بعد مناقشات موسعة وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس البرلمان علي مشروع قانون تعديل الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب ونصت التعديلات علي تخصيص4 دوائر انتخابية لمحافظة حلوان وتخصيص7 دوائر لمحافظة6 أكتوبر وتخصيص3 دوائر لمحافظة الأقصر, كما تضمنت التعديلات تعديل مسمي بعض الدوائر الانتخابية. ونصت التعديلات علي تقسيم الجمهورية إلي32 دائرة انتخابية خاصة بمقاعد المرأة لانتخاب64 امرأة في مجلس الشعب المقبل. وأكد المستشار رجاء العربي رئيس اللجنة المشتركة التي أعدت تقريرها حول مشروع القانون أن التقسيم الجديد للجداول الانتخابية التزم بالأعداد المقررة وفقا للقانون222 دائرة إلا أنه بعد إنشاء3 محافظات جديدة فقد تم نقل ما يتبع هذه المحافظات من أقسام إدارية للشرطة وبمسمياتها الجديدة علي أساس الجوار الجغرافي مع مراعاة عدد الناخبين, وأضاف العربي أن هذه التعديلات لم تخرج عن نصوص الدستور والقوانين الأخري المكملة له كما وافقت عليه اللجنة العليا للانتخابات واستوفي أركانه من حيث الشكل. وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن إنشاء3 محافظات جديدة والعديد من أقسام ومراكز الشرطة وكوتة المرأة وراء ضرورة تعديل قانون مجلس الشعب. وقال إن زيادة عدد الناخبين في القاهرة والدقهلية وسوهاج وراء تخصيص دائرتين للمرأة بهذه المحافظة وتم توزيعها بواقع دائرة في مدينة نصر ودائرة في قصر النيل بالنسبة للقاهرة ودائرة في قسم شرطة المنصورة ودائرة في دكرنس بالنسبة للدقهلية ودائرة في قسم أول سوهاج وأخري في اخميم بالنسبة لسوهاج. وطالب النائب المعارض د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع بضرورة مراعاة البعد الجغرافي وخاصة لأهالي النوبة مشيرا إلي أن التوزيع الجديد حرم أهالي النوبة من دائرتهم التي ظلت تمثلهم طوال الأعوام الماضية وهي دائرة قرية عنابة. وأوضح السعيد أن حرمان أهالي النوبة من دائرتهم يفتح الباب أمام كلام كثير نحن في غني عنه. وطالبت النائبة د. فرخندة حسن أن يمثل أهالي النوبة بنائب عن طريق التعيين موضحة أن ضرورة أن يشمل قرار رئيس الجمهورية عند تعيين أعضاء بمجلس الشعب واحدا من أهالي النوبة.
