كشف رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن خطة متكاملة لتنمية الصادرات, والتوسع في المشروعات الصغيرة من خلال طرح أراض لشباب الأعمال الأسبوع المقبل في17 مدينة جديدة, بمساحات تتراوح بين300 و350 مترا. يأتي ذلك ضمن طرح مساحة مليون متر مربع لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة للمشروعات الصناعية الجديدة باستثمارات تصل إلي2.2 مليار جنيه. وفي مجال التجارة الداخلية أوضح الوزير في تصريحات أمس أنه ستتم تسمية المناطق التجارية بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال3 مراحل, الأولي تشمل إنشاء7 مناطق تجارية ولوجستية بمساحة إجمالية تصل إلي742 ألف متر مربع في مدن المنصورة, وطنطا, ودمنهور, وكفر الدوار, وبورسعيد, وبني سويف, والأقصر, وقد تم طرح هذه المناطق علي المستثمرين في فبراير الماضي, ومن المتوقع دخول المشروعات الجديدة الخدمة في ديسمبر2011. وقال: إن المرحلة الثانية من المناطق التجارية في المحافظات سيتم طرحها خلال شهر نوفمبر المقبل, وتستهدف9 مناطق تجارية بإجمالي مساحة مليوني متر مربع, وسيتم طرح المرحلة الثالثة خلال شهر ديسمبر2011, وتستهدف إنشاء9 مناطق تجارية ولوجستية علي مساحة مليوني متر مربع. وحول تنمية الصادرات كشف الوزير عن أن خطة زيادة الصادرات تستهدف رفع التصدير من92 مليار جنيه إلي200 مليار جنيه, وزيادة معدل نمو الصناعة من5% إلي10%, ورفع نمو التجارة الداخلية من6% إلي12%, بالإضافة إلي جذب استثمارات تقدر بنحو235 مليار جنيه وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلي3 ملايين فرصة عمل. وقال: إن المحاور الرئيسية للاستراتيجية تتضمن الاهتمام بالتصدير باعتباره المحفز الرئيسي لتحقيق التنمية وزيادة القيمة المضافة للصناعة والصادرات, والترويج للمناطق الصناعية والتجارية الجديدة, بالإضافة إلي التركيز علي القطاعات الجديدة ذات الأولوية, ومنها التصنيع الزراعي, مشيرا إلي أن العائد المتوقع من تنفيذ تلك الاستراتيجية هو الوصول إلي200 مليار جنيه صادرات لتوفير400 ألف فرصة عمل وإتاحة600 ألف فرصة تدريب في المصانع للارتقاء بمستوي العمالة, وزيادة إنتاجيتها بما يحقق هدف تحسين أجور هذه العمالة, وإضافة1000 مصدر جديد إلي قائمة المصدرين, مشيرا إلي أن الاستراتيجية تعتمد علي دراسات حقيقية قابلة للتنفيذ من مجتمع رجال الأعمال الصناعي, وأنها ليست مجرد طموحات, بل تستند إلي واقع حيث استطعنا خلال السنوات الأربع الماضية مضاعفة الصادرات من نحو42 مليار جنيه إلي97 مليار جنيه نهاية2009, وبالتالي يمكن مضاعفة الصادرات من97 إلي200 مليار جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة. وقال: إن العام الحالي يحمل مؤشرات إيجابية في قطاع التصدير, حيث زادت صادراتنا غير البترولية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة30%. وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية المستهدفة في محافظات مصر خلال السنوات الأربع المقبلة من2010 إلي2013 أشار الوزير إلي أنه سيتم إنشاء16 منطقة صناعية جديدة في محافظات مصر بمساحة25 مليون متر مربع تشمل الفيوم, وبني سويف, والمنيا, وأسيوط, وسوهاج, والوادي الجديد, وبورسعيد, وشمال سيناء, والإسماعيلية, والدقهلية, والمنوفية, والغربية, ودمياط, وكفر الشيخ, بالإضافة إلي تنمية المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد, المرحلة الأولي بمساحة15 مليون متر مربع, إلي جانب ترفيق20 منطقة صناعية قائمة بمساحة10 ملايين متر مربع تشمل البحيرة, والدقهلية, والشرقية, و6 أكتوبر, والإسماعيلية, وبورسعيد, وحلوان, والفيوم, والمنيا, وبني سويف, وأسيوط, وقنا, والأقصر, وأسوان, والوادي الجديد, وسيتم طرح8 مناطق صناعية منها بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص( المطورون الصناعيون) بمساحة12 مليون متر مربع. وقال الوزير: إن خطة التنمية الصناعية تتضمن محورا جديدا يعتبر من أهم المحاور, وهو تعميق الصناعة, وزيادة القيمة المضافة للمواد الخام حيث تستهدف الخطة تشجيع تصنيع مستلزمات الإنتاج الوسيطة بما يتماشي مع المزايا النسبية والتنافسية لمصر, وتصنيع الخامات المعدنية بدلا من تصديرها في صورتها الخام, والاهتمام بالتصميمات الصناعية والبحوث والتطوير, والوصول بالصناعات المستهدفة في هذا المجال إلي90 صناعة. وأوضح أن الصناعات ال90 المستهدفة تشمل14 مشروعا في الصناعات الهندسية, و16 مشروعا في الصناعات المعدنية, و21 مشروعا في الصناعات الكهربائية والإلكترونية, و5 مشروعات في الصناعات الكيماوية, و3 مشروعات في صناعة الجلود, و3 مشروعات في الصناعات الدوائية, و11 مشروعا في الصناعات الغذائية, و5 مشروعات في صناعات الخامات الناضبة, و6 مشروعات للغزل والنسيج, و6 مشروعات لصناعة الأثاث. وحول برنامج التصنيع الزراعي قال الوزير: إنه يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة, وذلك لتعظيم وزيادة الناتج القومي من الإنتاج الزراعي من55 مليارا في عام2010 ليصل إلي84 مليارا في عام2013, مشيرا إلي أنه لتحقيق ذلك يستلزم جذب استثمارات صناعية زراعية قدرها22 مليار جنيه لتلبية احتياجات158 مصنعا, و262 مركزا لوجستيا( محطات فرز وجمع وتخزين وثلاجات), وتوفر250 ألف فرصة عمل, وتوفر أرضا جديدة تصل إلي435 ألف فدان لتنفيذ ذلك المشروع. وأشار إلي أن تنفيذ برنامج تنمية التصنيع الزراعي من خلال تطبيق نموذج المجتمعات الصناعية الزراعية المتكاملة, ويستهدف البرنامج في مرحلته الأولي250 ألف فدان, تتكون من5 مناطق كل منطقة بمساحة50 ألف فدان, وتشمل كل منطقة من هذه المناطق10 قطع, كل قطعة5 آلاف فدان.