حذر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة من اتخاذ إجراءات تصعيدية اضافية ضد الصين ودول أخري لم يحددها اذ لم تتوقف عن تصدير سلع وصفها ب الرديئة وتضر بالمنتجات المصرية وقال: لن نتراجع عن حظر ادخال منتجات صينية غير مصحوبة بشهادات الفحص والمطابقة للمواصفات للسوق المصرية. وكشف عن انشاء مرصد رقابي لتلقي شكاوي الصناع والتجار من اي ممارسات ضارة في السوق المحلية.. وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات والوزارة ممثلة في مصلحة الرقابة الصناعية وهيئة المواصفات والجودة وذلك لإحكام الرقابة علي السوق المصرية من الممارسات غير المشروعة والتي تضر بقواعد المنافسة بالمستثمرين الجادين. وأكد ان مواجهة تلك العشوائيات والتجاوزات تأتي من خلال مشاركة القطاع الخاص للأجهزة الرقابية لمحاربة المنتجات العشوائية سواء مستوردة أو محلية والتي تسيء إلي سمعة ومكانة المنتجات المصرية بصفة عامة. جاء ذلك خلال لقاء عقده أمس مع اعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية. وأعلن رشيد ان المهلة التي تم منحها للمصنعين لالغاء الدعم ستنتهي بنهاية يوليو المقبل وسيتم رفع هذا الدعم بانتهاء المهلة من خلال تطبيق زيادة اسعار الطاقة بشكل تدريجي سنويا, وفقا للخطة الموضوعة بجميع القطاعات وذلك حرصا علي استمرار قدره الصناعة المصرية علي المنافسة وحتي توسس صناعة علي اسعار طاقة غير واقعية. وأكد قدرة الصناعة المصرية علي تحقيق معدلات النمو المستهدفة وزيادة الانتاج لتحقيق اهداف الخطة القوية للتصدير إلي200 مليار دولار عام2013.