فجر المجلس القومي للمرأة مفاجأة أثارت جدلا واسعا عندما أصدر بيانا يشير فيه إلي زواج12 ألف سورية من مصريين فيما وصفه البيان بالاتجار في البشر..لم يصمت السوريون الذين لجأوا إلي أم الدنيا هربا من جحيم المجرم بشار الأسد حيال هذا البيان الذي وصفوه بالمكذوب جملة وتفصيلا خاصة وأن وسائل الإعلام التي تسعي للإساءة لمصر تطرقت بعد البيان الفاضح إلي اتهام مسجد الخلفاء الراشدين بمدينة السادس من أكتوبر بضلوعه في هذه الزيجات لكن السوريين في مصر بعد أن بحثوا علي أرض الواقع لم يجدوا سوي6 حالات زواج فقط وقرروا رفع دعوي قضائية ضد القومي للمرأة.. في هذا الإطار دارت الندوة التي عقدها الأهرام المسائي ليكشف للرأي العام الحقيقة التي أكد الحضور أنها مؤامرة خبيثة يقف وراءها الاتحاد العالمي للمرأة المصرية في أوروبا( الذي تتبعه العارية علياء المهدي وفقا لمعلومات عضو الائتلاف السوري مازن البلخي) والمجلس القومي للمرأة ووسائل الإعلام الخبيثة التي خرجت بمانشيتات تحت عنوان الاغتصاب الشرعي باسم الدين وغيرها من مانشيتات أصابت إخواننا السوريين في مقتل.. * أثار زواج12 ألف سورية من مصريين الرأي العام بعد تضخيم وتهويل وسائل الإعلام له, فهل يرتكز بيان المجلس القومي للمرأة علي إحصاءات..وأين الحقيقة؟ ** الناشطة السورية سلوي الجزايرلي: ترجع خيوط الحكاية إلي شهري يونيو ويوليو من العام الماضي حينما تلقينا شكاوي من سوريات يقطن بمساكن عثمان بالسادس من أكتوبر لنجدتهن مما يتعرضن له من ضغوط للزواج فاستعنا بناشطات سوريات أتين من تركيا خصيصا وذهبن متنكرات لتقصي الحقائق بمنطقة عثمان, فلم يجدن شيئا علي أرض الواقع سوي حالة أو اثنتين,وتم تسجيل هذه الواقعة وتوثيقها في المنظمة العربية لحقوق الإنسان. شائعات تلاحق السوريات بعد فترة قصيرة سرت شائعات تلاحق السوريات, حتي وصل الأمر إلي حد من يستوقفك بالشارع ليسألك عن فتاة سورية للزواج, وربما نتفهم هذا الحرص في الارتباط بالسورية علي أنه تقدير لها كامرأة بناءة وعلي قدر من الجمال ولديها علم وشخصية. لكن علي الجانب الآخر نحن مجتمع يؤمن بقيمة التكافؤ بين الزوجين, فضلا عن ضرورة الإشهار كشرط للزواج الشرعي; لذلك ليس منطقيا ما أشيع حول قيام بعض الأئمة في مساجد بالمنوفية أو المنصورة وغيرها بالإعلان عبر مكبرات الصوت عن وجود نساء سوريات للزواج والستر عليهن, لأنه لا يمكن أن يصل الحال بالمرأة السورية إلي هذا المستوي, وإلا كان نوعا من الإستغلال أكثر منه زواجا وسترا. وقد بلغت حملات التشهير ذروتها منذ ثلاثة أو أربعة شهور, حينما تناقلت وسائل الإعلام أخبارا عن وجود مساجد تابعة للجمعية الشرعية بالسادس من أكتوبر, وكرداسة بالجيزة وغيرها, تعلن عن وجود سوريات للزواج, فاستعنا بشباب مصريين وكأنهم يريدون الزواج من سوريات فوجدنا كل هذا شائعات, ولم يخرج الأمر عن قيل و قال, لنكتشف