مستثمرون: المصريون يبحثون عن الأرخص

أرجع محمد الرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور السبب الرئيسي لدخول السلع الاستهلاكية غير المطابقة للمواصفات إلي الأسواق المصرية إلي التهريب من المنافذ الجمركية والموانئ ونظام الترانزيت لتهريب وتبديل البضائع في مطار القاهرة وهي في طريقها إلي بورسعيد أو ليبيا.
وأضاف أن تشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية وتطبيق قوة القانون جزء من الحل‏,‏ مشيرا إلي أن الاجهزة الرقابية واللوائح والقوانين في مصر كافية ولكنها بحاجة إلي التطبيق بحزم وتشديد العقوبات علي المهرب وإلغاء السجل التجاري للمستوردين الذين يتورطون في أعمال التهريب التي تدمر السوق المصرية‏.‏
وأشار إلي أن المنتج المصري يتعرض حاليا لحالة ركود شديدة بسبب استيراد المنتجات من الخارج سواء كانت مستعملة أو جديدة‏,‏ الأمر الذي يحتاج إلي تقنين لهذه النوعية من المنتجات المشكوك في معايير جودتها التي تؤثر بالسلب علي الصناعة الوطنية لكونها تنتشر بشكل مبالغ فيه في جميع أنحاء مصر كما أنها تسبب خسارة كبيرة للدولة‏,‏ موضحا ان العادة الشرائية للمواطنين المصري والتي تميل إلي المنتج الأرخص بغض النظر عن جودته نظرا للظروف المعيشية الصعبة ساهمت في استفحال ظاهرة السلع المغشوشة‏.‏
ورفض إلقاء المسئولية علي الدول الموردة لتلك الأغذية‏,‏ مشيرا إلي أن المستوردين هم من حولوا مصر لسوق مفتوحة لنفايات العالم وللسلع الرديئة من الدرجة العاشرة خاصة وانهم يرغبون في تحقيق الأرباح الطائلة علي حساب صحة أبناء وطنهم‏.‏

رابط دائم :