واشنطن تأسف لانسحاب مصر من مؤتمر حظر انتشار الأسلحة النووية

جاء قرار الوفد المصري بالانسحاب من اللجنة التحضيرية الثانية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بجنيف بسبب ما وصفته الخارجية المصرية في بيانها بعدم الجدية في إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
وبعد أن تمكنت مصر من استصدار قرار من مؤتمر مراجعة المعاهدة عام‏2010‏ بتكليف السكرتير العام للأمم المتحدة والدول المنظمة وهي‏:‏ الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا‏,‏ بالدعوة لعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية عام‏2012‏ في هلسنكي والغته الدول الراعية دون أن يكون من سلطتها الحق في ذلك لم تجد مصر أمامها سوي الانسحاب من المؤتمر اعتراضا علي ارجاء تفعيل الحظر‏.‏
وأشارت الخارجية المصرية إلي أن قرار الانسحاب جاء احتجاجا علي عدم تنفيذ القرار‏1995‏ الخاص بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل‏,‏ واحتجاجا ايضا علي عدم الجدية في التعامل مع هذا الموضوع الذي يعتبر جزءا رئيسيا من الأمن القومي والاقليمي والعربي والذي يؤثر علي السلم والأمن الدوليين‏.‏
وقد أبدت الولايات المتحدة أسفها من قرار مصر بالانسحاب وقالت إنها مازالت تأمل في أن تتفق كل الأطراف علي عقد مؤتمر حول حظر الأسلحة النووية في الشرق الأوسط‏.‏
وأعرب توماس كنتريمان مساعد وزير الخارجية للأمن الدولي وحظر الانتشار النووي والذي يرأس الوفد الأمريكي عن أسفه لقرار مصر‏,‏ وأضاف أن هذا القرار لن يؤثر علي التزام الولايات المتحدة بعقد مؤتمر لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل‏.‏
وتمارس الوكالة الدولية والدول الأوروبية ضغوطا علي مصر لتوقيع البروتوكول الاضافي لاتفاقية منع الانتشار النووي وأنه لا موانع لدي مصر من توقيع هذا البروتوكول الذي تم توقيعه بالاحرف الأولي مبدئيا لكن تشترط مصر توقيع كل الاطراف بما فيها إسرائيل قبل التوقيع النهائي‏,‏ في حين تتهرب إسرائيل من التوقيع‏.‏
ويرجع المسئولون الأمريكيون والإسرائيليون السبب في عدم إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل إلي عدم التوصل بعد إلي عقد اتفاقية سلام بين العرب وإسرائيل بوجه عام ووضع قيود علي برنامج إيران النووي‏.‏
وقد سعت مصر خلال العقود الأربعة الماضية ومنذ اطلاق المبادرة في الأمم المتحدة عام‏1974‏ إلي إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية لما لها من تأثير سلبي علي السلم والأمن في المنطقة‏,‏ ودفعت باتجاه ان توقع إسرائيل علي تلك المعاهدة وإخضاع منشأتها النووية إلي نظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية‏.‏

رابط دائم :