أن هناك حملة خبيثة هدفها التشهير بالمرأة السورية, وما أشبه الليلة بالبارحة وكأن عجلات الزمان تعود بنا إلي الماضي حينما خرجت شائعات إبان الغزو الأمريكي للعراق لتنال من الماجدات العراقيات لإلصاق تهم البغاء بهن لتشويه صورة المرأة العراقية معنويا علي الأقل, وهي المعروفة بقوتها وسمعتها. وللأسف عزفت صحف وفضائيات مصرية وعربية وأجنبية علي نغمة بيان المجلس القومي للمرأة الكاذب بوجود12 ألف حالة زواج لسوريات من مصريين. وليس منطقيا أن يصدر تقرير من جهة رسمية بلا أرقام إحصائية حقيقية وأسماء موثقة لتدفع ثمنه المرأة السورية قبل أن ينال من السمعة المصرية, خاصة وأن المجلس القومي للمرأة لم نخرج منه بمعلومة موثقة. ونؤكد أنه لايملك أحد أن يمنع شرع الله أو يعارض زواج مصري من سورية أو العكس, لكن المهم أن يكون في حدود الضوابط التي تحفظ حقوق المرأة من مهر وخلافه, لأنه بدون ذلك يدخل تحت ما يسمي بالاتجار بالبشر, لذا ناشدنا أئمة سوريين للتواصل مع الأزهر لوضع ضوابط تقنن زواج السوريات من المصريين, حتي تتفادي المرأة السورية عادات زواج غريبة كزواج المسيار أو غيره,وكذلك للحفاظ علي الأنساب وحقوق الأبناء. ملصقات بعناوين وهواتف وهمية سيوف عرابي عضوة لجنة التنسيق الإلكتروني بالرابطة السورية بالقاهرة: تطور الأمر إلي نشر ملصقات علي أحد المولات بالسادس من أكتوبر بأرقام هاتف محمول وعنوان بمنطقة السيدة زينب لزواج السوريات, ثم نكتشف أن الرقم وهمي والعنوان غير موجود, ثم اتسعت دائرة الشائعات لتصل إلي صفحات علي موقع الفيس بوك بوجود سوريات للزواج لمدة أسبوع أو اثنين أو للزواج المسيار ومذيل بها أرقام هاتف, لكن اكتشفنا انها كالعادة وهمية, خاصة وأن المجتمع السوري لايعرف زواجا المسيار. وجدنا في النهاية أن الأمر لايعدو كونه في إطار الفردية ولايصل إلي حد الظاهرة, علما بأننا لا نعترض علي الزواج الشرعي الذي أباحه ديننا الحنيف, لاسيما وأنني متزوجة من مصري منذ22 عاما وأعلم كم تستغرق الإجراءات لحين التصديق علي الزواج, وهو ما يدحض فكرة زواج هذا العدد الضخم في فترة وجيزة, وإلا كان زواج غير موثق. * أين دوركن كناشطات سوريات في الكشف عن الرقم الحقيقي وكذلك توعية المرأة السورية تجاه هذا الأمر ؟ ** المحامية السورية ماجدة عابدين: لانملك آلية لتحديد الرقم الرسمي لزواج السوريات من مصريين. وما نعتمد عليه هو إحصائية وزارة العدل المصرية التي تؤكد أن العدد في حدود186 حالة فقط. وأما فيما يتعلق ببرامج التوعية, فهذا بالفعل هو شغلنا الشاغل منذ ثمانية شهور, ولكنها تبقي جهود بلا أنياب; إذ نحتاج إلي آليات قانونية لضبط مثل هذه الأمور, وتلك مهمة الدولة المضيفة. ومن الناحية الشرعية والقانونية لايمكن لأحد أن يمنع الزواج سواء بين سوري ومصري أو غيره من الجنسيات, طالما توافرت كافة الشروط, فمن كرامة المرأة عند الزواج أن