الضيافة تثير جدلا في مؤتمر التموين

حالة من الاستياء انتابت الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية حينما سئل حول بند الضيافة الخاص بالوزارة الذي يصل إلي نحو 60 ألف جنيه شهريا يخصص للمأكولات والمشروبات الخاصة بالوزارة،
مشيرا إلي أن هناك اجتماعات دورية بالوزارة للعديد من الجهات لمتابعة ورصد التطورات الخاصة بالسلع الأساسية التي تستمر لما بعد أوقات العمل الرسمية ولا يتم صرف أي مبالغ مالية لها وبالتالي فإن ضيافة المجتمعين سواء بوجبة أو مشروب هو أقل ما يمكن أن تقدمه الوزارة لهؤلاء الأفراد. وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس إلي أنه في ظل النظام السابق كان يتم جلب المأكولات من فرنسا وبطائرات خاصة في بعض الاجتماعات التي تجري علي مرأى ومسمع من الجميع ولم يتكلم أحد، مؤكدا أن بند الضيافة وفقا لما أكدته أحلام رشدي رئيسة قطاع مكتب الوزير والمسئولة عن هذا الملف لا يصل إلي 60 ألف جنيه فهو رقم مبالغ فيه. وأكد انه تمت مخاطبة وزارة المالية لزيادة مخصصات الهيئة العامة للسلع التموينية في موازنة الدولة للعام المالي 2013 - 2014 إلي 42 مليار جنيه لتجويد المقررات التموينية وزيادة سعر القمح في الموسم المقبل مقارنة بالموسم الحالي والذي بلغ 400 جنيه للإردب تشجيعا للفلاحين لتوريد القمح المحلي للهيئة.
وفيما يتعلق بمشروعات قوانين التجارة الداخلية قال إنه يجري حاليا العديد من ورش العمل تضم ممثلين عن الوزارة والغرف التجارية وحماية المستهلك وجهاز تنمية التجارة الداخلية ووزارة الاستثمار وذلك للانتهاء من وضع مشروع قانون للفترة المقبل علي أن يتم رفعه فور الانتهاء منه إلي مجلس الوزراء للموافقة عليه تمهيدا لرفعه لمجلس الشورى لإقراره.
وحول سعي الوزارة لضم "الشركة العامة للصوامع" لوزارة التموين بدلا من وزارة الاستثمار أكد عودة أنه في انتظار موافقة وزير الاستثمار، وأن الوزارة خاطبت وزير الاستثمار لضم الشركة باعتبارها مسئولة عن عمليات تخزين القمح وبالتالي فمن الأولي أن تتبع وزارة التوين. وجاءت ملفات تحديث بيانات البطاقات التموينية وجودة المقررات التموينية وأزمة المواد البترولية وكميات توريد القمح واستعدادات الوزارة لشهر رمضان علي رأس الملفات التي تطرق لها الوزير، مشيرا إلي أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وافق علي إضافة سلعتي المكرونة والفول علي البطاقات التموينية مجانا خلال شهر رمضان .
وأضاف أنه سيتم طرح مناقصة لتوريد 18 ألف طن فول و15 ألف طن مكرونة الخاصة بشهر رمضان، مشيرا إلي بدء المرحلة الخامسة من حملة "أفضل منتج لإكرام شعب التي تشمل تخفيضات تصل إلي 15% حتى بداية رمضان بالمجمعات الاستهلاكية والشوادر والأسواق المتنقلة بعد تحديد المحافظين أماكن إقامتها بالمحافظات.
وفيما يتعلق بالبطاقات التموينية كشف عودة عن فتح باب التسجيل لإضافة المواليد قبل عام 2005، واستخراج البطاقات التموينية الجديدة من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية خلال الشهر المقبل، مشيرا إلي أنه منذ بدء الموقع في تحديث البيانات تم خلال 10 أيام إضافة نحو 650 ألف طفل جديد علي البطاقات التموينية وتحديث بيانات 1.8 مليون مواطن، فضلا علي حذف نحو 26 ألف مواطن أنفسهم من البطاقات التموينية باعتبارهم غير مستحقي الدعم مشيرا إلي وجود نحو 20 مليون مواطن بياناتهم غير مكتملة سواء الاسم الرباعي أو الرقم القومي التي يجري حاليا تحديثها. وأشار وزير التموين إلي إصدار قرار وزاري بإعفاء من تأخر في إعلام المكاتب التموينية بالمسافرين بالخارج والمتوفين لإيقاف حصصهم من البطاقات التموينية من فروق أسعار السلع التي قاموا بصرفها كمبادرة من الوزارة لتشجيع المواطنين علي وقف هذه البطاقات، وأنه بالتنسيق مع إدارة الجوازات يتم إلغاء البطاقات التموينية للمسافرين الذين مر علي سفرهم أكثر من 6 أشهر الأمر الذي يعتبر إقامة وليس سفرا عاديا.
أما بالنسبة لملف القمح أكد أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 3.5 مليون طن بزيادة تبلغ 150 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرا إلي أن موسم التوريد لا يزال مستمرا، كما أن الموسم الحالي يعد من أفضل المواسم في الرقابة علي الأقماح من حيث جودتها - علي حد قوله -.
وأضاف أنه في الموسم الماضي الذي بلغت معدلات التوريد فيه نحو 3.7 مليون طن اتضح أن هناك نصف مليون طن منها كانت أقماحا قديمة ومستوردة الأمر الذي قام به المزارعين للاستفادة بفروق الأسعار التي كانت تزيد عن السعر العالمي بنحو 400 جنيه للطن. وفيما يخص ملف المواد البترولية قال الدكتور باسم عودة وزير التموين إن رصيد الدولة داخل مصانع البوتاجاز جيد وذلك من خلال إنتاج 50% من إجمالي احتياجاتنا، كاشفاً عن أن هناك 4 سفن تحمل 36 ألف طن بوتاجاز صب بموانئ الإسكندرية والسويس بعدد سفينتين لكل منهما وأن الدولة تسعي لزيادة احتياطياتها من البوتاجاز خلال فترة الصيف خاصة أن الأسعار منخفضة خلال فصل الصيف لتسجل 700 دولار للطن مقارنة بألف دولار في فصل الشتاء. واعترف بوجود نقص في المنتجات البترولية في كل من محافظات دمياط والدقهلية والشرقية والغربية، وأنه يجري حاليا تحديد المحطات الاستراتيجية في تلك المحافظات لضخ المنتجات البترولية علي مدار ال 24 ساعة للقضاء علي الأزمة الموجودة حاليا.
وأكد أن منظومة توزيع المواد البترولية الجديدة ستعمل علي أحكام الرقابة علي تداول السلع وضمان وصول الدعم لمستحقيه خاصة أن وزارة البترول بدأت في متابعة الكميات المسحوبة من مستودعات التعبئة والمحطات الرئيسية إلي محطات الوقود عن طريق الكروت الذكية عبر شاشات عرض التي ستبدأ وزارة التموين في إدخال هذه الخاصية الجديدة بها خلال أيام، الأمر الذي سيمكن الوزارة بمعرفة الكميات المضخة لمحطة ما مما سيمكن الوزارة من النزول بحملات تفتيشية للتأكد من وجود الكمية في المحطة.
رابط دائم :