النصب بالعلامات المساحية للحيز العمراني بالدقهلية

شن محمد شفيق العجمي عضو مجلس محلي المحافظة هجوما حادا علي مديرية المساحة بالدقهلية وتساءل عن دورها بالنسبة للأراضي التي دخلت الحيز العمراني‏
ولم يتم وضع العلامات المساحية للحيز العمراني الجديد عليها‏,‏ وكيف تتأخر المساحة في إصدار المستندات للمواطنين وما سبب تحصيل‏135‏ جنيها لكل علامة مساحية يتم زرعها‏.‏ وقال إن كثيرا من المواطنين يتعرضون للنصب بشراء أرض خارج الحيز العمراني ويتهمون الوحدات المحلية بالتقصير مع أن المساحة هي السبب‏,‏ حيث أن موظف المساحة ليس عليه رقيب ويتلاعب في العلامات علي هواه‏.‏
والمشكلة الأخري هي أن هيئة المساحة دائما ما تتأخر في تلبية طلبات المواطنين‏,‏ فمنذ عامين يحاول أحد المواطنين تثبيت ملكيته ولا مجيب‏,‏ وهل يعقل أن يكون ثمن الخريطة المساحية‏50‏ جنيها‏,‏ بينما لو قمت بتصوير هذه الخريطة باحدي المكتبات لن تزيد التكلفة علي خمسة جنيهات‏.‏ ويؤكد سميح الرفاعي عضو المجلس أن الدقهلية محافظة ليس لها ظهير صحراوي‏,‏ والهدف الأساسي من موضوع الحيز العمراني هو حل مشكلة الإسكان‏,‏ وكيفية استغلال المساحات التي تم تحديدها من الحيز العمراني‏.‏
وقد تعذر البناء ببعض الأحوزة العمرانية طبقا للقانون‏119‏ لسنة‏2008‏ لعدم وصول مخطط تفصيلي لإقامة مشروع تقسيم‏.‏ وطالب المهندس إبراهيم الحديدي رئيس المجلس المحلي بالدقهلية بضرورة إرسال صورة لأسعار الخدمات الواردة من الهيئة العامة للمساحة للمجلس عن كل الخدمات التي تتم بين هيئة المساحة‏,‏ والمواطن وأن يتولي المجلس توزيعها حتي يتم الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية علي مستوي المحافظة‏,‏ كما طالب بضرورة الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية لقري الدقهلية خلال ستة أشهر‏.‏ومراجعة كل العلامات المساحية بالأحوزة العمرانية الجديدة لقري الدقهلية علي الخرائط المعتمدة من هيئة التخطيط العمراني بوزارة الاسكان‏,‏ وفي حضور صندوق الوحدة المحلية‏.‏وأكدت المهندسة ليلي الإمبابي مديرة عام المساحة أن هناك بروتوكولا بين هيئة المساحة‏,‏ وهيئة التخطيط العمراني لوضع علامات حديدية علي الطبيعة‏,‏ وأن الخرائط التي ترد إلينا عن الحيز العمراني من التخطيط العمراني أما بالنسبة للرسوم‏,‏ فيتم تحديدها من الهيئة المصرية للمساحة علي جميع أنحاء الجمهورية‏,‏ فالمساحة هيئة اقتصادية‏,‏ منذ أكثر من‏10‏ سنوات والاسعار تعكس التكلفة الفعلية للشيء سواء شراء خريطة أو فصل حدود‏.‏
أما بالنسبة لتأخير طلبات المواطنين‏,‏ فأكدت مديرة عام المساحة أن السبب يرجع لقيام المديرية بفحص طلبات المواطنين بدقة‏,‏ كما أن المديرية الآن تعمل بالمشروع القومي للسجل العيني علي مستوي الجمهورية من خلال وزارتي العدل والري مع الإدارة المحلية‏.‏