الرئاسة: ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلي2.4 %

ذكر تقرير لرئاسة الجمهورية أنه تم تحقيق عدد من النجاحات علي الصعيد الاقتصادي, حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي خلال الأشهر التسعة الاولي من العام الحالي2013.
من‏1.8‏ إلي‏2.4%,‏ وارتفع اجمالي الاستثمارات التي تم تنفيذها خلال المدة نفسها من‏4‏ ر‏170‏ الي‏9‏ ر‏181‏ مليار جنيه‏.‏
وتناول التقرير العلاقات الخارجية مؤكدا أن اهداف وثوابت السياسة الخارجية هي الحفاظ علي الأمن القومي المصري واقامة علاقات متوازنة واستعادة دور مصر اقليميا ودوليا وزيادة الاستثمارات الاجنبية لدعم الاقتصاد المصري‏.‏
وتطرق الي المسارات الجديدة لعمل السياسة الخارجية المصرية التي أطلقت العام الماضي التي تتلخص في تعزيز وتعظيم التواصل مع المصريين في الخارج والربط بين المؤسسات الرسمية المختصة والمراكز البحثية وتاسيس منتدي السياسة الخارجية كأول مركز فكر رسمي للدولة المصرية لدعم صنع قرارات السياسة الخارجية المصرية وتفعيل دور مجالس رجال الأعمال المشتركة‏.‏
وفيما يتعلق بالمسارات الجديدة المستهدفة للعام القادم أشار التقريرالذي صدر بمناسبة مرور عام علي تولي الدكتور محمد مرسي منصب رئيس الجمهورية الي مشاركة مؤسسات المجتمع وتفعيل أدوات الدبلوماسية الشعبية والاستفادة من مصادر القوة الناعمة المصرية وتحقيق التواصل بين المواطن ومؤسسات ضنع السياسة الخارجية وتفعيل دور الأزهر والكنيسة في السياسة الخارجية المصرية‏.‏
وتحدث عن الزيارات الخارجية التي قام بها الرئيس محمد مرسي خلال عامه الأول والتي شملت العديد من الدول والنتائج التي تحققت من هذه الزيارات‏.‏
وأشار التقرير الي العديد من القطاعات الاقتصادية موضوا أن عددالسائحين شهد زيادة خلال الفترة نفسها من‏2‏ ر‏8‏ الي‏2‏ ر‏9‏ مليون سائح وزاد الناتج المحلي بسعر السوق من‏1‏ ر‏1175‏ الي‏7‏ ر‏1307‏ مليار جنيه‏.‏
وبالنسبة للكهرباء‏,‏ فقد بلغ الانتاج‏150‏ ر‏26‏ ميجاوات بينما بلغ الاستهلاك‏280‏ ر‏28‏ ميجاوات‏,‏ وبلغ العجز بذلك‏13‏ ر‏2‏ ميجاوات نتيجة الزيادة غير المدروسة في احمال الكهرباء ونقص الوقود او انخفاض ضغط الغاز وعدم تنفيذ برامج الصيانة وتأجيل بعض مشروعات الانتاج الجديدة والافراط في متطلبات الرفاهية والسرقات‏..‏
وفيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية‏,‏ اشار تقرير رئاسة الجمهورية حول حصيلة عام من حكم الرئيس محمد مرسي الي ان هناك‏9‏ ر‏1‏ مليون موظف استفاد من رفع الحد الأدني للآجور‏,‏ كما استفاد‏2‏ ر‏1‏ مليون معلم من الكادر الخاص بالمعلمين وايضا‏,‏ استفاد‏750‏ الف اداري من تحسين أوضاع العاملين الاداريين بالتربية والتعليم والازهر كذلك استفاد‏150‏ ألف عضو هيئة تدريس و‏58‏ الف خطيب وامام من تحسين اوضاعهم‏.‏
