أشار تقرير أصدرته رئاسة الجمهورية بمناسبة مرور عام على تولي الدكتور محمد مرسي منصب رئيس الجمهورية إلى أنه تم تحقيق عدد من النجاحات على الصعيد الاقتصادي، حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي خلال الشهور التسعة الاولي من العام الحالي 2013 من 8ر1 الى 4ر2 ؟ ، وارتفع اجمالى الاستثمارات التى تم تنفيذها خلال المدة نفسها من 4ر170 الى 9ر181 مليار جنيه. وقال التقرير إن عد السائحين شهد زيادة خلال الفترة نفسها من 2ر8 إلى 2ر9 مليون سائح وزاد الناتج المحلي بسعر السوق من 1ر1175 الى 7ر1307 مليار جنيه. وفيما يتعلق بالكهرباء ، بلغ الانتاج 150ر26 ميجاوات بينما بلغ الاستهلاك 280ر28 ميجاوات، وبلغ العجز بذلك 13ر2 ميجاوات نتيجة الزيادة غير المدروسة فى احمال الكهرباء ونقص الوقود او انخفاض ضغط الغاز وعدم تنفيذ برامج الصيانة وتأجيل بعض مشروعات الانتاج الجديدة والافراط فى متطلبات الرفاهية والسرقات. ولفت التقرير إلى أن الرئيس مرسي تعرض خلال العام الاول من حكمه لاكثر من 50 حملة تشويه ووقعت 5821 مظاهرة ومصادمة واشتباكات وسجلت 7709 وقفة احتجاجية وفئوية و24 دعوة لمليونية. وفيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، اشار تقرير رئاسة الجمهورية حول حصيلة عام من حكم الرئيس محمد مرسي الى ان هناك 9ر1 مليون موظف استفاد من رفع الحد الادني للاجور ، كما استفاد 2ر1 مليون معلم من الكادر الخاص بالمعلمين وايضا، استفاد 750 الف اداري من تحسين اوضاع العاملين الاداريين بالتربية والتعليم والازهر كذلك استفاد 150 الف عضو هيئة تدريس و58 الف خطيب وامام من تحسين اوضاعهم. وبالنسبة لمحدودي الدخل استفاد 2ر1 مليون مواطن من العلاج على نفقة الدولة واستفادت90 الف اسرة من مشروع ابني بيتك واستفادت 5ر1 مليون اسرة من معاش الضمان الاجتماعي. وبالنسبة للمرأة والطفل ، استفادت اكثر من 489 الف امرأة من التأمين الصحي عل المرأة المعيلة، كما استفاد 2ر13 مليون طفل دون السن المدرسي من التأمين الصحي. وبالنسبة للعمال، استفاد 593 الف عامل من تقنين اوضاع العمالة واستفاد 150 الف عامل من مساندة المصانع المتعثرة وتم تأسيس 7367 شركة. وفيما يتعلق بالفلاح ، تم اعفاء 5ر52 الف من صغار المزارعين المتعثرين من المديونيات واستفاد 2793 من صغار المزارعين من مشروع تنمية االصعيد. كما استفاد محدودي الدخل من دعم المواد الغذائية وبلغ عدد المستفيدين 67 مليون مواطن ، وبلغ عدد المخابز المشاركة فى منظومة الخبز الجديد 17356 مخبزا، تم توفير 74 مليار و400 مليون جنيه لدعم وتوفير المواد البترولية. وتحت عنوان التحول الديمقراطي في عام أشار التقرير الى انه تم اصدار الدستور بموافقة ثلثي الشعب في استفتاء تمت ادارته بنزاهة وشفافية وتم نقل سلطة التشريع الى مجلس الشورى المنتخب الى جانب حرص الرئيس على تنفيذ أحكام القضاء فيما يتعلق بسلطاته مثل سحب قرارعودة مجلس الشعب ووقف الدعوة للانتخابات البرلمانية . وفيما يخص الحوار الوطني أوضح التقرير أن الرئيس التزم بكل ماتوصل اليه الحوار الوطني والمشاركة المجتمعية مثل تعديل الاعلان الدستوري وتعيين 90 من الأسماء المقترحة في مجلس الشورى. وبالنسبة لحقوق المرأة تم اجراء مبادرة الحوار وحماية المرأة وتنظيم حوار مجتمعي لصياغة حزمة من السياسات العامة للدولة للنهوض بوضع المرأة في مختلف المجالات والاعداد لمشروع لمواجهة العنف ضد المرأة والاعداد لانشاء وحدة بوزارة الداخلية مختصة بجرائم التحرش وبكافة أنواع جرائم العنف ضد المرأة . وبالنسبة لحقوق الاقباط تم تعيين 14 قبطيا كأعضاء في مجلس الشورى وتفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة. وفيما يتعلق بالحريات أشار التقرير الى اطلاق سراح المدنيين المحكوم عليهم عسكريا بعد تشكيل لجنة حماية الحرية الشخصية والغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر ، والعفو الشامل عن كل من حكم عليهم في بعض الجرائم التي ارتكبت أثناء ثورة 25 يناير بهدف مناصرة الثورة عدا جنايات القتل العمد وعدم وجود اي معتقل او سجين. وبالنسبة للعدالة الانتقالية تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق وانشاء نيابة الثورة وقد صدر تقريران كشفا عن بعض الأدلة التي كان يتم طمسها ومن المتوقع ان تفيد في اعادة المحاكمات الجارية لرموز الفساد والاجرام. وفيما يتعلق بالشهداء والمصابين يتم تقديم التعويضات لأهالي الشهداء والمصابين كما توفر التعويضات لمن تعرضوا للتعذيب طوال سنوات حكم الرئيس السابق.
