رجال الصناعة يطالبون بحل مشاكل المناطق الصناعية

نظرا لاهمية الصناعة الوطنية في دعم الاقتصاد القومي لجميع دول العالم نجد ان الحكومة السابقة بدات منذ عام1991 بالاهتمام باقامة المناطق الصناعية والتي لم يكن يتجاوز عددها26 منطقة صناعية في ذلك الوقت
و نتيجة لتلك الجهود علي مدار‏18‏ عاما ارتفعت في عام‏2008‏ الي حوالي‏119‏ منطقة صناعية منها‏67‏ منطقة داخل المحافظات و‏16‏ منطقة صناعية بالمدن الجديدة و‏7‏ مناطق صناعية بالمناطق الحرة العامة ومنطقة صناعية اقتصادية واحدة فقط و‏27‏ منطقة صناعية ثقيلة الا ان هذه المناطق اصبحت تعاني في الوقت الحالي من التحديات التي تعوق تحقيقها الاهداف التي انشئت من اجلها وهو ما ادي الي قيام العديد من رجال الصناعة والاستثمار بطرح تساؤلا حول مدي مساهمة الحكومة الحالية في حل الازمات التي تواجه هذه المناطق‏.‏
بداية يقول المهندس اسامة التابعي حفيلة رئيس مجلس ادارة جمعية مستثمري دمياط الجديدة ان خطوة الحكومة السابثة في السعي لانشاء العديد من المدن الصناعية كانت موفقة‏,‏ مؤكدا ان دمياط بها منطقة قديمة و هي التي اشتهرت بصناعة الاثاث والأن اصبحت دمياط بها منطقة جديدة تضم العديد من الصناعات اهمها الرخام والجرانيت ومواد البناء والبلاستيك والصناعات الغذائية‏,‏ بالاضافة الي الهندسية والكيماويات والملابس الجاهزة وتبلغ استثماراتها‏4‏ مليار جنية‏,‏ بالاضافة الي‏180‏ مصنع تحت الانشاء باستثمارات تصل الي‏3‏ مليار جنية ورغم ذلك نجد ان هذه المصانع تواجه العديد من المشكلات التي تفاقمت مؤخرا ولم نجد من يحضر الينا للتطرق الي حل هذه المشكلات‏,‏ موضحا ان العديد من المسؤلين بالحكومة اكتفوا بالتصريحات التي تخرج من المكاتب فقط دون النزول الي ارض الواقع‏.‏ الامر الذي سيزيد من هذه المشكلات‏.‏
احمد وهبة رئيس جمعية مستثمري الصفا باسيوط اضاف ان هناك اهمال من جانب مسؤلي الحكومة الحالية بزيارة المناطق الصناعية والوقوف علي المشكلات التي تواجهها مثلما كان يحدث سابقا‏,‏ لافتا الي ان الحكومة السابق تنظم مؤتمرات لتنمية الصعيد وجميع المحافظات وكان يتم من خلالها مناقشة المشكلات التي تواجة الصناعة داخل هذه المناطق وكان يتم حل البعض منها وترك الباقي والأمر الذي ادي الي تفاقمها حتي اصحبت حجر عثرة امام تنمية الصعيد مثل التمويل والتعثر والتي يجب علي الحكومة الحالية ان تضعها نصب اعينها اذا كانت جادة في تنمية الصعيد‏.‏
ويري المهندس صبحي نصر عضو مجلس ادارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان ان الصناعة المحلية والمتمثلة في القطاع الخاص تعتبر العمود الفقري للاقتصاد القومي ولذلك لا يجب ان يتم اهمال مطالب رجال الصناعة المتعلقة بالنهوص بالصناعة الوطنية وعدم وضع العراقيل امام النهوض بمن يريد مساندة البلد طالما يصب ذلك في مصلحة الدولة‏,‏ لافتا ان الدولة لديها القدرة للنهوض ببعض الصناعات خاصة التي تمتلك فيها ميزات نسبية من خلال توفير الامن والغاء القرارت الخاطئة التي تم اتخاذها مؤخرا بدون قرار خاصة فيما يتعلق بقضية توفير المياه والغاز‏,‏ مؤكدا ان رجال الصناعة لا يريدون اضافة اعباء جديدة علي الدولة ولا يريدون اي حوافز سوي توفير مكونات الصناعة دون فرض اعباء اضافية عليها‏.‏
محمد عزيز الدين اشار الي ان اهتمام الدولة من قبل باقامة مناطق صناعية يضاف الي تاريخها‏,‏ مؤكدا انه في بداية التسعينات لم تكن هذه المناطق تتعدي ال‏25‏ منطقة صناعية والأن تتعدي ال‏100‏ منطقة وهو ما ادي الي فتح اسواق جديدة خارجية وتوفير فرص تشغيل للعمالة المصرية بالاضافة الي عشرات المناطق الصناعية العشوائية‏,‏ مشيرا الي هذه المناطق في حاجة الي وجود دعم كبير للقضاء علي المشكلات التي تعصف بها في الوقت الحالي وعدم الاهتمام بالاستثمارات العربية والأجنبية علي حساب الصناعة الوطنية‏.‏
اضاف ان المنطقة الصناعية بالعبور وخاصة جمعية المستثمرين لم تلتقي بأي مسئول في الحكومة لبحث المشكلات التي كانت سببا في توقف عدد كبير من المصانع منذ اكثر من عامين‏.‏ الأمر الذي يفقد المصداقية لدي المستثمرين فيما يصدر من تصريحات‏.‏
اشار المهندس سعيد لبيب رئيس جمعية مستثمري بساتين الاسماعية ان المنطقة الصناعية تعاني من المشكلات رغم انها اضافة للاقتصاد القومي نتيجة حجم استثماراتها والتي تتعدي ال‏8‏ مليارجنية ومقسمة علي منطقتين الاولي علي مساحة‏1000‏ فدان بها ما يزيد عن‏375‏ مصنعا للصناعات الثقيلة والصناعات الصغيرة والمتوسطة واما المنطقة الثانية فتقام علي مساحة‏505‏ افدنة وهي مخصصة لاقامة منطقة صناعية للرخام والجرانيت ولم يتم استغلالها حتي الان‏.‏ اوضح لبيب ان اصحاب المصانع في مشاكل دائمة منذ انشاء المنطقة عام‏1980,‏ ورغم ذلك لم نسمع سوي الوعود البراقة من قبل المسؤلين بالحكومة بحل ازمة هذه المنطقة الي الأن‏.‏

رابط دائم :