصر يتواصل بقوة مع الأعضاء السابقين في الحزب التابع للرئيس المخلوع حسني مبارك والذين يعرفون باسم فلول. يأتي ذلك بعد تجمع قرابة مئات الألوف من مؤيدي الرئيس مرسي في ميدان رابعة العدوية لتدعيمه وتحدي المعارضة التي تطالبه بالتنحي. ونقلت الصحيفة عن محمد البرادعي أحد كبار القياديين بجبهة الانقاذ الوطني: قوله لا أستطيع أن أعزل ملايين الأشخاص لكونهم أعضاء سابقين بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل لأنهم الدعوة التي وجهت لمؤيدي مبارك لم تشمل من أدينوا في جرائم في ظل النظام السابق! وتري الصحيفة أن تحالف المعارضة المصرية مع الفلول يعد تحولا جوهريا لأنهم صوتوا لمرسي العام الماضي لمنع أحمد شفيق من الوصول للسلطة لكونه أحد رجال مبارك.وتشير الصحيفة إلي أن أعضاء الحزب الوطني المنحل يقدرون بنحو3 آلاف عضو إنضم بعضهم بالفعل لعدد آخر من الأحزاب السياسية فيما يحظر قانون العزل السياسي علي كبار مسئولي الحزب الوطني تولي مناصب عليا بالدولة. نشرت صحيفة الجارديان البريطانية مقالا لوضاح خنفر المدير العام السابق لقناة الجزيرة القطرية ذكر فيه إن علي المصريين ألا يسمحوا بانزلاق بلادهم نحو الفوضي وأن المعارضة بتحالفها مع أعضاء النظام السابق تهمش الديمقراطية. وأشار خنفر إلي أنه بدلا من الاحتفال بإتمام مرسي عامه الأول في حكم مصر فإن الكثيرين يخشون من أن تشهد الذكري بداية الانهيار لأن الاحتجاجات التي دعت اليها المعارضة كحق سياسي قد تسفر عن انقلاب علي العملية الديمقراطية كما أن محاولات اعاقة الرئيس والإسلاميين ورفض نتائج الانتخابات الحرة يمكن ان تغرق مصر في دائرة من العنف والفوضي. واتهم خنفر المعارضة بالقيام بأمرين خطرين ومحظورين سياسيا: الأول تحالفهم مع بقايا النظام السابق والأجهزة الأمنية التي تم حلها, مشيرا إلي تصريحات البرادعي لصحيفة الحياة اللندنية التي قال فيها إن كلمه فلول أصبحت شيئا من الماضي وإنه من الضروري احتضان من لم يرتكبوا جرائم من النظام السابق بينما وصف حمدين صباحي في مقابلة مع التليفزيون المصري أي معارض للتحالف مع عناصر النظام السابق بأنه مراهق سياسي ضيق الأفق. أما الفعل الآخر المحضور فكان قيام بعض شخصيات من المعارضة بمطالبة الجيش بالتدخل والإطاحة بالرئيس المنتخب فإذا كان إنجاز مرسي الديمقراطي الحقيقي أنه أبعد الجيش عن السياسة وقام بإقالة عدد من أعضاء المجلس العسكري السابق وأقنع قادة الجيش بعدم التدخل في العملية الانتقالية لذلك فإنها مفارقة ان المعارضة التي كانت جزءا من الثورة ضد عقود الحكم العسكري تطالب الآن الجيش بالتدخل فيما يرفض الجيش التدخل في العملية السياسية.