يكون لها حقوقها الشرعية التي أقرها الدين وسنتها القوانين. ونحن كافة دساتيرنا إما المادة الأولي أو الثانية تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع, وبالتالي فلا تتزوج إمرأة بدون مهر, أو توفير متطلبات مسكن الزوجية, وبالتالي فلا غضاضة من الزواج الشرعي. وتكمن المشكلة في الشائعة التي تم الترويج لها بطريقة مهينة بعرض المرأة السورية للزواج في المساجد الشرعية وكأنهن سبايا.لقد حاولوا عبر إعلانات علي الفيس بوك وغيرها ومذيلة بالمكان وأرقام التليفونات وعند تتبع هذه العناوين والتي منها عناوين في بعض المحافظات وهو ما دفعنا إلي تشكيل فريق من الشباب لتقصي الحقائق وسافر بعضهم إلي عنوان في دمنهور قلم يتوصلوا لشيء. إنهم يريدون تصوير المرأة السورية وكأنها رخيصة, حتي إن سائق تاكسي طلب مني سورية ليتزوجها ليكيد بها زوجته المصرية!!. ونحن في المجتمع السوري لانعرف موضوع الزواج العرفي أو المسيار أو المتعة أو الزواج المحدد بمدة.لذا نطالب الحكومة المصرية بأن تتصدي لهذا الأمر بوضع ضوابط للحفاظ علي حقوق السوريات بتوثيق زواجهن من خلال السفارة السورية بالقاهرة, وإن تعذر ذلك فيتم بحكم محكمة بشكل مؤقت. وأدين أداء اتحاد المحامين العرب هذا الكيان الميت( علي حد وصفها) في هذه القضية, حيث سحب يده منها, بل ومن تقديم أي دعم للثورة السورية, حتي إنني استغثت بسامح عاشور رئيس الاتحاد ليسعفنا في موضوع ترحيل الشباب السوريين الذين اقتحموا السفارة السورية بالقاهرة, لكنه خذلني; لذا لا نعول عليه كثيرا الآن في حماية حقوق المرأة السورية. إن الأمر يتطلب رادعا قانونيا لكل زواج فاسد أو باطل لتفادي أزمة أخلاقية في ساحات المحاكم بحثا عن إثبات النسب. السوريات سلعة جديدة * بالرغم من أن المجلس القومي للمرأة جهة رسمية لكنه يتحمل مسئولية البيان المضلل.. ونسأل ممثلة المجلس إيمان وسيم.. من أين جئتم بهذا الرقم؟ ** إيمان وسيم ممثلة المجلس القومي للمرأة: الموضوع كان فيه كلام كثير وبلبلة عبر موقعي فيس بوك و تويتر خاصة من تحدثن عن معاملتهن مثل السبايا, وما يتعرضن له من انتهاكات لاتتفق وحقوقهن كلاجئات في مصر, وهو ما فرض نفسه علي المجلس كجهة رسمية لتصدر بيان إدانة, وتبحث وراء هذا الموضوع. والمجلس الآن بصدد إجراء دراسة للوقوف علي حقيقة هذه الانتهاكات بتوزيع استمارة استبيان علي السوريات في الأماكن التي يتردد فيها شائعات الزواج. ولايستبعد المجلس وقوع مثل هذه الانتهاكات ضد السوريات, باعتبار ذلك جزءا من مشكلة موجودة بالفعل ويعاني منها المجتمع المصري, ألا وهي زواج القاصرات, حيث توجد أبحاث عديدة رصدت كثيرا من حالات الزواج السياحي في مصر, وبالتالي لن تكون المرأة السورية استثناء من هذا, بل للأسف الشديد سينظر إليها البعض علي أنها سلعة جديدة دخلت سوق الزواج القصري أو السياحي, خاصة في ظل الظروف القاسية التي تعيشها المرأة السورية من الاحتياج إلي المال والسكن, كحال الفتيات الفقيرات المصريات اللاتي يوجدن في نفس محيط المناطق المثار بها شائعة زواج السوريات. كفالة3 آلاف أسرة سورية * الشيخ عادل العشري.. كثر الحديث وترددت الشائعات عن وجود يد للجمعية الشرعية في6 أكتوبر في مسألة زواج السوريات من المصريين.. فما تعليقكم؟ ** أولا بصفتي رئيس مجلس إدارة مسجد الخلفاء الراشدين التابع للجمعية الشرعية في مدينة السادس من أكتوبر فإن الجمعية تقوم بمهمتين أساسيتين هما: الدعوة إلي الله, والكفالة الاجتماعية, للفقراء والأيتام, كما يوجد بها مستشفي و40 حضانة للأطفال تحتاج الواحدة7 آلاف جنيه شهريا. وتحظي الجمعية الشرعية بين أهل الخير بثقة جعلتها تجمع تبرعات بلغت2.5 مليون جنيه لمساعدة أشقائنا في الصومال خلال أزمتهم. ومع وصول الأشقاء السوريين إلي مصر في شهر شعبان الماضي, اجتمع مجلس إدارة الجمعية وتم التشاور في شأن مساعدتهم حيث أعلنا عن قبول تبرعات من أجل أشقائنا السوريين فجمعنا بفضل الله1.5 مليون جنيه تم إنفاقها بإيصالات رسمية موجودة لدي وزارة الشئون الاجتماعية. وتعتمد مساعداتنا لهم علي نوعين من الكفالة هما السكن, والسلات الغذائية. وكنا في البداية نستعين بشخص سوري لمعاونتنا في عملية الإغاثة لكن للأسف كشفت الأيام عدم أمانته لقيامه بجمع مبالغ كبيرة باسم الجمعية والاستيلاء عليها فتم الاستغناء عنه. ولما اشتهر دور المسجد في مساعدة أشقائنا- إذ نتولي الإنفاق علي3 آلاف أسرة سورية شهريا- بدأت بعض وسائل الإعلام الخبيثة بعد بيان المجلس القومي للمرأة بوجود12 ألف زيجة لسوريات من مصريين تشوه صورتنا, حتي لم يسلم العاملون في المسجد من هذا الاتهام ومنهم الشيخ طلعت مسئول الملف حيث أشاعوا أنه متزوج من سورية وهو امر عار تماما من الصحة, بل إن الشائعات طالتني شخصيا.ولايكاد هاتفي المحمول يتوقف عن الرنين للسؤال عن سورية للزواج ورغم أننا نقسم لهم بأننا لادور لنا في ذلك لكن الهاتف لايتوقف. ومن الطرائف أنني كنت في السعودية لأداء العمرة فتلقيت اتصالا من أحد الأشخاص يسألني عن سورية للزواج فقلت له: أنا في مكة فكرر الطلب, فقلت له: من قال لك إنني أمشي وفي جيبي قائمة بالسوريات؟!. كل هذا سببه تسرع المجلس القومي للمرأة في إصدار بيانات وهمية قبل أن يتبين الحقيقة, وكان أجدر به أن يضع يده في يد أهل الخير لبحث كيفية تقديم العون وإغاثة هؤلاء المنكوبين, الذين ينفق عليهم المسجد90 ألف جنيه إيجارات شهريا, كما صرفنا الشهر الماضي نحو193 ألف جنيه لفرش السكن فقط. حتي مساكن عثمان التي حاولت بعض وسائل الإعلام إثارة البلبلة حولها, نقول لهم: تلك هي إمكانيات المسجد, ومن لديه القدرة أن يفعل أكثر من ذلك فالمجال أمامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ورغم تلك الشائعات لكننا مستمرون في رسالتنا, لقناعتنا