وبالنسبة لمحدودي الدخل استفاد‏2‏ ر‏1‏ مليون مواطن من العلاج علي نفقة الدولة واستفادت‏90‏ الف اسرة من مشروع ابني بيتك واستفادت‏5‏ ر‏1‏ مليون اسرة من معاش الضمان الاجتماعي‏.‏
وبالنسبة للمرأة والطفل‏,‏ فقد استفاد اكثر من‏489‏ الف امرأة من التأمين الصحي عل المرأة المعيلة‏,‏ كما استفاد‏2‏ ر‏13‏ مليون طفل دون السن المدرسي من التأمين الصحي‏.‏
وبالنسبة للعمال‏,‏ استفاد‏593‏ الف عامل من تقنين اوضاع العمالة واستفاد‏150‏ الف عامل من مساندة المصانع المتعثرة وتم تأسيس‏7367‏ شركة‏.‏ وفيما يتعلق بالفلاح‏,‏ تم اعفاء‏5‏ ر‏52‏ الف من صغار المزارعين المتعثرين من المديونيات واستفاد‏2793‏ من صغار المزارعين من مشروع تنمية االصعيد‏.‏
كما استفاد محدودو الدخل من دعم المواد الغذائية وبلغ عدد المستفيدين‏67‏ مليون مواطن‏,‏ وبلغ عدد المخابز المشاركة في منظومة الخبز الجديد‏17356‏ مخبزا‏,‏ تم توفير‏74‏ مليار و‏400‏ مليون جنيه لدعم وتوفير المواد البترولية‏.‏
وتحت عنوان التحول الديمقراطي في عام أشار التقرير الي انه تم اصدار الدستور بموافقة ثلثي الشعب في استفتاء تمت ادارته بنزاهة وشفافية وتم نقل سلطة التشريع الي مجلس الشوري المنتخب الي جانب حرص الرئيس علي تنفيذ أحكام القضاء فيما يتعلق بسلطاته مثل سحب قرار عودة مجلس الشعب ووقف الدعوة للانتخابات البرلمانية
وفيما يخص الحوار الوطني أوضح التقرير ان الرئيس التزم بكل ماتوصل اليه الحوار الوطني والمشاركة المجتمعية مثل تعديل الاعلان الدستوري وتعيين‏90‏ من الأسماء المقترحة في مجلس الشوري‏.‏
وبالنسبة لحقوق المرأة‏,‏ تم اجراء مبادرة الحوار وحماية المرأة وتنظيم حوار مجتمعي لصياغة حزمة من السياسات العامة للدولة للنهوض بوضع المرأة في مختلف المجالات والاعداد لمشروع لمواجهة العنف ضد المرأة والاعداد لانشاء وحدة بوزارة الداخلية مختصة بجرائم التحرش وبكافة أنواع جرائم العنف ضد المرأة
وبالنسبة لحقوق الاقباط تم تعيين‏14‏ قبطيا كأعضاء في مجلس الشوري وتفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة‏.‏
وفيما يتعلق بالحريات أشار التقرير الي اطلاق سراح المدنيين المحكوم عليهم عسكريا بعد تشكيل لجنة حماية الحرية الشخصية والغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر والعفو الشامل عن كل من حكم عليهم في بعض الجرائم التي ارتكبت أثناء ثورة‏25‏ يناير بهدف مناصرة الثورة عدا جنايات القتل العمد وعدم وجود اي معتقل او سجين‏.‏
وبالنسبة للعدالة الانتقالية تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق وانشاء نيابة الثورة وقد صدر تقريران كشفا عن بعض الأدلة التي كان يتم طمسها ومن المتوقع ان تفيد في اعادة المحاكمات الجارية لرموز الفساد والاجرام‏.‏
وفيما يتعلق بالشهداء والمصابين‏,‏ يتم تقديم التعويضات لأهالي الشهداء والمصابين كما توفرت التعويضات لمن تعرضوا للتعذيب طوال سنوات حكم الرئيس السابق‏.‏
رابط دائم :