رأت مجلة الايكونوميست البريطانية أنه من السابق لأوانه الحديث عن تحول في السياسة الاثيوبية بفعل التظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخرا, وأشارت في تعليق عبر موقعها الإلكتروني أمس إلي التظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة أديس أبابا قبل ثلاثة أيام ووصفتها بالنادرة الحدوث.. راصدة تجمع آلاف المتظاهرين عشرة آلاف بحسب النشطاء وأربعة آلاف بحسب المسئولين في طريق تشرشل الرئيسي بالعاصمة حاملين صورا لمعتقلين سياسيين ومطالبين بالتصدي للبطالة والتضخم الاقتصادي والفساد. أوضحت أن الطريقة التي تعاملت بها الحكومة الإثيوبية مع التظاهرات إذ سمحت بتنظيمها دون تعرض الشرطة للمتظاهرين, ولكن شريطة التأجيل لمدة أسبوع لضمان عدم إحراج رئيس الوزراء الجديد هايلي مريم ديسيلين إبان استضافته قمة الاتحاد الإفريقي. وأشارت إلي أن هذه التظاهرة, بعد انضمام مسلمي إثيوبيا إليها متهمين الحكومة بالتدخل في شئونهم الدينية, كانت الأكبر حجما في إثيوبيا منذ عام2005, عندما احتشد المتظاهرون إثر مزاعم بتزوير الانتخابات وسرعان ما تم قمعهم وهو ما تمخض عن مقتل نحو200 متظاهر غير مسلح واعتقال الآلاف. ونوهت الإيكونوميست بقمع المعارضة السياسية في إثيوبيا بعد2005, باعتقال قادتها أو نفيهم فيما تم تكميم الإعلام. وفي هذه الأثناء انضم ملايين الأعضاء الجدد إلي الجبهة الثورية الشعبية الديمقراطية لتكتسح انتخابات عام2010 بنسبة تجاوزت99% من الأصوات. رابط دائم :