أن رزق السوريين يرسله لهم من في السماء, فكم من مرة يقرر مجلس الإدارة غلق هذا الملف لعجز الموارد, ثم تأتي التبرعات من أهل الخير, آخرها وصول27 سيارة جامبو من مرسي مطروح محملة بنحو500 طن مواد غذائية. وأخيرا سوف ينتقل المسجد إلي مرحلة جدية في العمل الإغاثي للسوريين, لن يقتصر علي السكن والسلة الغذائية, بل بالسعي إلي تشغيل من لاعمل له من السوريين في مدينة6 أكتوبر عبر المشروعات الصغيرة. ونحن لانتقاضي رواتب او أية اموال نظير عملنا فكله لانبتغي به سوي وجه الله عز وجل والذي ندعوه أن يتقبل عملنا خالصا لوجهه الكريم. وأؤكد أنه لاوصاية للمسجد علي السوريين في مساكهم فهم أحرار, وبالتالي فمن أراد أن يتزوج من أسرة فهذا شأنه وشأنهم فليذهب إليهم لأن الزواج الشرعي أباحه الله, ولكن بعيدا عن المسجد خشية أن تثار مشكلة بين الزوجين بعد ذلك فنجد المسجد متورطا وربما وصل الأمر إلي ساحات المحاكم, بشكل يؤثر علي سمعته بين أهل الخير. وأما من يحاول أن يطعن في الظهر, فحسبنا الله ونعم الوكيل. وقد وضعنا لافتة كبيرة علي المسجد نعلن فيها عدم مسئولية المسجد عن زواج أحد من السوريات حتي نغلق هذا الباب.ونتحدي أن يثبت أحد أننا مسئولون عن زيجة واحدة. ولأننا نعلم أن في مدينة6 أكتوبر شبيحة تابعين للمجرم بشار لذا لانخرج معلومة واحدة من المسجد عن أي أسرة سورية. تصفية حسابات * رغم أن قمة الدوحة العربية في مارس الماضي اعترفت بالائتلاف كممثل وحيد للشعب السوري, لكن دوره يكاد يكون غائبا في هذه الأزمة.. فماذا فعل لكشف الحقيقة؟ ** مازن البلخي المنسق العام القانوني بالإئتلاف السوري: المجلس القومي للمرأة, أخذ البيان عن موقع الاتحاد العالمي للمرأة المصرية في أوروبا والذي تثار حوله شبهات بشأن دعم سوزان مبارك له وأحد أعضائه العارية علياء المهدي. وقد روج للبيان جبهة خراب الإعلام, في محاولة لاستغلال المرأة السورية كورقة في تصفية حسابات الصراع السياسي بين الإخوان والقوي الليبرالية والعلمانية, بدون النظر إلي الجرح الذي يسببه هذا في أعماق الشعب السوري لطعنه في شرفه, وانعكاسات ذلك علي المدي البعيد حتي ما بعد تحرير الوطن واستقرار الأوضاع, إذ ستجد كل فتاة سورية لجأت إلي مصر نفسها موضع شك, وعليها أن تثبت لمن يتقدم لها بأنها مازالت بكرا وهي أمور غربية علي المجتمع السوري الحر. وربما تسبب ذلك في حرج شديد لكثير من العائلات السورية, وهذا هو موضع القلق الحالي في الداخل السوري, إذ يوميا تأتينا مكالمات هاتفية تصرخ: يا ممثلي الإئتلاف تركتمونا بالداخل نتصدي لرصاص الأسد بصدورنا ونتحدي صواريخ سكود بينما أنتم لم تفلحوا في الدفاع عن أعراضنا ضد انتهاك أعراضنا في مصر. ومنذ إثارة الأزمة خاطبنا المجلس القومي للمرأة بكتاب رسمي ليقدم لنا الوثائق والمستندات التي استند إليها, لكنه تجاهلنا, فخاطبناه ثانية, فتجاهل الطلب, فأرسلنا