مع اقتراب شهر رمضان تعكف وزارة التموين والتجارة الداخلية علي إعداد خطة لتحقيق الوجود الرقابي بالأسواق بالاشتراك مع الأجهزة المعنية لضمان استقرار التعاملات وتوفير السلع ومكافحة الغش والتدليس والمغالاة في الأسعار تستهدف الخطة التي وضعها قطاع التجارة الداخلية بالوزارة الوقوف علي مدي توافر جميع السلع الأساسية خلال شهر رمضان وخاصة السكر, والأرز, والزيوت, واللحوم, والداوجن, ومنتجات الألبان بأنواعها والبقوليات والياميش وغيرها, فضلا عن ضبط أسواق الجملة, ونصف الجملة, والقطاعي للتأكد من صلاحية السلع ومصدرها. وأكد الدكتور أحمد عباس رئيس القطاع, أنه سيتم التنسيق مع المديريات بالمحافظات والاتحاد المركزي التعاوني الاستهلاكي والاتحاد العام للغرف التحارية لتنشيط دورهما الرقابي وحث التجار علي الالتزام بعدم زيادة الأسعار والتأكد من سلامة السلع المعروضة وجودتها. وأشار إلي أن الخطة تستهدف أيضا التصدي للباعة الجائلين ومصادرة السلع المنتهية والفاسدة والمجهولة المصدر وخاصة سلع ياميش رمضان المخزنة من الأعوام السابقة ودراسة الأسواق بهدف التنبؤ المبكر بالاختناقات والأزمات المتوقع حدوثها مع دراسة كيفية التغلب عليها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة. وأضاف أنه ستتم تغطية جميع القطاعات والأنشطة عن طريق توجيه الحملات الرقابية المستمرة, ففي المحلات العامة سيتم تكثيف الحملات بالرقابة علي الأسواق والمحلات والوجود الدائم لضمان التأكد من توافر كل السلع الاساسية لحوم ودواجن وزيوت بأنواعها والسكر والأرز والمكرونة والبقوليات والألبان ومنتجاتها وتكثيف الحملات علي سلع ياميش رمضان والتأكد ومراقبة مدي التزام التجار بالاعلان عن الأسعار وعرضهم لسلع جيدة غير منتهية الصلاحية. وفيما يتعلق باللحوم والدواجن والاسماك, أوضح عباس أنه سيتم تكثيف الحملات علي المجازر الرئيسية للتأكد من سلامة المذبوحات والمرور علي الثلاجات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك بالأسواق والتأكد من صلاحية المعروض منها بالتنسيق مع اطباء هيئة الخدمات البيطرية. من جانب آخر, قال عباس إنه نتيجة لامتداد شهر رمضان حتي أغسطس المقبل الذي تبدأ خلاله التصفية الصيفية الأوكازيون من المتوقع أن تمتد إلي عيد الفطر سيتم تكثيف الحملات الرقابية علي محلات بيع الملابس الجاهزة والمصانع للتأكد من سلامة السلع المعروضة ومدي مطابقتها للمواصفات القياسية والتأكد من مدي التزام التجار بالإعلان عن الأسعار السعرين تسليم الفواتير تطبيق قانون حماية المستهلك وسياسة الاستبدال والاسترجاع مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تقع في هذا الشأن.