عاش مصطفي حياه لاهية غير عابئ بوضع أسرته التي كافحت من أجله حتي يصبح رجلا سويا يكسب رزقه بعرق جبينه لكنه انصرف عنهم وراح يدمن المواد المخدرة بمختلف أصنافها وأصبح أسيرا لهاز. يضحي بأي شيء من أجل توفير المال اللازم للحصول علي احتياجاته منها وبسببها سلك طريق الشيطان الذي زين له كيف يسرق ويكون مجرما بعد الصداقات التي جمعته مع الخارجين علي القانون الذين شاركوه في العديد من الوقائع واقتسموا معه الغنائم كما استطاع تحقيق خبطات روعت أمن وسلامة المواطنين حتي سقط متلبسا في قبضة رجال مباحث الإسماعيلية بالسطو علي مزرعة حيوانية لأحد أقاربه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. وكان اللواء محمد عيد مدير أمن الإسماعيلية قد عقد اجتماعه مع اللواء محمد عناني نائبه الحكمدار والعميد هشام الشافعي مدير إدارة البحث الجنائي لاستعراض ظاهرة سرقة الأغنام والمواشي. تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد ممدوح حامد رئيس مباحث الإسماعيلية العقيد طارق الطحاوي وكيل إدارة البحث والمقدم هيثم الهادي مفتش المباحث الجنائية والرائد فهمي عبد الصمد رئيس مباحث التل الكبير دلت تحرياتهم أن أصحاب مزارع الثروة الحيوانية في منطقة وادي الملاك يتعرضون بين الحين والآخر لهجوم من عصابات منظمة لسرقة المواشي والأغنام من داخل حظائرهم في أوقات متأخرة من الليل وبطرق مختلفة في عمليات السطو حتي لا يشعر بهم الخفراء والأكمنة الأمنية المرابطة علي الطرق الزراعية. وأضافت التحريات أن هناك شخصا يدعي مصطفي27 سنة عاطل مقيم في المرج القاهرة وله قضية مخدرات واشتهرت عنه مرافقة أصدقاء السوء وهو يسرق من أجل المخدرات وأشارت التحريات إلي أن المتهم توجه للمزرعة التي يمتلكها عمه في وادي الملاك. وبعرض التحريات علي النيابة تم استصدار إذن لضبط المتهم وأعد النقيبان خالد شعلان ومحمد ثروت معاونا مباحث التل الكبير خطة أمنية محكمة للكشف عن المتهم وصلت إليهم معلومة عن استقلاله سيارة نصف نقل محمل أعلاها ثلاثة أبقار في منطقة وادي القمر واتجهوا إليها مسرعين ونجحوا في إجبار قائدها علي الوقوف ووجدوا مصطفي يجلس بجواره وتم اقتياده لغرفة التحقيقات وسط حراسة مشددة وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وواقعة الضبط اعترف تفصيليا بسرقة الماشية من مزرعة عمه لإيجاد السيولة المادية التي تعينه علي شراء المواد المخدرة التي أدمنها وتحرر محضر بأقواله وبإحالته إلي أحمد حلمي وكيل نيابة التل الكبير الذي أمر بحبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق وتسليم المضبوطات إلي صاحبها.