الفقهاء: الحكم يقيد عمل الشوري ويتفق مع الدستور

قال فقهاء دستوريون ان حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية انتخابات مجلس الشوري وتحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد تاريخا لإعمال اثر هذا الحكم قد قيد أعمال مجلس الشوري
وأصبح لايجوز له أن يمارس سوي الأعمال الضرورية فقط‏,‏ مؤكدين ان الحكم يتفق مع الدستور الجديد وان الاستفتاء الشعبي حمي الدستور من البطلان‏.‏
وقال الدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري ان حكم الدستورية صحيح وفقا لنص المادة‏(230)‏ من الدستور ولا تشوبه أيه شائبة‏,‏ مشيرا إلي أنه وان كان سمح لمجلس الشوري بالبقاء في ممارسة سلطته التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب إلا أن الحكم يعني ضمنيا عدم ممارسة الأعمال التشريعية‏.‏
وأشار الدكتور أنور سلامة الفقيه الدستوري إلي أن حكم الدستورية يعني بطلان مجلس الشوري لان هناك عيبا في تشكيله الحالي‏,‏ وهو ما يفرض علي المجلس عدم مناقشة أي قوانين أو تشريعات إلا في حالة الضروري القصوي والتي لايمكن تأجيلها‏.‏
وأكد د‏.‏ ثروت بدوي الفقيه الدستوري ان المحكمة الدستورية قصرت اختصاصها علي الحكم بدستورية أو عدم دستورية النظر في الدعوي المحالة اليها وتركت المسائل والآثار المترتبة علي الحكم لمحكمة الموضوع‏.‏
وقال الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس إن مجلس الشوري دستوري والحكم الصادر لايعني حل المجلس بشكل فوري لان الحكم استند إلي ما قبل دستور‏2012‏ وذلك لكي يبت في صحة الحكم القضائي السابق بحل مجلس الشعب‏,‏ مشيرا إلي أن كل القوانين الصادرة من مجلس الشوري صحيحة لانها تتفق مع الدستور الذي حدث عليه استفتاء شعبي والاستفتاء أقوي من أي حكم لانه يغلب الإرادة الشعبية‏.‏
واضاف ان الدستور صحيح لانه تم الاستفتاء عليه من جانب الشعب وحكم الدستورية العليا لايدعو إلي الانزعاج وليس له أي آثار علي عمل الشوري والقوانين التي سوف يصدرها‏.‏
ومن جانبه‏,‏ قال الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ان الحكم القضائي لم يكن مفاجئا وكان أمرا متوقعا ويجب أن يؤخذ في الحسبان حصار المحكمة الدستورية العليا قبل ذلك‏,‏ وان المحكمة الدستورية أمسكت العصا من المنتصف لعدم التناقض مع حكمها السابق بحل مجلس الشعب ولكنها استخدمت مالها من صلاحيات بارجاء تنفيذ الحكم إلي ما بعد تشكيل مجلس نواب جديد‏.‏
رابط دائم :