لهم مرة ثالثة مصحوبا بالتهديد بإحالة الملف إلي النيابة العاملة المصرية مالم يصدورا تكذيبا, ولكن لامجيب. لذا نحن الآن بصدد التنسيق والتعاون مع مجموعة من المحامين والنشطاء المصريين المتعاطفين مع الثورة السورية لرفع دعوي قضائية ضد هذا المجلس, خاصة وأنه وفقا لإحصائيات رسمية من الخارجية المصرية والجوازات والهجرة فإن عدد الجالية السورية التي دخلت مصر نحو100 ألف شخص, وبفرض أن نصفهم من النساء يصبح تعدادهم50 ألفا, وبفرض أن نصفهن من الأطفال, أصبح لدينا25 ألف, وبفرض أن نصفهن متزوجات, أصبح لدينا12 ألف فتاة, أي وفقا لبيان المجلس القومي للمرأة فإنهن جميعا قد تزوجن, وهذا غير منطقي. * أين دور الائتلاف من بث التوعية بين السوريات لتعريفهن بحقوقهن حال الزواج؟ عمر الائتلاف ثلاثة شهور فقط.. ونحن وكل السوريين ننظر إلي مصر باعتبارها الجزء الجنوبي من دولة الوحدة رغم كل الحدود, وعليه فلا يوجد أحد ضد الزواج الشرعي, وكل المأمول أن يتم الحفاظ علي حقوق المرأة السورية حال الزواج; لذا سيقوم الائتلاف خلال الشهر الجاري بتنظيم ندوات حول حقوق المرأة بهدف تثقيفهن وتوعيتهن. حفظ الجميل وماذا عن وجهة نظر الناشطين السوريين في مصر؟ ** محمود شقفة مدير تطوير مؤسسة زيد بن ثابت الأنصاري التي يرأسها الشيخ ساري الرفاعي بمصر: قمنا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول البيان الكاذب للقومي للمرأة وتوجهنا للأماكن المشار إليها, فوجدنا بعض الأخطاء الفردية لكنها لم ترتق إلي درجة الظاهرة المنظمة التي حاول البعض الترويج لها, وكأنها نية مبيتة لإثارة الفتنة وضرب الاحتضان المصري للسوريين, والذي لايوجد له مثيل في باقي الوطن العربي, خاصة وأن هناك معلومات حول وصول بعض أذناب النظام السوري ممن جاءوا إلي مصر في مهمة استهدفت ترويج الشائعات لضرب عفة المرأة السورية, وهي إحدي أسلحة النظام القذرة لتحطيم معنويات الثوار.لذلك أدين محاولات بعض الجهات ومنها وسائل الإعلام استغلال أعراض السوريات في تصفية حساباتهم السياسية مع النظام والمؤسسات الإسلامية. ولاشك في أن أحرار سورية يقدرن دور الجمعية الشرعية والمؤسسات الخيرية في مصر لإغاثة ودعم ومساعدة السوريين خلال أزمتهم الحالية, وأن ما يصدر من إساءة عن بعض السوريين تظل مجرد حالات فردية ولا تعبر عن الطبيعة الحقيقية للشعب السوري ذي النفس العزيزة. فراس الخالدي ناشط سوري: نشكر الجمعية الشرعية لدورها الرائع في مساعدة أشقائهم السوريين وما تقوم به من خدمات إغاثية بجهود ذاتية. وأشعر بالأسف من أي إساءة صدرت من بعض السوريين لهم.وأرفض محاولة وصف زواج السوريات من المصريين بأنهن سبايا أو جواري,فإذا كان زواجا فهو شرع الله ولا يملك أحد أن يمنعه, كل ما في الأمر هو وضع ضوابط قانونية تضمن حق المرأة السورية, حتي لانستيقظ علي مشاكل أكبر في البنوة وإثبات النسب مستقبلا.