الطاقة الشمسية والثروة الضائعة

من تداعيات عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر منذ قيام25 يناير2011 حدوث أزمة في موارد النقد الأجنبي نتيجة تدهور التدفقات السياحية وتدفقات الاستثمار ومن القطاعات التي تأثرت بشدة بهذه الأزمة قطاع الطاقة
خاصة في المنتجات البترولية المهمة مثل السولار والمازوت والغاز‏.‏ وفي سبيل التغلب علي هذه الأزمة بدأ التفكير في بدائل جديدة للمنتجات البترولية‏.‏ ومن البدائل التي تم طرحها التوسع في استخدام الطاقة الشمسية‏.‏ والطاقة الشمسية هي إحدي الموارد الطبيعية الحرة التي توجد في الطبيعة بوفرة نسبية‏.‏ وفي الحقيقة فإن مصر من دول الحزام الشمسي الذي يضم المناطق التي تتمتع بفترة إضاءة طويلة أثناء اليوم‏.‏ ويبلغ نصيب مصر من ساعات الإضاءة نحو‏4500‏ ساعة إضاءة سنويا‏.‏ وتعتبر هذه الفترة الطويلة من الإضاءة من الموارد الطبيعية التي حباها الله مصرنا الحبيبة والتي يجب أن تنال نصيبها من الاهتمام من جانب واضعي السياسات الاقتصادية التي تخطط لاستغلال الموارد تخطيطا استراتيجيا‏.‏ وليس كرد فعل لحدوث الأزمات‏.‏ لذلك فإن تأخر استغلال الطاقة الشمسية في مصر حتي الآن يعتبر قصورا كبيرا في السياسات الاقتصادية التي كانت متبعة في العهود السابقة‏.‏
وللطاقة الشمسية استخدامات عديدة منها إنتاج الحرارة اللازمة للتسخين وإنتاج الكهرباء التي تدخل في استخدامات عديدة‏.‏ ولقد سعت دول عديدة في العالم لإنتاج السخانات الشمسية لتسخين المياه للاستخدامات المختلفة‏.‏ وفي إنتاج الكهرباء يتم استخدام ما يعرف بالخلايا الفوتوفولتية وهي خلايا يتم إنتاجها باستخدام مادة السيلكون الموجودة في الرمال‏.‏ وتتمتع مصر بنصيب هائل من هذه المادة الخام‏.‏ أي أن مصر نصيبها كبير من ساعات الإضاءة والمادة الخام اللازمة لإنتاج الخلايا الفوتوفولتية‏.‏ لذلك فإن الطاقة الشمسية يمكن لها أن تساهم بقدر ملحوظ في توفير مصدر رخيص وآمن وصديق للبيئة في مصر لو أمكن استخدام المورد الطبيعي‏.‏ كما توجد بمصر أقسام لأبحاث الطاقة الشمسية بمراكز البحوث العلمية‏.‏ ومن هذا المنطلق يصبح من الضروري الشروع في إنشاء كيانات اقتصادية في شكل شركات مساهمة عملاقة تستفيد من نتائج البحوث العلمية المتوفرة وتعمل علي إنتاج السخانات الشمسية للتسخين وإنتاج الخلايا الفوتوفولية لإنتاج الكهرباء‏.‏ ويمكن للاستثمار الأجنبي بالتعاون مع المستثمرين المصريين إنشاء هذه الشركات وجلب التكنولوجيا الحديثة اللازمة للإنتاج‏.‏ وهذا أمر يحتاج إلي أن تضع الدولة هذا المجال ضمن خططها الاستثمارية لتوجيه المستثمرين نحو استغلال هذه الموارد الطبيعية من طول ساعات الإضاءة وتوافر المادة الخام‏.‏
وسوف يساعد التوسع في استخدام هذا البديل الرخيص الآمن الدولة في ترشيد دعم الطاقة الذي يلتهم نحو ثلث الموازنة العامة وتوفير المبالغ الموجهة لهذا الدعم لاستخدامات أخري بالاضافة إلي تخفيض العبء الملقي علي عاتق محطات توليد الكهرباء‏.‏ إن الطاقة الناتجة عن الطاقة الشمسية هي حتي الآن ثروة ضائعة ولكن يمكن لها أن تصبح ثروة هائلة تساهم في زيادة الناتج القومي وتحقيق قدر من الرفاهية للمواطنين وتوفير قدر من موارد النقد الأجنبي لاستخدامات أخري لو أمكن استغلالها علي المستوي القومي‏.‏

رابط دائم :