رئاسة الجمهورية : النمو الاقتصادي يرتفع 2.4 % بعد عام من تولي مرسي

ذكر تقرير لرئاسة الجمهورية أنه تم تحقيق عدد من النجاحات علي الصعيد الاقتصادي، خلال العام الاول من تولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي خلال الأشهر التسعة الاولي من العام الحالي2013.
من1.8 إلي2.4%، وارتفع اجمالي الاستثمارات التي تم تنفيذها خلال المدة نفسها من4 ر170 الي9 ر181 مليار جنيه.
وتناول التقرير العلاقات الخارجية مؤكدا أن اهداف وثوابت السياسة الخارجية هي الحفاظ علي الأمن القومي المصري واقامة علاقات متوازنة واستعادة دور مصر اقليميا ودوليا وزيادة الاستثمارات الاجنبية لدعم الاقتصاد المصري.
وتطرق الي المسارات الجديدة لعمل السياسة الخارجية المصرية التي أطلقت العام الماضي التي تتلخص في تعزيز وتعظيم التواصل مع المصريين في الخارج والربط بين المؤسسات الرسمية المختصة والمراكز البحثية وتاسيس منتدي السياسة الخارجية كأول مركز فكر رسمي للدولة المصرية لدعم صنع قرارات السياسة الخارجية المصرية وتفعيل دور مجالس رجال الأعمال المشتركة.
وفيما يتعلق بالمسارات الجديدة المستهدفة للعام القادم أشار التقريرالذي صدر بمناسبة مرور عام علي تولي الدكتور محمد مرسي منصب رئيس الجمهورية الي مشاركة مؤسسات المجتمع وتفعيل أدوات الدبلوماسية الشعبية والاستفادة من مصادر القوة الناعمة المصرية وتحقيق التواصل بين المواطن ومؤسسات ضنع السياسة الخارجية وتفعيل دور الأزهر والكنيسة في السياسة الخارجية المصرية.
وتحدث عن الزيارات الخارجية التي قام بها الرئيس محمد مرسي خلال عامه الأول والتي شملت العديد من الدول والنتائج التي تحققت من هذه الزيارات.
وأشار التقرير الي العديد من القطاعات الاقتصادية موضوا أن عددالسائحين شهد زيادة خلال الفترة نفسها من2 ر8 الي2 ر9 مليون سائح وزاد الناتج المحلي بسعر السوق من1 ر1175 الي7 ر1307 مليار جنيه.
وبالنسبة للكهرباء، فقد بلغ الانتاج150 ر26 ميجاوات بينما بلغ الاستهلاك280 ر28 ميجاوات، وبلغ العجز بذلك13 ر2 ميجاوات نتيجة الزيادة غير المدروسة في احمال الكهرباء ونقص الوقود او انخفاض ضغط الغاز وعدم تنفيذ برامج الصيانة وتأجيل بعض مشروعات الانتاج الجديدة والافراط في متطلبات الرفاهية والسرقات..
وفيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، اشار تقرير رئاسة الجمهورية حول حصيلة عام من حكم الرئيس محمد مرسي الي ان هناك9 ر1 مليون موظف استفاد من رفع الحد الأدني للآجور، كما استفاد2 ر1 مليون معلم من الكادر الخاص بالمعلمين وايضا، استفاد750 الف اداري من تحسين أوضاع العاملين الاداريين بالتربية والتعليم والازهر كذلك استفاد150 ألف عضو هيئة تدريس و58 الف خطيب وامام من تحسين اوضاعهم.
وبالنسبة لمحدودي الدخل استفاد2 ر1 مليون مواطن من العلاج علي نفقة الدولة واستفادت90 الف اسرة من مشروع ابني بيتك واستفادت5 ر1 مليون اسرة من معاش الضمان الاجتماعي.
وبالنسبة للمرأة والطفل، فقد استفاد اكثر من489 الف امرأة من التأمين الصحي عل المرأة المعيلة، كما استفاد2 ر13 مليون طفل دون السن المدرسي من التأمين الصحي.
وبالنسبة للعمال، استفاد593 الف عامل من تقنين اوضاع العمالة واستفاد150 الف عامل من مساندة المصانع المتعثرة وتم تأسيس7367 شركة. وفيما يتعلق بالفلاح، تم اعفاء5 ر52 الف من صغار المزارعين المتعثرين من المديونيات واستفاد2793 من صغار المزارعين من مشروع تنمية االصعيد.
كما استفاد محدودو الدخل من دعم المواد الغذائية وبلغ عدد المستفيدين67 مليون مواطن، وبلغ عدد المخابز المشاركة في منظومة الخبز الجديد17356 مخبزا، تم توفير74 مليار و400 مليون جنيه لدعم وتوفير المواد البترولية.
وتحت عنوان التحول الديمقراطي في عام أشار التقرير الي انه تم اصدار الدستور بموافقة ثلثي الشعب في استفتاء تمت ادارته بنزاهة وشفافية وتم نقل سلطة التشريع الي مجلس الشوري المنتخب الي جانب حرص الرئيس علي تنفيذ أحكام القضاء فيما يتعلق بسلطاته مثل سحب قرار عودة مجلس الشعب ووقف الدعوة للانتخابات البرلمانية
وفيما يخص الحوار الوطني أوضح التقرير ان الرئيس التزم بكل ماتوصل اليه الحوار الوطني والمشاركة المجتمعية مثل تعديل الاعلان الدستوري وتعيين90 من الأسماء المقترحة في مجلس الشوري.
وبالنسبة لحقوق المرأة، تم اجراء مبادرة الحوار وحماية المرأة وتنظيم حوار مجتمعي لصياغة حزمة من السياسات العامة للدولة للنهوض بوضع المرأة في مختلف المجالات والاعداد لمشروع لمواجهة العنف ضد المرأة والاعداد لانشاء وحدة بوزارة الداخلية مختصة بجرائم التحرش وبكافة أنواع جرائم العنف ضد المرأة
وبالنسبة لحقوق الاقباط تم تعيين14 قبطيا كأعضاء في مجلس الشوري وتفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة.
وفيما يتعلق بالحريات أشار التقرير الي اطلاق سراح المدنيين المحكوم عليهم عسكريا بعد تشكيل لجنة حماية الحرية الشخصية والغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر والعفو الشامل عن كل من حكم عليهم في بعض الجرائم التي ارتكبت أثناء ثورة25 يناير بهدف مناصرة الثورة عدا جنايات القتل العمد وعدم وجود اي معتقل او سجين.
وبالنسبة للعدالة الانتقالية تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق وانشاء نيابة الثورة وقد صدر تقريران كشفا عن بعض الأدلة التي كان يتم طمسها ومن المتوقع ان تفيد في اعادة المحاكمات الجارية لرموز الفساد والاجرام.
وفيما يتعلق بالشهداء والمصابين، يتم تقديم التعويضات لأهالي الشهداء والمصابين كما توفرت التعويضات لمن تعرضوا للتعذيب طوال سنوات حكم الرئيس السابق.