هيكلة بورصة الدواجن وتراخيص المزارع

وتفعيل التشريعات روشتة إنقاذ الصناعة

فيما اكد الدكتور أحمد الجيزاوي وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ان معظم مزارع الدواجن يفتقد لاشتراطات الأمان الحيوي, رفع الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهره والقائم بأعمال الشعبة العامة علي مستوي الجمهورية دراسة للوزير لتنمية وتطوير صناعة الدواجن في مصر.
وجاءت المطالبة باعادة تشكيل مجلس ادارة بورصة الدواجن وهيكلتها وتوفير علف غير نمطي واستزارع الاراضي بالذرة الصفراء وترخيص الدواجن وتفعيل القرارات المنظمة للصناعة وإنشاء صندوق لتطوير الصناعة في مقدمة المقترحات التي تضمنتها الدراسة للارتقاء بالصناعة‏.‏ وأشارت الدراسة التي حصل الاهرام المسائي علي نسخة منها إلي أن صناعة الدواجن من الصناعات الكثيفة العمالة التي يقدر العاملون بها بنحو مليوني فرد في كل قطاعاتها المختلفة ويبلغ حجم الاستثمارات في هذه الصناعة ما يقرب من‏24‏ مليار جنيه‏,‏ وتتميز هذه الصناعة بأنها من الصناعات السريعة دوران لرأس المال‏,‏ لذا فانها تستطيع ان تسترد اي خسائر لها بسرعة كبيرة‏.‏
وأوضحت ان البروتين الداجني يعتبر من ارخص البروتينات الحيوانية مهما ارتفع سعره‏,‏ مشيرة إلي أن هذه الصناعة تغطي ما يقرب من‏63%‏ احتياجات افراد المجتمع من البروتين الحيواني‏,‏ مشددة علي ضرورة تطوير الصناعة عن طريق اتخاذ بعض الاجراءات العاجلة‏.‏
وطالبت الدراسة باصدار قرار وزاري بترخيص كل المزارع المتواجدة حاليا علي مستوي الجمهورية عدا المزارع التي تم انشاؤها بعد ثوره‏25‏ يناير لانها تعمل وتنتج رغم عدم الترخيص مع حصر دقيق وحقيقي لكل المزارع الموجودة بمصر في كل القطاعات‏.‏
وشددت علي ضرورة اصدار قرار وزاري لتفعيل القانون رقم‏70‏ لسنة‏2009‏ خاصة مع قرب انتهاء مهلة توفيق اوضاع المجازر حسب القرار الوزاري‏432‏ لسنة‏2009‏ في‏2014/12/31‏ ليتم التنبيه علي جميع محال بيع الدواجن من خلال انذارات من قبل المحليات الخاصة بكل محافظة‏.‏
ونصحت الدراسة باعادة تكوين وهيكلة بورصة الدواجن ومجلس ادارتها بحيث لا يتم خروج أي منتج الا من خلالها كتكوت وجدود وأمهات وتسمين و علف وبيض علي ان يكون انتماء مجلس الادارة الاساسي للوطن وتطوير الصناعة وليس لاغراض اخري‏.‏
وركزت علي اعادة هيكلة صناعة الدواجن بالكامل لقيامها علي العشوائية منذ انشائها علي ان تقوم الدولة بتوفير الاراضي اللازمة لذلك حسب كل محافظة وحسب القرارات الوزارية المنظمة للصناعة‏1220‏ لسنة‏2010‏ الخاصة بالبعد الوقائي‏.‏
وطالبت بانشاء صندوق للصرف علي الصناعة لتطويرها وتحديثها وصرف تعويضات للمتضررين من اصحاب المزارع من خلال قروض حسنة بدون فوائد من متحصلات تراخيص المزارع والبورصة الخاصة بالدواجن والذي تقدر متحصلاته مبدئيا بما يزيد علي ملياري جنيه سنويا‏.‏ وأكدت الدراسة ضرورة تحديد فترة زمنية قصيرة الاجل لتحقيق الاهداف السريعة والخاصة بالتراخيص والبورصة والصندوق والطويلة الاجل والخاصة بهيكلة الصناعة حسب كل محافظة من محافظات الجمهورية والطاقة الانتاجية بها‏.‏
رابط دائم :